احمد اشتياقي
بازار سرمايه بار ديگر در نقطهاي قرار گرفته است كه نميتوان مسير آينده آن را صرفا با بررسي نمودار شاخصها يا تغييرات روزانه قيمت سهام پيشبيني كرد. مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي، ارزي و ريسكهاي بيروني بهطور همزمان بر تصميم سرمايهگذاران اثر ميگذارند و همين وضعيت، تحليل يكپارچه بازار را دشوار كرده است. در چنين فضايي، نه ميتوان افزايش نرخ ارز را براي تمام شركتها يك عامل مثبت دانست و نه ميتوان تشديد محدوديتها را به معناي كاهش سودآوري همه صنايع تلقي كرد.
يكي از مهمترين تحولاتي كه ميتواند بخشي از نگراني شركتهاي بورسي را كاهش دهد، تغيير رويكرد دولت در زمينه صدور مجوز افزايش نرخ محصولات است. در گذشته، فاصله ميان رشد هزينههاي توليد و افزايش نرخ فروش، حاشيه سود بسياري از شركتها را تحت فشار قرار ميداد. اكنون به نظر ميرسد سياستگذار بيش از گذشته پذيرفته است كه قيمتگذاري محصولات بايد تا اندازهاي با تورم، نرخ ارز و افزايش هزينه مواد اوليه هماهنگ شود.
براساس اطلاعات مطرح شده، نرخ دلار تخصيصي به حدود ۱۵۸ هزار تومان رسيده و تنها در دو ماه گذشته نزديك به هشت هزار تومان افزايش يافته است. افزايش اين نرخ، اگرچه هزينه تامين مواد اوليه و تجهيزات را براي برخي شركتها بالا ميبرد، اما در صورت همراهي با مجوز افزايش قيمت محصولات ميتواند از كاهش شديد حاشيه سود جلوگيري كند. صنايعي مانند غذايي و دارويي از جمله گروههايي هستند كه امكان دريافت افزايش نرخ متناسب با رشد هزينهها براي آنها اهميت زيادي دارد. اگر شركتهاي فعال در اين صنايع بتوانند افزايش بهاي تمام شده را از طريق اصلاح نرخ فروش جبران كنند، بخشي از نگراني بازار درباره افت سودآوري آنها كاهش خواهد يافت.
با وجود اين، آثار رشد نرخ ارز و تورم براي همه صنايع يكسان نيست. شرايط شركتهاي بزرگ صادراتمحور، بهويژه پتروشيميها، فلزات و ديگر بنگاههايي كه به بازارهاي خارجي وابستهاند، با صنايع داخلي تفاوت دارد. اين شركتها از يك سو ممكن است از افزايش نرخ تسعير ارز و رشد درآمدهاي ريالي منتفع شوند، اما از سوي ديگر در صورت تشديد تحريمها با محدوديتهايي در توليد، حملونقل، فروش محصولات، انتقال پول و وصول مطالبات مواجه خواهند شد. در چنين شرايطي، رشد نرخ ارز لزوما به افزايش متناسب سودآوري منجر نميشود. …
