تعادل - فرشته فريادرس |
سياست واردات خودرو در حالي وارد مرحله تازه اي شده كه ميان آنچه روي كاغذ وعده داده مي شود و آنچه واقعا به بازار مي رسد، فاصله اي جدي وجود دارد؛ از يك سو مسير واردات لندكروزر و لكسوس هاي لوكس با ارز شخصي براي ايرانيان مقيم خارج باز شده، اما ايرانيان داخل كشور حتي با منابع ارزي شخصي امكان استفاده از اين مسير را ندارند و از سوي ديگر، وزارت صمت از ورود ۲۰ تا ۲۵ هزار خودروي كاركرده سخن مي گويد؛ ارقامي كه در برابر تقاضاي حدود 1.5 ميليون دستگاهي بازار چندان بزرگ نيست. حالا پرسش اصلي اين است كه سياست واردات خودرو قرار است واقعا بازار را رقابتي و متعادل كند يا صرفا مسيرهاي جديدي براي ورود خودرو به كشور ايجاد كرده است؟
حواشي واردات لندكروز و لكسوس
يكي از بحث برانگيزترين بخش هاي سياست جديد واردات خودرو، فراهم شدن امكان واردات برخي خودروهاي لوكس براي ايرانيان مقيم خارج از كشور است؛ مسيري كه در حال حاضر براي ايرانيان داخل كشور حتي در صورت برخورداري از منابع ارزي شخصي در دسترس نيست. بر اساس ابلاغ مديركل دفتر واردات گمرك در تاريخ ۳۱ مردادماه و در ادامه نامه معاونت صنايع ماشين آلات و تجهيزات وزارت صمت، واردات برخي مدل هاي خاص از جمله تويوتا لندكروزر هيبريد، لكسوس LX 600 و لكسوس LX 700 هيبريد و بنزيني، تنها از طريق ايرانيان مقيم خارج از كشور و در چارچوب تبصره يك ماده ۲ آيين نامه اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود.
مطابق مصوبه هيات وزيران، واردات اين خودروها با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي سي تا پايان سال ۱۴۰۵ امكان پذير است و حقوق ورودي آنها نيز بسته به حجم موتور بين ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد تعيين شده است. متقاضيان بايد اقامت معتبر خارج از كشور داشته باشند، ارز مورد نياز را از منابع شخصي خود تأمين كنند و هر فرد نيز تنها مجاز به واردات يك دستگاه خودرو خواهد بود. نكته قابل توجه در اين شيوه واردات، تأمين ارز خودرو از منابع شخصي متقاضي است. به اين معنا كه در اين مسير، واردات خودرو با اتكا به منابع ارزي شخصي انجام مي شود و قرار نيست براي تأمين ارز آن از منابع ارزي كشور استفاده شود. با اين حال، همين مساله پرسشي اساسي را ايجاد كرده است: اگر معيار اصلي، تأمين ارز از منابع شخصي و ورود خودرو به كشور است، …
