به گفته او، در اين محور محدوده مشخصي از سوي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران تعيين شده و دستفروشان در همين محدوده ساماندهي مي شوند. او تأكيد كرد: فعاليت دستفروشان خارج از محدوده تعيين شده، خلاف قانون است و هرگونه سد معبر خارج از محدوده ساماندهي شده جمع آوري خواهد شد.
خط كشي براي بساط؛ يك مرز تازه در بازار
يكي از مهم ترين تفاوت هاي اين طرح با برخوردهاي صرفاً جمع آوري محور، تعريف محدوده مشخص براي فعاليت دستفروشان است. بر اساس توضيحات معاون فني و اجرايي شركت شهربان و حريم بان، دستفروشان در محدوده تعيين شده ثبت نام شده اند، مكان هاي فعاليت آنها خط كشي شده و براي هركدام محل مشخصي در نظر گرفته شده است. معظمي گودرزي درباره اين سازوكار توضيح داد: در محدوده مشخص شده دستفروشان ثبت نام شده اند، مكان ها خط كشي شده و محل مشخص براي فعاليت آنها تعيين شده است. او در گفت وگو با ايلنا همچنين تأكيد كرد كه ادامه فعاليت دستفروشان به همكاري آنها با شهرداري وابسته است و گفت: تا زماني كه همكاري اين افراد با شهرداري ادامه داشته باشد، مي توانند در محدوده اي كه شهرداري تعيين كرده فعاليت كنند. اين بخش از طرح از منظر مديريت شهري اهميت زيادي دارد؛ زيرا به جاي برخورد يكسان با همه دستفروشان، ميان فعاليت در محل تعيين شده و سد معبر در نقاط ممنوع تفاوت قائل مي شود. در واقع، شهرداري تلاش دارد يك قاعده روشن ايجاد كند: فعاليت اقتصادي در محدوده مشخص قابل پذيرش است، اما اشغال معبر خارج از آن، تخلف محسوب مي شود.
هدف اصلي؛ آزادسازي معبر و تسهيل تردد
يكي از محورهاي اصلي استدلال شهرداري براي اجراي طرح، آزادسازي معابر و تسهيل رفت وآمد شهروندان است. محدوده بازار تهران به دليل تراكم بالاي جمعيت، بار ترافيكي و حجم بالاي فعاليت تجاري، از حساس ترين نقاط شهر از نظر مديريت فضاي عمومي به شمار مي رود.
معظمي گودرزي در همين زمينه گفت: اين اقدام به آزادسازي معبر و تسهيل رفت وآمد شهروندان در محور ۱۵ خرداد كمك خواهد كرد. اگر ساماندهي صرفاً به انتقال دستفروشان از يك نقطه به نقطه اي ديگر محدود شود، مساله در بلندمدت حل نخواهد شد. اما اگر محدوده هاي مشخص واقعاً ظرفيت كافي داشته باشند و نظارت بر آنها استمرار پيدا كند، امكان تبديل يك فضاي بي قاعده به بازارچه اي كنترل شده وجود دارد.
همه نقاط بازار قابليت ساماندهي ندارند
با اين حال، شهرداري اذعان دارد كه نمي توان براي تمام نقاط بازار نسخه يكساني پيچيد. برخي معابر به اندازه اي پرتردد يا حساس هستند كه حتي حضور محدود دستفروشان نيز مي تواند مشكل ايجاد كند. معاون فني و اجرايي شركت شهربان و حريم بان در اين باره گفت: در برخي نقاط امكان ساماندهي دستفروشان وجود ندارد زيرا استقرار آنها موجب اختلال در تردد، پارك خودروها و رفت وآمد شهروندان مي شود. در چنين نقاطي، سياست مديريت شهري فعلاً بر جمع آوري و انتقال استوار است. او توضيح داد: در اين موارد، فعلاً نسبت به جمع آوري و انتقال آنها به بازارهاي روز موجود در مناطق مختلف شهر تهران اقدام مي كنيم. اين بخش از طرح، مهم ترين آزمون سياست جديد شهرداري است. انتقال دستفروش زماني مي تواند راهكار محسوب شود كه مقصد مشخص، قابل دسترس و اقتصادي براي او وجود داشته باشد. در غير اين صورت، احتمال بازگشت دستفروشان به نقطه قبلي يا شكل گيري نقاط جديد دستفروشي همچنان وجود دارد. معظمي گودرزي درباره اقدامات انجام شده در بازار مركزي گفت: ۵۲ نيرو در گيت هاي ورودي بازار مركزي تهران مستقر هستند. استقرار اين تعداد نيرو در ورودي هاي بازار نشان دهنده تلاش مديريت شهري براي كنترل جريان ورود و استقرار دستفروشان و جلوگيري از شكل گيري دوباره بساط در نقاط پاكسازي شده است.
اما شهرداري براي اجراي موثرتر طرح، به دنبال افزايش ظرفيت عملياتي خود نيز هست. معظمي گودرزي اعلام كرده است: رايزني با پليس تهران بزرگ براي استفاده از ظرفيت نيروهاي انتظامي نيز در حال انجام است.
او درباره ميزان نيروي مورد انتظار نيز گفت: تلاش مي كنيم از ظرفيت حدود ۲۰ نيروي انتظامي از يگان حفاظت شهرداري تهران و همچنين نيروهاي پليس پيشگيري، پليس امنيت و يگان امداد براي كمك به اجراي طرح استفاده كنيم چراكه احتمال بروز درگيري در برخي نقاط وجود دارد. اين اظهارات نشان مي دهد اجراي طرح از نگاه شهرداري صرفاً يك موضوع خدمات شهري نيست و ممكن است در برخي نقاط با مقاومت يا درگيري همراه شود. ورود نيروهاي انتظامي نيز نشان مي دهد مديريت فضاي بازار، به دليل حساسيت هاي اجتماعي و اقتصادي، نيازمند هماهنگي ميان چند دستگاه است.يكي از نكات قابل توجه در اظهارات مسوولان شهري، اشاره به شبكه اي است كه پشت بخشي از دستفروشي هاي بازار قرار دارد. معظمي گودرزي گفت: افرادي سودجو در برخي موارد مكان هايي را براي بساط فروشي در اختيار ديگران قرار مي دهند و حتي برخي از اين افراد ساكن تهران نيستند و از استان هاي مختلف وارد اين محدوده مي شوند. اين اظهارنظر، مساله را از سطح برخورد با يك دستفروش فراتر مي برد. اگر مكان هاي بساط فروشي به شكل غيررسمي خريدوفروش يا اجاره داده شوند، جمع آوري افراد حاضر در معبر بدون برخورد با سازوكار پشت اين فعاليت، ممكن است فقط معلول را هدف قرار دهد. در واقع، ساماندهي پايدار زماني اتفاق مي افتد كه علاوه بر كنترل معبر، منافع اقتصادي ايجادكنندگان و سازمان دهندگان بساط هاي غيرمجاز نيز شناسايي و مديريت شود.
پاكسازي تا كجا ادامه دارد؟
يكي از پرسش هاي مهم درباره اين طرح، مدت و نتيجه نهايي عمليات است. شهرداري اعلام كرده است كه اجراي طرح صرفاً يك اقدام كوتاه مدت نيست. معظمي گودرزي تصريح كرد: اين طرح تا زمان پاكسازي كامل محور ۱۵ خرداد ادامه خواهد داشت. در عين حال، تأكيد شهرداري بر همكاري دستفروشان نشان مي دهد هدف نهايي فقط حذف فيزيكي بساط ها نيست، بلكه ايجاد الگويي براي فعاليت كنترل شده است. او همچنين گفته است: در اين محدوده ها اجازه ايجاد سد معبر داده نخواهد شد و از شهروندان نيز درخواست داريم در اجراي اين طرح با شهرداري همكاري كنند.
ساماندهي؛ پايان دستفروشي
يا آغاز يك مدل جديد؟
طرح ۱۵ خرداد را مي توان تلاشي براي عبور از دوگانه «آزاد گذاشتن دستفروشي» و «جمع آوري كامل» دانست. شهرداري از يك سو فعاليت در محدوده هاي مشخص را به رسميت مي شناسد و براي دستفروشان ثبت نام شده مكان تعيين مي كند و از سوي ديگر، در نقاطي كه امكان ساماندهي وجود ندارد، بر جمع آوري و انتقال تأكيد دارد.
با اين حال، موفقيت اين طرح در نهايت نه با تعداد نيروهاي مستقر، بلكه با ميزان پايداري نتيجه آن سنجيده خواهد شد. اگر معبر آزاد بماند، دستفروشان منتقل شده در محل هاي تعيين شده بتوانند فعاليت اقتصادي خود را ادامه دهند و شبكه هاي غيررسمي واگذاري فضا نيز كنترل شود، مي توان از يك ساماندهي واقعي سخن گفت.
اما اگر فشار اجرايي تنها براي مدتي كوتاه فضاي بازار را تغيير دهد و پس از كاهش نظارت، بساط ها دوباره به معابر بازگردند، مساله صرفاً به شكل ديگري تكرار خواهد شد.
در نهايت، محور ۱۵ خرداد اكنون به آزموني براي سياست مديريت شهري تهران تبديل شده است؛ آزموني كه در يك سوي آن حق شهروندان براي تردد آزادانه و نظم عمومي قرار دارد و در سوي ديگر، معيشت گروهي از فعالان اقتصاد غيررسمي. موفقيت طرح زماني محقق مي شود كه اين دو مساله نه با حذف يكي به نفع ديگري، بلكه با ايجاد قواعد روشن، نظارت مستمر و فراهم كردن جايگزين اقتصادي قابل قبول، مديريت شوند.
