در دنياي مدرن، انرژي تنها يك كالا براي گرمايش يا جابهجايي نيست؛ انرژي «خون در رگهاي تمدن» و زيربناي اصلي هر نوع حركت به سمت توسعه است. نگاهي به تاريخ اقتصادي سده اخير نشان ميدهد كه هيچ كشوري نتوانسته است بدون تعريف يك پيوند دقيق و هوشمندانه ميان «منابع انرژي» و «نقشهراه توسعه» به پايداري اقتصادي دست يابد. با اين حال، پرسش كليدي اينجاست: آيا در اختيار داشتنِ عظيمترين ذخاير سوختهاي فسيلي، بهخوديخود تضمينكننده سعادت ملتهاست؟ يا برعكس ميتواند در سايه سوءمديريت، به بندي بر پاي اقتصاد تبديل شود؟
واقعيتِ روي زمين، با اعداد روي كاغذ تفاوت معناداري دارد. ناترازيهاي گسترده در بخش برق و گاز، قطعيهاي فصلي صنايع و فشار سنگين بودجهاي، نشاندهنده آن است كه اين «مزيت مطلق»، هنوز به «ارزش افزوده مطلق» تبديل نشده است.
گزارشهاي اخير آژانس بينالمللي انرژي (IEA) پرده از واقعيت تلخي برميدارد. نوسانات شديد قيمت جهاني سوخت و بحرانهاي ژئوپليتيك، دولتها را در سرتاسر جهان ناگزير به توزيع يارانههاي سنگين كرده است. نكته تكاندهنده اينجاست كه حتي كشورهاي توسعهيافته اروپايي كه فاقد منابع نفت و گاز هستند، براي محافظت از رفاه عمومي، صدها ميليارد دلار هزينه كردهاند. اما تفاوت ماهوي در اينجاست: در حالي كه جهان توسعهيافته يارانه را به عنوان يك «سپر موقت» براي عبور از بحران ميبيند، در اقتصادهاي رانتي و منبعمحور نظير ايران، يارانه انرژي از يك ابزار حمايتي به يك «تله اقتصادي» تبديل شده است.
به گفته كارشناسان، برآورد ۱۲۷ ميليارد دلاري يارانههاي انرژي در ايران، رقمي است كه هر تحليلگري را به تامل واميدارد. اين رقم نه يك ابزار رفاهي، بلكه تصويري از يك «سرمايهسوزي ملي» است. وقتي منابعي كه بايد صرف زيرساختهاي نوين، تكنولوژيهاي پاك و نوسازي صنايع شود، صرفِ «مصرف جاري» و غيربهينه ميشود، عملا در حال پيشخور كردن حق نسلهاي آينده هستيم. مدل فعلي تخصيص يارانه در ايران، با هيچيك از استانداردهاي «توسعه پايدار» همخواني ندارد و صرفا به تداوم عقبماندگي در بهرهوري دامن ميزند.
يك پرسش تكراري اما حياتي وجود دارد: چرا برخي كشورهاي فاقد منابع انرژي، به قلههاي توسعه رسيدهاند و ما با اين حجم از ذخاير، همچنان درگير ناترازي هستيم؟ پاسخ در «شدت مصرف انرژي» نهفته است. …
