واقعيتِ روي زمين، با اعداد روي كاغذ تفاوت معناداري دارد. ناترازيهاي گسترده در بخش برق و گاز، قطعيهاي فصلي صنايع و فشار سنگين بودجهاي، نشاندهنده آن است كه اين «مزيت مطلق»، هنوز به «ارزش افزوده مطلق» تبديل نشده است.
گزارشهاي اخير آژانس بينالمللي انرژي (IEA) پرده از واقعيت تلخي برميدارد. نوسانات شديد قيمت جهاني سوخت و بحرانهاي ژئوپليتيك، دولتها را در سرتاسر جهان ناگزير به توزيع يارانههاي سنگين كرده است. نكته تكاندهنده اينجاست كه حتي كشورهاي توسعهيافته اروپايي كه فاقد منابع نفت و گاز هستند، براي محافظت از رفاه عمومي، صدها ميليارد دلار هزينه كردهاند. اما تفاوت ماهوي در اينجاست: در حالي كه جهان توسعهيافته يارانه را به عنوان يك «سپر موقت» براي عبور از بحران ميبيند، در اقتصادهاي رانتي و منبعمحور نظير ايران، يارانه انرژي از يك ابزار حمايتي به يك «تله اقتصادي» تبديل شده است.
به گفته كارشناسان، برآورد ۱۲۷ ميليارد دلاري يارانههاي انرژي در ايران، رقمي است كه هر تحليلگري را به تامل واميدارد. اين رقم نه يك ابزار رفاهي، بلكه تصويري از يك «سرمايهسوزي ملي» است. وقتي منابعي كه بايد صرف زيرساختهاي نوين، تكنولوژيهاي پاك و نوسازي صنايع شود، صرفِ «مصرف جاري» و غيربهينه ميشود، عملا در حال پيشخور كردن حق نسلهاي آينده هستيم. مدل فعلي تخصيص يارانه در ايران، با هيچيك از استانداردهاي «توسعه پايدار» همخواني ندارد و صرفا به تداوم عقبماندگي در بهرهوري دامن ميزند.
يك پرسش تكراري اما حياتي وجود دارد: چرا برخي كشورهاي فاقد منابع انرژي، به قلههاي توسعه رسيدهاند و ما با اين حجم از ذخاير، همچنان درگير ناترازي هستيم؟ پاسخ در «شدت مصرف انرژي» نهفته است. گزارشها حاكي از آن است كه شدت مصرف انرژي در ايران حدود دو و نيم برابر ميانگين جهاني است. اين يعني ما براي توليد يك واحد كالا يا خدمت، ۲.۵ برابر بيشتر از متوسط جهاني انرژي دود ميكنيم. اين رقم، ترجمان دقيقِ «ناكارآمدي» است.
در كشورهاي پيشرفته، توسعه لزوما با مصرف بالاتر انرژي همراه نبوده است؛ بلكه آنها ياد گرفتهاند چگونه با «انرژي كمتر»، «ارزش افزوده بيشتر» خلق كنند. اين همان حلقه مفقودهاي است كه اقتصاد ايران را در بند خود نگه داشته است. انرژي كه قرار بود موتور محرك صنايع ما باشد، حالا به دليل ارزانفروشي افراطي و عدم نوسازي تكنولوژيك، به عاملي براي تنبلي ساختاري در بخش توليد تبديل شده است.
واكاوي ريشههاي اين وضعيت ما را به چهار عامل اصلي ميرساند كه مانند گرههاي كور، مانع از ايفاي نقش مثبت انرژي در توسعه ايران شدهاند:
۱. وابستگي مزمن به درآمدهاي نفتي: عدم تنوعبخشي به منابع درآمدي دولت، اقتصاد را در برابر تكانههاي جهاني آسيبپذير كرده است.
۲. الگوي مصرف مخرب: قيمتگذاري دستوري و غيركارشناسي، انگيزه بهينهسازي را در بخش خانگي و صنعتي از بين برده است.
۳. تاخير در توسعه و مديريت: فرسودگي تجهيزات و تاخير در بهرهبرداري از ميادين مشترك، توان رقابتي ما را در بازارهاي جهاني فرسوده است.
۴. فقدان استراتژي پايدار: نبود يك برنامهريزي راهبردي كه بتواند مزيتِ «منبع» را به مزيتِ «زيرساخت» تبديل كند.
واقعيت اين است كه در فضاي فعلي كشور، مباحث مرتبط با توسعه پايدار و نسبت آن با انرژي در اولويتهاي دستچندم قرار دارد. اقداماتي كه طي سالهاي گذشته انجام شده، اگرچه در جاي خود ارزشمند بودهاند، اما به دليل پراكندگي و نبود نگاه سيستمي، نتوانستهاند تغيير معناداري در وضعيت انرژي كشور ايجاد كنند. ما در حال حاضر نه در مسير توسعه، بلكه در مسير «مصرفِ ثروت» حركت ميكنيم. اگر بخواهيم به پرسش ابتدايي بازگرديم كه «آيا نسبت توسعه با انرژي ناگزير است؟»، بايد گفت بله؛ اما اين نسبت در ايرانِ امروز، نسبتي معكوس پيدا كرده است. بهجاي آنكه درآمد حاصل از انرژي، راه را براي صنايع جديد و اقتصاد دانشبنيان باز كند، صرفِ سرپوش گذاشتن بر ناكارآمديهاي ساختاري شده است.
به گفته تحليلگران، ايران با داشتن بيش از ۳۰۰ تريليون دلار ثروت نهفته در دل زمين (بر اساس قيمتهاي جاري نفت و گاز)، نبايد با بحران ناترازي دست و پنجه نرم كند. تبديل شدنِ جايگاه ممتاز انرژي ايران به يك گره كور اقتصادي، نتيجه ترجيح دادن «امروز» بر «فردا» است. واكاوي دقيقتر اين بحران و يافتن راهكارهاي برونرفت از اين بنبست انرژي، نيازمند گذار از نگاههاي سنتي و حركت به سمت حكمراني نوين انرژي است.
