تورم در اقتصاد ايران سالهاست از يك پديده مقطعي عبور كرده و به مسالهاي ساختاري تبديل شده است؛ به همين دليل، هرگونه ارزيابي از وضعيت تورم و سياستهاي ضدتورمي بايد ميان كاهش سرعت افزايش قيمتها و كاهش واقعي سطح قيمتها تفاوت قائل شود. كاهش نرخ تورم به اين معنا نيست كه كالاها ارزان شدهاند، بلكه تنها نشان ميدهد قيمتها با سرعت كمتري نسبت به گذشته افزايش پيدا ميكنند. در نتيجه تا زماني كه تورم به محدوده منفي نرسد، خانوارها همچنان با افزايش قيمتها مواجهند و كاهش فشار بر معيشت تنها زماني محسوس خواهد بود كه اين روند براي مدت طولاني متوقف يا معكوس شود.
عوامل ايجاد تورم در اقتصاد ايران تا حد زيادي شناخته شده هستند و مساله اصلي نه شناسايي اين عوامل، بلكه نحوه مواجهه با آنهاست. از ناترازي بانكها و اضافهبرداشت گرفته تا رشد نقدينگي، اختلال در واردات و صادرات، كسري ارز ترجيحي، احتكار، انحصار، افزايش قيمت تمام شده و قيمتگذاري دستوري، مجموعهاي از عوامل هستند كه ميتوانند در دورههاي مختلف سهم متفاوتي در افزايش قيمتها داشته باشند.
از اين منظر، استمرار تورم را نميتوان صرفا به يك عامل مشخص نسبت داد. ممكن است در يك مقطع، فشارهاي ارزي يا هزينههاي واردات نقش بيشتري داشته باشند و در مقطع ديگر، ناترازي شبكه بانكي يا رشد نقدينگي به عامل مهمتري تبديل شود. با اين حال، وجود مجموعهاي از عوامل شناخته شده به اين معناست كه سياستگذار بايد بتواند براي هر كدام از آنها راهكار مشخص و قابل اجرا داشته باشد. زماني كه عوامل تورمزا شناسايي شدهاند، بايد آثار مقابله با آنها در سطح قيمتها مشاهده شود.
يكي از مهمترين محورهاي اين بحث، وضعيت شبكه بانكي و اضافهبرداشت بانكهاست. ناترازي بانكها ميتواند بانكها را به استفاده بيشتر از منابع بانك مركزي سوق دهد و اين روند در صورت استمرار، به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي منجر شود.
در چنين شرايطي، كنترل تورم بدون اصلاح وضعيت شبكه بانكي دشوار خواهد بود. از نگاه اين كارشناس اقتصادي، اگر سياستگذار توان يا اختيار لازم براي برخورد با اضافهبرداشتها و رشد نقدينگي ناشي از عملكرد بانكها را ندارد، اين محدوديت بايد به صورت شفاف مشخص شود، زيرا نميتوان همزمان از ضرورت مهار تورم سخن گفت و نسبت به مهمترين عوامل ايجادكننده آن اقدام موثري انجام نداد.
در كنار شبكه بانكي، نحوه تخصيص منابع نيز اهميت دارد. بانكها بخش قابل توجهي از منابع مالي اقتصاد را در اختيار دارند و انتظار ميرود اين منابع به سمت فعاليتهاي مولد و توليد هدايت شود. با اين حال، اگر منابع بانكي به سمت فعاليتهاي غيرمولد، دلالي و سفتهبازي حركت كند، نهتنها تامين مالي توليد با مشكل مواجه ميشود، بلكه اين منابع ميتوانند خود به عاملي براي افزايش قيمت داراييها و كالاها تبديل شوند. بنابراين اصلاح كيفيت تخصيص اعتبار در كنار كنترل حجم نقدينگي، بخشي از سياست ضدتورمي خواهد بود.
عامل ديگري كه در شرايط كنوني اهميت پيدا كرده، وضعيت تجارت خارجي و دسترسي به ارز است. اختلال در واردات و صادرات، كمبود يا عدم تخصيص ارز ترجيحي و افزايش هزينههاي مبادله ميتواند مستقيما بر هزينه تامين كالا و مواد اوليه اثر بگذارد.
در چنين شرايطي، افزايش هزينه واردات يا دشوار شدن دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه، در نهايت خود را در قيمت تمام شده محصولات نشان ميدهد. بنابراين ثبات در جريان تجارت خارجي و كاهش اختلالات ارزي ميتواند در كنترل بخشي از فشارهاي تورمي موثر باشد.
تحولات منطقهاي نيز در اين ميان بيتاثير نيست. افزايش قيمت سوخت و اثر آن بر اقتصاد همچنین حل مسائل مرتبط با تنگه هرمز نيز ميتواند بخشي از فشارهاي هزينهاي را كاهش دهد. بسته شدن اين مسير مهم تجاري ميتواند هزينه حملونقل و انرژي را افزايش دهد و از اين طريق بر قيمت كالاها و خدمات اثر بگذارد. بنابراين بخشي از فشار تورمي موجود ممكن است از تحولات بيروني ناشي شود، اما اين موضوع به معناي ناديده گرفتن عوامل داخلي نيست.
