گلي ماندگار |
بيش از ۶۴ درصد متقاضيان ورود به دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند؛ آماري كه در نگاه اول مي تواند نشانه اي از تغيير جايگاه زنان در ساختار اجتماعي ايران باشد. نسلي كه بيش از گذشته درس مي خواند، وارد دانشگاه مي شود و براي كسب مهارت و تخصص هزينه مي كند. اما درست در نقطه اي كه قرار است اين سرمايه انساني وارد چرخه توليد و اشتغال شود، شكاف عميقي دهان باز مي كند؛ شكاف ميان تحصيل و اشتغال. مساله زنان در اقتصاد ايران ديگر فقط مساله «داشتن يا نداشتن شغل» نيست. موضوع بزرگ تر، ميزان استفاده اقتصاد از سرمايه انساني زنان است؛ سرمايه اي كه بخش قابل توجهي از آن در سال هاي گذشته با هزينه خانواده، دولت و خود زنان ايجاد شده، اما هنوز سهم آن در توليد، مديريت، كارآفريني و تصميم گيري اقتصادي با ظرفيت واقعي جامعه زنان فاصله دارد. از سوي ديگر، در حالي كه زنان در بسياري از رشته هاي دانشگاهي حضور پررنگي دارند، در برخي رشته هاي فني و مهندسي همچنان شكاف جنسيتي قابل توجهي وجود دارد. اين شكاف اهميت زيادي دارد، زيرا اقتصاد آينده بيش از گذشته به فناوري، مهندسي، اقتصاد ديجيتال، هوش مصنوعي و مهارت هاي تخصصي وابسته است. به اين ترتيب، يك پرسش كليدي پيش روي سياست گذار قرار مي گيرد: اقتصاد ايران با اين حجم از زنان تحصيلكرده چه كرده است؟ پاسخ به اين پرسش چندان اميدواركننده نيست.
سرمايه انساني پشت درهاي بازار كار
اقتصاد ايران سال هاست از پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان رنج مي برد. نرخ مشاركت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان فاصله قابل توجهي دارد و همين موضوع باعث شده بخش بزرگي از ظرفيت نيروي انساني كشور اساساً وارد بازار كار نشود.
هزينه اقتصادي اين عدم مشاركت زنان
وقتي زني با تحصيلات دانشگاهي، مهارت تخصصي و سال ها تجربه آموزشي وارد بازار كار نمي شود، موضوع فقط درآمد از دست رفته او نيست. اقتصاد نيز يك نيروي بالقوه را از دست مي دهد؛ نيرويي كه مي توانست توليد كند، ماليات بپردازد، بيمه داشته باشد، كارآفريني كند و حتي براي ديگران شغل ايجاد كند. به بيان ساده تر، اقتصاد ايران براي آموزش بخشي از اين نيروي انساني هزينه كرده، اما در مرحله بهره برداري از اين سرمايه با مشكل مواجه است. فروغ اصلاني، جمعيت شناس در تحليل اين وضعيت، مساله را فراتر از اشتغال زنان دانسته و به «تعادل» مي گويد: تغييرات جمعيتي ايران و تغيير جايگاه اجتماعي زنان بايد هم زمان مورد توجه قرار گيرد. جامعه ايران طي چند دهه گذشته با افزايش چشمگير سطح تحصيلات زنان مواجه شده است. اين تغيير، انتظارات اجتماعي زنان را نيز تغيير داده است. زني كه تحصيلات دانشگاهي دارد و سال هاي زيادي براي كسب تخصص وقت گذاشته، طبيعي است كه بخواهد بخشي از هويت اجتماعي و اقتصادي خود را در محيط كار و فعاليت حرفه اي تعريف كند. او مي افزايد: اما وقتي بازار كار چنين ظرفيتي را جذب نمي كند، ميان «تصوير ذهني فرد از آينده» و «واقعيت اقتصادي» شكاف ايجاد مي شود. اين شكاف مي تواند پيامدهاي جمعيتي نيز داشته باشد.
وقتي تحصيل و اشتغال به هم نمي رسند
اين جمعيت شناس اظهار مي دارد: سياست هاي جمعيتي را نمي توان از وضعيت اشتغال زنان جدا كرد. اگر جامعه از زنان انتظار تحصيل، كسب مهارت و مشاركت اجتماعي دارد، اما براي استفاده از اين توانمندي ها فرصت اقتصادي كافي ايجاد نمي كند، بخشي از سرمايه اجتماعي و انساني جامعه هدر مي رود. از سوي ديگر، ناامني اقتصادي مي تواند تصميم هاي مربوط به ازدواج و فرزندآوري را نيز تحت تأثير قرار دهد. اصلاني خاطرنشان مي كند: زني كه آينده شغلي روشني ندارد، ممكن است با نااطميناني بيشتري درباره آينده خود و خانواده تصميم بگيرد. از طرف ديگر، زني كه شغل دارد اما پس از ازدواج يا تولد فرزند ناچار به ترك بازار كار مي شود، ممكن است با هزينه بالاي از دست دادن شغل و بازگشت دشوار به بازار مواجه شود. او مي گويد: حمايت از اشتغال زنان نبايد سياستي جدا از سياست خانواده و جمعيت تلقي شود. اگر قرار است زنان هم در اقتصاد حضور داشته باشند و هم امكان تشكيل خانواده و فرزندآوري براي آنها فراهم باشد، بايد ميان اين دو مسير امكان جمع شدن وجود داشته باشد.
۸۲ درصد اشتغال جديد؛ يك علامت مهم
با اين حال، تصوير بازار كار زنان كاملاً منفي نيست. در يكي از مهم ترين اظهارنظرهاي اخير درباره تركيب نيروي كار، احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اعلام كرد كه بر اساس آمار بيمه شدگان، ۸۲ درصد افرادي كه طي يك سال گذشته وارد بازار كار شده اند زنان بوده اند و سهم مردان ۱۸ درصد بوده است. بنابراين نمي توان مساله را صرفاً به «بي ميلي زنان به كار» يا «عدم آمادگي زنان براي اشتغال» نسبت داد. مهرداد ايزدي، كارشناس بازار كار نيز در تحليل اين وضعيت به «تعادل» مي گويد: يكي از خطاهاي سياست گذاري اين است كه پايين بودن مشاركت اقتصادي زنان را صرفاً يك انتخاب فردي تلقي كنيم. در حالي كه تصميم يك زن براي ورود به بازار كار تحت تأثير مجموعه اي از عوامل اقتصادي و اجتماعي است؛ از ميزان دستمزد و هزينه رفت وآمد گرفته تا امنيت شغلي، امكان نگهداري از كودك، ساعت كاري و امكان پيشرفت حرفه اي. او مي افزايد: اگر يك زن مجبور باشد بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف هزينه مراقبت از كودك، رفت وآمد و ساير هزينه هاي جانبي اشتغال كند، ممكن است ادامه كار براي خانواده از نظر اقتصادي دشوار شود.
مشكل فقط «شغل» نيست
كيفيت شغل است
اين كارشناس بازار كار تاكيد مي كند: يكي ديگر از مسائل مهم، كيفيت اشتغال زنان است. افزايش تعداد زنان شاغل به تنهايي نمي تواند شاخص موفقيت سياست اشتغال باشد. اگر زنان عمدتاً در مشاغل كم درآمد، موقت، غيررسمي يا فاقد بيمه جذب شوند، اقتصاد همچنان بخش مهمي از ظرفيت آنها را از دست خواهد داد. او مي افزايد: بازار كار به نيروي انساني زن نياز دارد، اما نه فقط به عنوان نيروي كار ارزان. زنان تحصيلكرده بايد بتوانند در سطوح تخصصي، مديريتي، فني و فناورانه نيز حضور داشته باشند. اينجاست كه شكاف جنسيتي در انتخاب رشته هاي دانشگاهي اهميت پيدا مي كند. اگر دختران عمدتاً به سمت رشته هايي بروند كه امكان جذب آنها در بازار كار محدودتر است و حضورشان در رشته هاي مهندسي، فناوري و برخي حوزه هاي تخصصي كمتر باشد، در آينده نيز شكاف درآمدي و شغلي ادامه خواهد يافت. به همين دليل، مساله بايد از سال هاي مدرسه و انتخاب رشته آغاز شود.
اقتصاد آينده، اقتصاد فناوري است
جهان اقتصاد به سرعت به سمت فناوري هاي نوين، هوش مصنوعي، اقتصاد ديجيتال، مهندسي پيشرفته و مشاغل دانش بنيان حركت مي كند. در چنين اقتصادي، كشورهايي كه از ظرفيت تمام نيروي انساني خود استفاده نكنند، هزينه بيشتري خواهند پرداخت. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. زنان ايراني در حوزه هاي علمي و دانشگاهي حضور گسترده اي دارند؛ اما اگر اين حضور به بازار فناوري، شركت هاي دانش بنيان، مديريت، توليد و كارآفريني منتقل نشود، بخشي از ظرفيت رشد اقتصادي كشور بلااستفاده خواهد ماند.
زنان؛ فقط نيروي كار نيستند
اما به عقيده بسياري از فعالان حوزه زنان و اشتغال يكي از اشتباهات رايج در سياست گذاري اين است كه زنان صرفاً به عنوان «نيروي كار» ديده شوند. زنان علاوه بر نيروي كار، مصرف كننده، كارآفرين، سرمايه گذار، مدير و تصميم گير اقتصادي نيز هستند. افزايش درآمد زنان مي تواند درآمد كل خانوار را افزايش دهد. درآمد بيشتر خانوار نيز مي تواند به افزايش مصرف، پس انداز، آموزش و سرمايه گذاري منجر شود. از سوي ديگر، زنان كارآفرين مي توانند از طريق ايجاد كسب وكارهاي كوچك و متوسط، اشتغال جديد ايجاد كنند.
هزينه اقتصادي خانه نشيني زنان
وقتي يك زن تحصيلكرده وارد بازار كار نمي شود، معمولاً بخشي از كارهاي مراقبتي و خانگي را انجام مي دهد؛ كارهايي كه ارزش اقتصادي دارند اما در بسياري از شاخص هاي اقتصادي به شكل كامل ديده نمي شوند. مراقبت از كودك، سالمند، بيمار، مديريت خانه و بسياري از خدماتي كه زنان در خانه انجام مي دهند، اگر قرار بود در بازار خريداري شوند، هزينه قابل توجهي داشت. اما مشكل زماني ايجاد مي شود كه اين مسووليت ها تمام ظرفيت شغلي زن را مصرف كند. فروغ اصلاني، جمعيت شناس اين وضعيت را يكي از مهم ترين چالش هاي سياست گذاري اجتماعي مي داند و مي گويد: مسووليت مراقبت از خانواده نبايد صرفاً بر دوش زنان قرار گيرد. به بيان ديگر، اگر جامعه مي خواهد زنان را به بازار كار وارد كند، بايد بخشي از كار مراقبتي را نيز اجتماعي كند؛ از توسعه مهدكودك و خدمات مراقبت از كودك گرفته تا اصلاح الگوي مرخصي والديني و انعطاف در ساعات كاري.
اصلاح بازار كار، نه صرفاً حمايت از زنان
مهرداد ايزدي، كارشناس بازار كار نيز مي گويد: سياست اشتغال زنان نبايد به مجموعه اي از طرح هاي حمايتي كوتاه مدت محدود شود. آنچه زنان نياز دارند، بازار كاري است كه در آن امنيت شغلي، دستمزد عادلانه، امكان ارتقا و فرصت رقابت حرفه اي وجود داشته باشد. اگر كارفرما احساس كند استخدام زنان هزينه بيشتري دارد، يا زن پس از تولد فرزند ناچار به خروج از بازار كار خواهد شد، احتمال دارد ترجيح استخدامي او تغيير كند. او مي افزايد: بنابراين، بخشي از سياست گذاري بايد به كاهش هزينه هاي جانبي اشتغال زنان و تقسيم مسووليت هاي خانوادگي ميان زن، مرد، كارفرما و دولت اختصاص پيدا كند. در اين چارچوب، مهدكودك هاي باكيفيت در محل كار، ساعات كاري شناور، دوركاري واقعي، حمايت از بازگشت زنان پس از مرخصي زايمان و ايجاد مسيرهاي ارتقاي شغلي مي تواند به اندازه ايجاد يك شغل جديد اهميت داشته باشد.
