«اقتصاد ايران در روايت تازه مسعود پزشكيان، در نقطه اي ايستاده كه ديگر نمي توان مشكلات آن را تنها به يك عامل نسبت داد؛ از گراني و بي ثباتي ارز و فشار بر معيشت خانوارها گرفته تا محدوديت منابع، آسيب هاي جنگ، ناترازي انرژي و دشواري تامين هزينه هاي دولت.» رييس جمهور در نشست خبري خود با خبرنگاران، بدون پنهان كردن وضعيت نامطلوب قيمت ها صراحتا اعلام كرد: «گراني اصلا قابل قبول نيست» و همزمان از اصلاح كالابرگ، كاهش هزينه هاي دولت، مديريت بنزين و انرژي و ضرورت گفت وگوي مستقيم با مردم درباره تصميم هاي اقتصادي سخن گفت؛ اظهاراتي كه مي تواند نشانه ورود دولت به مرحله اي باشد كه در آن، همزمان با حمايت از معيشت مردم، تصميم هاي سخت براي مديريت منابع و هزينه ها نيز روي ميز قرار گرفته است. پزشكيان با اشاره به كاهش منابع ارزي و هزينه ۶ ميليارد دلاري واردات بنزين در سال گذشته، هشدار داد كه در شرايط فعلي و به دليل محدوديت منابع و اعمال محاصره، امكان واردات بنزين وجود ندارد. در همين حال پزشكيان تاكيد كرد كه عبور از اين شرايط اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ و تحريم، نيازمند مديريت منابع، توسعه مسيرهاي تجاري و در عين حال تلاش براي دستيابي به يك راه حل سياسي است. او توافق را در شرايط كنوني فرصتي براي پيگيري حقوق ايران و كاهش فشارهاي موجود دانست و گفت: «اكنون بهترين زمان براي توافق است.»
معيشت در صدر نگراني هاي دولت
به گزارش «تعادل»، مسعود پزشكيان پيش از ظهر شنبه 17 مرداد ماه و همزمان با روز خبرنگار در نشست خبري خود با خبرنگاران ضمن گراميداشت و ياد و خاطره رهبر شهيد انقلاب اسلامي و همه شهداي گرانقدر جنگ اخير، برخلاف تلاش هايي كه معمولا براي ارايه تصويري مثبت از شرايط اقتصادي صورت مي گيرد، صراحتا وضعيت موجود را مطلوب ندانست. او تاكيد كرد كه گراني و شرايط بازار ارز «اصلا قابل قبول» نيست و افزايش فشارها و پيچيده تر شدن مسائل اقتصادي، وضعيت را دشوار كرده است. اين اظهارنظر در شرايطي مطرح شد كه رييس جمهور پيش از آن نيز بارها «معيشت مردم» را مهم ترين دغدغه دولت عنوان كرده بود. از نگاه پزشكيان، مساله معيشت صرفا يك موضوع مقطعي يا مربوط به يك تصميم اقتصادي مشخص نيست، بلكه موضوعي است كه به طور مستمر در جلسات دولت دنبال مي شود. او گفت: جلسه اي در دولت وجود ندارد كه در آن درباره معيشت مردم و تورم با مديران اقتصادي صحبت نشود. اين موضع نشان مي دهد كه دولت، دست كم در سطح اعلام مواضع، كنترل فشار اقتصادي بر خانوارها را در زمره اولويت هاي اصلي خود قرار داده است.
يكي از راهكارهايي كه پزشكيان براي حمايت از معيشت مطرح كرد، اصلاح نرخ كالابرگ بود. رييس جمهور گفت: دولت نرخ كالابرگ را اصلاح خواهد كرد، اما همزمان در حال يافتن منابع پايدار براي تامين آن است. اين بخش از سخنان او يك مساله مهم سياستگذاري اقتصادي را نيز آشكار مي كند: دولت از يك سو با فشار معيشتي خانوارها مواجه است و از سوي ديگر براي اجراي سياست هاي حمايتي، با محدوديت منابع روبه رو است. بنابراين مساله تنها تعيين ميزان حمايت نيست، بلكه تامين منابع پايدار براي ادامه آن نيز به همان اندازه اهميت دارد.
بنزين؛ هشدار درباره روزهاي سخت منابع
شايد يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي نشست خبري، اظهارات رييس جمهور درباره بنزين و مديريت حامل هاي انرژي بود؛ موضوعي كه همواره از حساس ترين مسائل اقتصادي و اجتماعي كشور محسوب مي شود. پزشكيان درباره نگراني مردم نسبت به آينده قيمت بنزين، مستقيما بر ضرورت مديريت منابع و مصارف تاكيد كرد. او گفت: اگر روند موجود ادامه پيدا كند و كشور نتواند به اندازه كافي توليد يا خريد داشته باشد ، ناچار بايد درباره نحوه مديريت كمبودها تصميم گرفت. او درباره گران شدن بنزين هم اين طور گفت: دلار كم شده و پارسال ۶ ميليارد دلار بنزين وارد كرديم، اما امسال پول نداريم، در شرايط محاصره قرار داريم و نمي توانيم بنزين وارد كنيم. رييس جمهور در اين بخش، بنزين را از ساير مسائل جدا نكرد و مديريت آن را در كنار برق، گاز، آب و ساير منابع قرار داد. به گفته او، در شرايط فعلي بايد يك مديريت يكپارچه بر منابع و هزينه ها حاكم باشد. اين سخنان را مي توان نشانه اي از نگاه دولت به مساله ناترازي ها دانست؛ يعني مساله اي كه از ديد پزشكيان صرفا با افزايش توليد حل نمي شود و همزمان به مديريت مصرف، كاهش هزينه ها و همراه كردن مردم با تصميمات اقتصادي نياز دارد. پزشكيان در همين چارچوب تاكيد كرد كه دولت نيز نمي تواند از مردم انتظار كاهش مصرف داشته باشد، اما خودش هزينه هايش را افزايش دهد. او گفت: در شرايط جنگي، هزينه هاي دولت بايد كاهش پيدا كند و مديري كه نتواند هزينه هاي مجموعه خود را پايين بياورد، بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. از اين منظر، رييس جمهور تلاش دارد سياست كاهش مصرف را تنها به خانوارها محدود نكند و دستگاه هاي دولتي را نيز در برابر مديريت منابع مسوول بداند. او تاكيد كرد كه اگر قرار است كشور در شرايط دشوار اقتصادي و جنگي مقاومت كند، همه دستگاه ها بايد هزينه هاي خود را كاهش دهند و منابع بيشتري براي حوزه هاي ضروري اختصاص يابد. بخش ديگري از تحليل اقتصادي پزشكيان به آثار مستقيم جنگ بر اقتصاد مربوط بود. او بي ثباتي و نااطميناني را از عوامل موثر بر بازار ارز و سرمايه گذاري دانست و توضيح داد كه سرمايه گذار در شرايطي كه احساس خطر و ناآرامي وجود دارد، منابع خود را وارد اقتصاد نمي كند. به گفته رييس جمهور، شرايط جنگي طبيعي است كه با محدوديت منابع، افزايش هزينه ها و ايجاد كمبود همراه باشد. او همچنين به آسيب كارخانه ها و مراكز توليدي در جريان حملات اشاره كرد و گفت: اين خسارت ها علاوه بر آسيب به زيرساخت ها، باعث بيكار شدن بخشي از نيروها نيز شده است. در واقع، در روايت پزشكيان، جنگ تنها يك مساله نظامي نيست، بلكه آثار آن از بازار ارز و سرمايه گذاري تا توليد، اشتغال و هزينه هاي دولت امتداد پيدا مي كند. او همچنين درباره تفاهمنامه ايران و پاكستان و اينكه كدام نهاد مسووليت و متولي اقدامات ميداني كشور با تبعات امنيتي را بر عهده دارد، با تاكيد بر اينكه تفاهمنامه امضا شده متضمن هيچ گونه واگذاري يا عدول از منافع و مواضع جمهوري اسلامي ايران نبوده است، اظهار كرد: در رابطه با بحث تفاهمنامه پاكستان، تفاهمنامه اي كه امضا شد، من بارها گفتم و الان هم مي گويم؛ هيچ بندي در آن پيدا نمي كنيد كه ما در آنجا چيزي را واگذار كرده باشيم.
اكنون بهترين زمان براي توافق است
رييس جمهور، در بخش ديگري از اظهاراتش با تاكيد بر ضرورت پايان جنگ از مسير سياسي گفت: اكنون بهترين زمان براي دستيابي به توافق است، چراكه ايران از انسجام، قدرت و وحدت برخوردار است و مي تواند در چنين شرايطي حقوق و مطالبات خود را از مسير گفت وگو پيگيري كند.
او افزود: مسائل صرفا با جنگ حل نمي شود و ايران آماده است بر اساس مفاد تفاهمنامه و با رعايت اصل رفتار متقابل، مسير مذاكره و صلح را دنبال كند. پزشكيان گفت: هر مقدار طرف مقابل جلو بيايد، ايران نيز پيش مي رود، اما در برابر زياده خواهي و زورگويي كوتاه نخواهد آمد. رييس جمهور همچنين با اشاره به بهبود روابط ايران با كشورهاي منطقه، از همكاري پاكستان، افغانستان، تركمنستان، روسيه و عراق در شرايط جنگي قدرداني كرد و گفت: اين همكاري ها در تامين نيازهاي كشور و جلوگيري از ناامني در مرزها موثر بوده است. پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه دولت براي مقابله با تحريم و محاصره اقتصادي گفت: دولت با توسعه روابط اقتصادي منطقه اي و استفاده از ظرفيت هايي مانند اوراسيا، بريكس، شانگهاي و اكو، در حال ايجاد مسيرهاي جايگزين تجاري است. به گفته وي، ظرفيت انتقال ريلي كالا از چين به ايران نيز از يك قطار در هفته به سه قطار در روز افزايش يافته است. او تاكيد كرد: كشور در برابر فشار و محاصره منفعل نخواهد ماند و براي تداوم تجارت، تامين نيازهاي كشور و افزايش تاب آوري اقتصادي، مسيرهاي جايگزين را دنبال مي كند.
گفت وگو با مردم براي تصميم هاي سخت
پزشكيان در بخش ديگري از سخنانش به تحريم ها و مذاكرات اشاره كرد و گفت: هدف دولت اين بوده است كه با استفاده همزمان از ديپلماسي و توان دفاعي، سايه جنگ را كاهش دهد تا امكان حل مشكلات اقتصادي در شرايط امن تر فراهم شود. او همچنين درباره آثار تحريم و فشار خارجي بر اقتصاد كشور گفت: نمي توان از يك سو انتظار داشت كشور در شرايط جنگي قرار داشته باشد و از سوي ديگر هيچ كمبود و افزايش هزينه اي ايجاد نشود. از نگاه او، شرايط فعلي كشور مستقيما بر منابع، توليد و هزينه ها اثر گذاشته است. يكي از نكات قابل توجه در سخنان اقتصادي پزشكيان، تاكيد بر گفت وگو با مردم بود. رييس جمهور گفت: اگر قرار باشد درباره واقعيت هاي اقتصادي و محدوديت منابع تصميم گرفته شود، بايد اين واقعيت ها با مردم در ميان گذاشته شود. او تاكيد كرد: دولت خود را در جايگاه خدمت به مردم مي بيند و معتقد است تصميمات مهم اقتصادي بايد با اطلاع رساني و همراهي جامعه پيش برود. اين رويكرد، به ويژه در موضوعاتي مانند بنزين، انرژي و كاهش هزينه ها، اهميت بيشتري پيدا مي كند...
زيرا هرگونه اصلاح اقتصادي بدون همراهي اجتماعي مي تواند با مقاومت و هزينه هاي بيشتري مواجه شود. در ميان مسائل اقتصادي، پزشكيان اشتغال جوانان را يكي از جدي ترين نگراني هاي خود دانست. او در كنار معيشت و مسكن، اشتغال را از موضوعاتي عنوان كرد كه بارها در جلسات مديريتي كشور درباره آن صحبت كرده است. رييس جمهور با اشاره به ديدارهاي خود با جوانان در جامعه گفت: اين گروه سرمايه هاي بزرگ كشور هستند و مسوولان بايد نسبت به آينده آنها پاسخگو باشند. اين بخش از سخنان پزشكيان نشان مي دهد كه نگاه دولت به اقتصاد صرفا معطوف به شاخص هايي مانند تورم و ارز نيست و مساله اشتغال و حفظ سرمايه انساني نيز در همين چارچوب قرار دارد. مجموع سخنان پزشكيان در بخش اقتصادي را مي توان در يك تصوير كلي خلاصه كرد: دولت با اقتصادي مواجه است كه از يك سو تحت فشار تورم، گراني، بي ثباتي بازار ارز و مشكلات معيشتي قرار دارد و از سوي ديگر با محدوديت منابع، ناترازي انرژي، پيامدهاي جنگ و تحريم روبه رو است. رييس دولت چهاردهم در اين نشست تلاش نكرد وضعيت گراني را انكار كند، بلكه آن را صريحا غيرقابل قبول دانست. در مقابل، راهكارهايي كه مطرح كرد عمدتا بر مديريت منابع، كاهش هزينه هاي دولت، اصلاح حمايت هاي معيشتي، كنترل مصرف، افزايش اشتغال و همراه كردن مردم با تصميمات اقتصادي متمركز بود. به اين ترتيب، پيام اقتصادي پزشكيان را مي توان نوعي هشدار درباره ضرورت پذيرش واقعيت هاي اقتصادي كشور دانست؛ هشداري كه در آن از يك سو بر حمايت از معيشت مردم تاكيد مي شود و از سوي ديگر، ضرورت اصلاح الگوي مصرف و مديريت منابع به ميان مي آيد. در اين ميان، چالش اصلي دولت آن است كه ميان اين دو هدف تعادل برقرار كند: كاهش فشار اقتصادي بر مردم از يك سو و اجراي اصلاحات سخت و پرهزينه اقتصادي از سوي ديگر. پزشكيان درباره بازگشت وضعيت اينترنت به پيش از زمان اعمال محدوديت ها نيز بيان كرد: بعضي از دستگاه هاي امنيتي تهديداتي را در اين رابطه ملاحظه مي كنند و همچنين، با توجه به حملاتي كه از اين طريق به زيرساخت ها انجام مي گيرد، نگراني هايي دارند.
توافق با عمان درباره تنگه هرمز نزديك است
سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه اعلام كرد: مذاكرات ايران و عمان درباره تعيين سازوكار حقوقي و مسير تردد در تنگه هرمز ادامه دارد و دو طرف به توافق نزديك شده اند، هرچند بازگشايي تنگه به شرايط ديگري نيز وابسته است. او گفت: مسير پيشين تردد كشتي ها از نظر ايران قابل قبول نيست و قرار است ابتدا يك مسير موقت و سپس مسير جديدي با همكاري نيروهاي نظامي و دريايي دو كشور تعيين شود. عراقچي درباره تفاهمنامه پاكستان نيز گفت: اين تفاهمنامه از سوي امريكا نقض شده و موارد نقض آن بايد به صورت جداگانه پيگيري شود. به گفته او، ايران به تعهدات خود عمل كرده بود و ميزان تردد در تنگه هرمز نيز طي دو هفته به ۶۰ درصد شرايط عادي رسيده بود. وزير امورخارجه همچنين درباره كنوانسيون درياي خزر تاكيد كرد كه ادعاي سهم ۱۱ درصدي ايران صحت ندارد. به گفته او، موضوع تعيين سهم ايران اساسا در كنوانسيون مطرح نشده و اختلافات مربوط به خط مبدا و تقسيم بستر و زيربستر خزر به مذاكرات دوجانبه و چندجانبه موكول شده است. عراقچي افزود: كنوانسيون درياي خزر در سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ براي تصميم گيري به مجلس ارجاع شده و تصويب آن از سوي ايران منوط به نظر مجلس شوراي اسلامي است. يكي از ويژگي هاي اين كنوانسيون نيز جلوگيري از حضور نيروهاي نظامي خارجي در درياي خزر عنوان شده است.
