به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس دادهها، ارزش حقیقی تراکنشها در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر، به ترتیب رشدی معادل ۷.۱، ۸.۸ و ۶.۴درصد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رقم زد.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی شرکت شاپرک، حجم تراکنشها در تیرماه ۱۴۰۵به 3406 هزارمیلیارد تومان رسید و تعداد آنها بیش از 4میلیارد و 500میلیون تراکنش بود. همچنین ارزش اسمی این تراکنشها نسبت به تیرماه سال 1404 نزدیک به 100 درصد افزایش یافت. تراکنشها، در این ماه، برای سومین ماه متوالی در سال 1405 افزایش حقیقی ارزش را تجربه کردند. همچنین تعداد تراکنشها در ماه یادشده، ۸ درصد نسبت به تیرماه سال قبل افزایش یافت.
بررسی روند رشد اسمی و حقیقی تراکنشهای شاپرک نشان میدهد که افزایش ارزش مبادلات طی سالهای اخیر عمدتا محصول تورم بوده و رشد واقعی حجم معاملات بسیار محدود یا در برخی دورهها منفی بوده است.
از پایان اردیبهشت 1405 تا پایان تیرماه، تعداد تراکنشها ۲۷۴میلیون فقره، معادل ۶ درصد، کاهش یافته است. با این حال، ارزش ریالی این تراکنشها تغییر چندانی را تجربه نکرده و شاهد افزایش جزئی بوده است.
هرچند دفعات خرید کمتر شده، اما متوسط مبلغ هر تراکنش افزایش یافته است.این وضعیت میتواند ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها، بزرگتر شدن سبد خرید یا کاهش خریدهای خرد باشد. البته این تغییرات را باید با در نظر گرفتن الگوی فصلی تراکنشها تفسیر کرد.
بررسی تراکنشهای اخیر در مقایسه با ماههای مشابه سالهای قبل بازتابدهنده افت تعداد تراکنشها و ثابتماندن ارزش آنهاست. به نظر میرسد که تعداد خریدها کاهش یافته اما رشد قیمتها، باعث شده که ارزش تراکنشها تغییر چندانی را تجربه نکند. بر اساس آمار تراکنشهای تیرماه، ارزش اسمی این مبادلات نسبت به تیرماه 1404 تقریبا دو برابر شده است(رشد نزدیک به 100درصدی).
با این حال، اتکا به ارزش اسمی تراکنشها میتواند تصویری گمراهکننده از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. تا زمانی که اثر تورم از این دادهها حذف نشود، قضاوت درباره رونق یا رکود بازار مصرف و مبادلات الکترونیکی با خطا همراه خواهد بود.
در بسیاری از ماهها، ارزش اسمی تراکنشها با نرخهای ۳۰ تا ۶۰ درصد و گاه حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما پس از حذف اثر تورم، رشد حقیقی آن یا بسیار محدود بوده یا به محدوده منفی وارد شده است. افزایش مبالغ ثبتشده در شبکه پرداخت الکترونیکی لزوما به معنای رونق اقتصاد یا افزایش مصرف خانوارها نیست و بخش قابلتوجهی از آن منعکسکننده تورم مزمن است.
دادهها همچنین حاکی از آن است که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با وجود تداوم رشد اسمی ارزش تراکنشها، رشد حقیقی عمدتا در محدوده منفی یا نزدیک به صفر قرار داشته است؛ وضعیتی که از ضعف تقاضای واقعی و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد. به عبارت دیگر، هرچند خانوارها از نظر ریالی مبالغ بیشتری پرداخت کردهاند، اما این افزایش عمدتا ناشی از گرانتر شدن کالاها و خدمات بوده، نه افزایش حجم واقعی خرید.
بر اساس آمار طی چهار سال گذشته، متوسط مبلغ تراکنشها، بهطور پیوسته افزایش یافته و از سطوحی نزدیک به 200 هزار تومان به ارقام بالاتر از 700 هزار تومان رسیده است. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شیب نمودار متوسط مبلغ تراکنشها تندتر شده و در ماههای پایانی این دوره، جهشهای محسوسی ثبت شده است. این الگو با آمار رسمی شاپرک همخوانی دارد. بخش عمده این افزایش را میتوان به تورم ساختاری اقتصاد ایران نسبت داد.
بررسی روند بلندمدت دادهها نشان میدهد که پس از سال 97 افزایش گردش مالی شبکه پرداخت عمدتا ناشی از تورم است، نه افزایش واقعی حجم مبادلات یا قدرت خرید.
در این راستا، عاملان اقتصادی میبینند که با وجود رشد اسمی، مصرف واقعیشان ثابت یا حتی کمتر شده و نتیجه میگیرند تورم همچنان ادامه دارد و قدرت خریدشان بیشتر فرسایش مییابد. در نتیجه اعتماد به ثبات قیمتها کاهش یافته، رفتارهای احتیاطی، مثل خریدهای پیشدستانه یا نگهداری داراییهای غیرنقدی، بیشتر میشود و چرخه انتظارات تورمی خودتقویتشونده شکل میگیرد.
