قائممقام حزب اعتدال و توسعه با تاكيد بر اينكه «تشخيص مصاديق، جمعآوري اطلاعات، ارزيابي تهديدها و شناسايي شبكههاي نفوذ در صلاحيت نهادهاي تخصصي اطلاعاتي و امنيتي است» تصريح كرد: «ضرورت دارد هرگونه تقنين در حوزه نفوذ و جاسوسي با نهايت صراحت و شفافيت همراه باشد.» به گزارش ايسنا، محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهوري در دولت دوازدهم در يادداشتي اينستاگرامي با انتقاد از تصويب كليات «طرح مقابله با نفوذ بيگانگان» در مجلس نوشت: «در شرايطي كه جامعه بيش از هر زمان ديگر نيازمند آرامش، گشايشهاي اقتصادي، بسط اعتماد عمومي و كاهش هزينههاي غيرضرور حكمراني است، افزودن محدوديتهاي مبهم و توسعه قلمرو جرمانگاري، ميتواند بهجاي امنيتآفريني موجب افزايش بياعتمادي، تعميق شكاف اجتماعي و تضعيف امنيتي شود كه قانون براي صيانت از آن وضع شده است.» واعظي در ادامه يادآور شده است: «ترديدي نيست كه صيانت از امنيت ملي، مقابله با نفوذ بيگانگان، انسداد حفرههاي امنيتي و برخورد قاطع با جاسوسي و عمليات سازمانيافته سرويسهاي خارجي، وظيفه ذاتي دستگاههاي امنيتي-اطلاعاتي است و بايد از قوانين و اقداماتي كه با رعايت دقيق موازين حقوقي و شفافيت طراحي ميشوند، حمايت كرد. كشورهاي مختلف نيز براي مقابله با جاسوسي، خرابكاري، مداخله خارجي و فعاليت سازمانيافته سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه قوانين مشخصي دارند. اما در نظامهاي حقوقي كارآمد، ميان «ارتباط با خارج» و «عمليات مجرمانه به نفع بيگانه» مرزي روشن موجود است و آنچه …
