به گزارش ايسنا، انتشار گزارشهايي درباره ورود و عرضه برنجهاي موسوم به «امريكايي» در بازار ايران طي روزهاي اخير، بار ديگر موضوع منشأ و مسير ورود برنجهاي خارجي به كشور را مورد توجه قرار داده است؛ موضوعي كه رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران ورود قاچاق اين محصولات از مسير عراق را محتمل دانسته بود، هرچند تاكيد كرده كه به جز چند تصوير در شبكههاي اجتماعي كه ادعا شده مربوط به برنجهاي امريكايي است، تاكنون اثري از عرضه اين برنجها در بازار تهران مشاهده نشده و اطلاعات موجود درباره حضور آن، عمدتا از فعالان بازار و مناطق مرزي به دست آمده است. مجيدرضا خاكي در گفتوگو با ايسنا، درباره جزييات اين موضوع، اظهار كرد: تا پيش از اين، واردات برنج عموما بهصورت رسمي و از طريق ثبت سفارش انجام ميشد. ثبت سفارش بهنوعي مجوز وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي اين حوزه بود؛ پس از طي مراحل قانوني، محمولههاي وارداتي، تحت آزمايشهاي دقيق و سختگيرانه قرار ميگرفتند و تنها در صورت انطباق محصول با استانداردهاي فيزيكي و بهداشتي، مجوز ترخيص صادر ميشد. اين محمولهها توسط اشخاص حقيقي و از طريق كشور عراق وارد شدهاند و براساس آمار دريافتشده، از ابتداي سال تاكنون حدود ۷۰۰ تن برنج با عنوان «برنج امريكايي» از اين مسير وارد كشور شده است. خاكي درباره ادعاي واردات برنجهاي امريكايي به كشور نيز گفت: اين محمولهها نيز توسط اشخاص حقيقي و از طريق كشور عراق وارد شدهاند. براساس آمار دريافتشده، از ابتداي سال تاكنون حدود ۷۰۰ تن برنج با عنوان «برنج امريكايي» از اين مسير وارد كشور شده است.
وي تاكيد كرد: نظر انجمن واردكنندگان برنج همچنان اين است كه واردات بايد از طريق ثبت سفارش و بهوسيله شركتهاي داراي برند انجام شود؛ شركتهايي كه در قبال محصول وارداتي پاسخگو هستند و محمولههاي آنها پيش از ترخيص، با اخذ شناسه و ثبت منبع در سازمان غذا و دارو، تمام آزمايشها و آزمونهاي لازم را طي ميكنند. دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران افزود: نميتوان اين نوع ورود را قاچاق دانست، زيرا قاچاق به معناي ورود غيرقانوني كالاست و اين محمولهها از يك رويه مجاز مرزي وارد شدهاند. با اين حال، اين شيوه را نميتوان با فرآيند رسمي ثبت سفارش و واردات شركتي يكسان دانست. خاكي در پايان همچنين هرگونه خريد رسمي برنج از امريكا را رد كرد و گفت: هيچ تفاهمنامه يا برنامهاي براي واردات مستقيم و سيستماتيك برنج از امريكا به انجمن ابلاغ نشده و چنين رويهاي نيز وجود ندارد. ورود محمولههاي اخير بهصورت پراكنده، توسط اشخاص حقيقي و خارج از يك نظام ساختارمند انجام شده است.
