تصميم ترامپ براي كاهش چشمگير سطح مانورهاي نظامي مشترك امريكا و كره جنوبي، در ظاهر اقدامي نظامي و هزينهمحور است؛ اما در عمق خود حامل پيامي است ژئوپليتيكي كه نميتوان آن را از تحولات شبهجزيره كره، تجربه نخستين دوره رياستجمهوري ترامپ و حتي رويكرد او به پرونده هستهاي ايران جدا كرد. اهميت ماجرا نيز دقيقاً در همين نقطه است: آنچه امروز در سئول و واشنگتن رخ ميدهد، بخشي است از بازتعريف مناسبات امنيتي امريكا در شرق آسيا و نشانهاي است از تغيير محاسبه واشنگتن درباره هزينههاي حضور نظامي در خارج از مرزهاي خود. ترامپ در شبكه اجتماعي «تروث سوشال» اعلام كرده است كه روابط «بسيار خوب» او با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي، در تصميمش براي كاهش مانورها نقش داشته است. او اين رزمايشها را «پرهزينه» و حامل «پيامي خصمانه» دانسته و بار ديگر بر اين نكته تأكيد كرده كه بخش عمده هزينههاي امنيتي متحدان امريكا را واشنگتن پرداخت ميكند. اما اين موضع، براي كساني كه تاريخ سياست ترامپ در قبال كره شمالي را دنبال كردهاند، چندان غافلگيركننده نيست. ترامپ در نخستين دوره رياستجمهوري خود نيز مانورهاي مشترك امريكا و كره جنوبي را «پرهزينه» توصيف كرد و در مقطعي با توقف يا كاهش آنها موافقت كرد؛ اقدامي كه در آن زمان با استقبال پيونگيانگ روبهرو شد و همزمان نگرانيهايي را در سئول درباره اعتبار تعهد امنيتي امريكا برانگيخت. رزمايش سالانه «سپر آزادي اولچي» اساساً براي افزايش آمادگي نيروهاي امريكا و كره جنوبي در برابر احتمال حمله كره شمالي برگزار ميشود. از نگاه سئول، اين مانورها تنها نمايش قدرت نيست، بلكه بخشي از «معماري بازدارندگي» در برابر همسايه شمالي بهشمار ميرود. ازاينرو كاهش سطح آنها ميتواند، حتي در كوتاهمدت تنش را كاهش دهد و در بلندمدت پرسشهايي درباره توازن ميان «ديپلماسي» و «بازدارندگي» ايجاد كند.
نكته قابل تأملتر، پيوندي است كه ترامپ ميان اين تصميم و پرونده هستهاي ايران برقرار كرده است. او از امتناع كره جنوبي از مشاركت در گفتوگوهاي مرتبط با برنامه هستهاي ايران و تلاشهاي امريكا براي از بين بردن تأسيسات هستهاي ايران سخن گفته است. اين اشاره نشان ميدهد كه در ذهن ترامپ، پروندههاي امنيتي شرق آسيا و خاورميانه الزاماً موضوعاتي مستقل نيست؛ بلكه در چارچوبي واحد از «تقسيم هزينه، مشاركت متحدان و اولويتهاي امنيتي امريكا» ديده ميشود. از اين نگاه، سخنان اخير ترامپ را بايد فراتر از يك تصميم درباره يك رزمايش نظامي خواند. امريكا در حال آزمودن الگويي است كه در آن متحدان بايد سهم بيشتري از هزينه و مسووليت امنيتي خود را بر عهده بگيرند و واشنگتن نيز حضور نظامي خود را بر اساس «سود، هزينه و دستاورد سياسي» بازتنظيم كند. با اين حال، كاهش مانورها لزوماً به معناي كاهش تعهد امريكا به كره جنوبي نيست؛ همانگونه كه برگزاري مانورها نيز بهتنهايي تضمينكننده ثبات نيست. مساله اصلي، اعتبار بازدارندگي و ميزان اطمينان متحدان به تعهدات واشنگتن است. سرانجام، آنچه از سئول تا تهران قابل مشاهده است، يك تحول مهمتر است: «امنيت» در حال عبور از عصر تعهدات ثابت به عصر محاسبات سيال است. ترامپ ميكوشد ميان ديپلماسي، فشار، هزينه نظامي و معامله سياسي، توازني نو برقرار كند. پرسش راهبردي براي متحدان امريكا اين است كه آيا اين رويكرد، راهي است براي كاهش تنش و گشودن مسير گفتوگو يا مقدمهاي است براي ورود به دورهاي كه در آن، اعتبار چتر امنيتي امريكا بيش از گذشته به ميزان سود و هزينه هر بحران وابسته خواهد بود؟ اما اين تصميم ترامپتبعات اقتصادي خاصي هم دارد.تصميم ترامپ براي كاهش رزمايشهاي مشترك با كره جنوبي را بايد بيشتر يك اقدام ژئوپليتيك با پيامد اقتصادي غيرمستقيم دانست تا يك سياست اقتصادي به معناي دقيق. از نظر كوتاهمدت، اين تصميم ميتواند هزينههاي عملياتي امريكا و كره جنوبي را كمي پايين بياورد. يعني مخارج لجستيك، استقرار نيرو، سوخت، انتقال تجهيزات و آمادگي رزمي كمتر ميشود..
اما اين صرفهجويي در مقياس كل اقتصاد دو كشور بزرگ و تعيينكننده نيست. اثر مهمتر، اثر رواني بر بازارها است. اگر بازارها اين تصميم را نشانهاي از كاهش تنش با كره شمالي تلقي كنند، ممكن است «وون كره» و شاخصهاي بورسي سئول كمي تقويت شوند، چون «ريسك ژئوپليتيك» پايينتر ديده ميشود. در چنين شرايطي، سرمايهگذاران معمولاً با خيال راحتتري به داراييهاي كره جنوبي نگاه ميكنند و هزينه تامين مالي بنگاهها هم ممكن است اندكي كاهش يابد. اما روي ديگر ماجرا اين است كه كاهش رزمايشها ميتواند از نگاه برخي سرمايهگذاران، ضعف در بازدارندگي امنيتي، تلقي شود. اگر چنين برداشتي شكل بگيرد، اثر معكوس دارد: افزايش حق بيمه ريسك، فشار بر بورس، نوسان در ارز و حساستر شدن سرمايهگذاران خارجي. اين نگراني بهويژه براي صنايع وابسته به صادرات، بانكها و شركتهاي بزرگ كرهاي مهم است. از زاويه بخش دفاعي هم، هرچند كاهش رزمايش لزوماً به معناي افت فوري بودجه نظامي نيست، اما ميتواند بهطور نمادين براي شركتهاي دفاعي پيام منفي داشته باشد؛ برعكس، اگر تنشها بالا برود، همين شركتها معمولاً از انتظار براي افزايش هزينههاي دفاعي سود ميبرند. اثر اقتصادي مستقيم اين تصميم محدود است، اما اثر غيرمستقيم آن بر اعتماد سرمايهگذار، نرخ ارز و ادراك ريسك بسيار مهمتر است. اگر اين اقدام بخشي از يك توافق ديپلماتيك باشد، ميتواند به نفع بازارها تمام شود؛ اگر صرفاً پيام سياسي و يك طرفه باشد، احتمالاً نوسان و عدم قطعيت را بيشتر ميكند .
