حسين حقگو
سالها و شايد دهههاست كه اتاقهاي بازرگاني به عنوان مهمترين نهاد اقتصادي نمايندگيكننده ديدگاهها و مطالبات بخش خصوصي مستقل كشور از دولت و نظام حكمراني خواستار توجه و مشاركتدهي در تصميمسازي و تصميمگيريهاست. اين خواست حتي تا آنجا پيش رفت كه به تصويب مهمترين قانون مرتبط با اين بخش يعني «قانون بهبود مستمر كسب و كار» انجاميد .قانوني كه ازجمله مهمترين مواد آن مكلف كردن دستگاههاي اجرايي براي «استعلام نظر تشكلهاي اقتصادي ذيربط هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رويههاي اجرايي» است (ماده 3) و البته مواد مهم ديگري نظير نحوه تشكيل شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي (ماده 10) و جبران خسارتهاي وارده به واحدهاي توليدي صنعتي در صورت قطعي برق يا گاز وخدمات مخابرات به دليل كمبودهاي مقطعي و در اولويت قرار نداشتن اين واحدها هنگام قطعيهاست (ماده 25) و...
اما متاسفانه نه فقط اين قانون و اين مواد مهم براي تداوم فعاليت بخشهاي مولد اقتصادي و صنعتي، هيچگاه در حد قابل قبول اجرا نشد، بلكه هر چه از عمر اين قانون گذشت، دولتها بيشتر به تنظيمات كارخانهاي قبل از تصويب آن بازگشتند و حتي كار به جايي كشيد كه در تعيين اركان اتاقها نيز رسما و غير رسمي مداخله كردند («دخالت دولت در انتخابات اتاق ايران رويه نادرستي است» - سايت اتاق ايران- 2/5/1402) . امري كه به شدت سبب تضعيف اين مهمترين نهاد بخش خصوصي كشور و مشاور قواي سهگانه شد. چنانكه نايبرييس اتاق ايران كه از فعالان پرسابقه و كوشاي معدني كشور است اخيرا در دوازدهمين جلسه اين نهاد در سال جاري بر ضرورت اعتماد دروني به اتاقها تاكيد كرده و گفته است: «بدون اعتماد اعضا به اتاق نميتوانيم در حكمراني مشاركت كنيم و اگر در حكمراني مشاركت نداشته باشيم، نميتوانيم مانع تصميمات عجولانه شويم» و به مورد تصميم افزايش قيمت بنزين در كرمان اشاره كرده است. (محمدرضا بهرامن- 26/5/1405)
اينكه چرا جايگاه اين نهاد مهم مستقل بخش خصوصي چنين تنزل يافته كه مثلا در همين نشست رييس اتاق كه ايشان نيز از فعالان اقتصادي و صنعتي خوشنام و قديمي است از آقاي پزشكيان «به خاطر دستور جلوگيري از قطعي برق صنايع در شهريور ماه قدرداني» ميكند در حالي كه مگر دولت و نظام حكمراني جز اين وظيفه ديگري هم دارد؟! و مگر مهمترين وظيفه و كارويژه دولت …
