اكنون وزارت راه و شهرسازي نيز با انتشار پيش نويس «ضابطه اجرايي طراحي و استقرار فضاهاي امن و پناهگاه در ساختمان ها و مجتمع هاي مسكوني» تلاش كرده اين خلأ را جبران كند؛ اقدامي كه اگرچه مي تواند آغاز فصل تازه اي در مقررات ملي ساختمان باشد، اما همزمان پرسش هاي جدي درباره زمان بندي، نحوه اجرا، هزينه ها و ضمانت اجرايي آن مطرح مي كند.
تغيير رويكرد در مقررات ساخت وساز
كشور طي حدود پنج دهه گذشته تجربه هاي متعددي از جنگ، حملات موشكي و آسيب به مناطق مسكوني را پشت سر گذاشته است؛ از سال هاي دفاع مقدس گرفته تا درگيري هاي نظامي اخير، از جمله جنگ ۱۲ روزه خردادماه سال گذشته و جنگ تحميلي سوم. اين تجربه ها نشان داده اند كه ايمني ساختمان ديگر تنها به مقاومت اسكلت در برابر زلزله محدود نيست و بايد توان حفاظت از جان ساكنان در شرايط بحراني نيز در طراحي لحاظ شود.
در واقع، بسياري از خسارات در حوادث تنها ناشي از فروريختن ساختمان نيست؛ شكستن شيشه ها، ريزش نما، سقوط اجزاي غيرسازه اي و آسيب به تأسيسات، حتي در ساختمان هايي كه از نظر سازه اي پابرجا مانده اند، مي تواند تلفات انساني قابل توجهي ايجاد كند. از همين رو، نگاه جديد تلاش مي كند ساختمان را نه فقط يك سازه مهندسي، بلكه محيطي امن براي ادامه حيات ساكنان در شرايط اضطراري تعريف كند.
مقررات تازه براي ساختمان هاي آماده بحران
در همين چارچوب، وزارت راه و شهرسازي تدوين «ضابطه اجرايي طراحي و استقرار فضاهاي امن و پناهگاه در ساختمان ها و مجتمع هاي مسكوني» را آغاز كرده است؛ ضابطه اي كه قرار است مشخص كند ساختمان هاي آينده چگونه بايد براي شرايط اضطراري آماده شوند؛ از محل استقرار فضاهاي امن گرفته تا الزامات معماري، سازه اي، تأسيساتي و تجهيزاتي. وزارت راه و شهرسازي با انتشار پيش نويس اين كتاب، عملاً وارد مرحله جديدي از تدوين مقررات ايمني ساختمان شده است؛ اقدامي كه هدف آن ايجاد چارچوبي فني براي طراحي فضاهايي است كه بتوانند در شرايط اضطراري از ساكنان حفاظت كنند.
در همين زمينه، محمدعلي رياحي، مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي، مي گويد: اين ضابطه با هدف ايجاد چارچوبي منسجم و قابل استناد براي پيش بيني، طراحي و استقرار فضاهاي امن در ساختمان ها تدوين شده است. او همچنين ضرورت اين اقدام را در راستاي ارتقاي ايمني و تاب آوري ساختمان ها در شرايط بحراني عنوان مي كند.
پناهگاه فقط يك اتاق نيست
يكي از نكات مهم اين پيش نويس آن است كه مفهوم پناهگاه را صرفاً به يك فضاي بسته تقليل نمي دهد. بر اساس متن منتشرشده، ايجاد فضاي امن مستلزم رعايت مجموعه اي از الزامات معماري، سازه اي، تأسيساتي و اجرايي در فرآيند طراحي و ساخت خواهد بود.
اين ضابطه در پنج فصل و چهار پيوست تنظيم شده و موضوعاتي همچون مباني طراحي، مكان يابي فضاهاي امن، الزامات معماري و سازه اي، تجهيزات موردنياز، نحوه بهره برداري، نگهداري و همچنين تمهيدات ايمني اجزاي پيراموني ساختمان را در بر مي گيرد.
تمركز بر اجزاي غيرسازه اي نقطه قوت پيش نويس
شايد مهم ترين ويژگي اين پيش نويس، توجه ويژه به اجزاي غيرسازه اي باشد؛ موضوعي كه سال ها در مقررات ساختماني كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نما، شيشه ها، پنجره ها، بازشوها و ساير اجزاي پيراموني ساختمان، در بسياري از حوادث نخستين بخش هايي هستند كه دچار آسيب مي شوند. اين آسيب ها علاوه بر خسارت مالي، مي تواند موجب پرتاب قطعات، جراحت يا مرگ ساكنان شود.
به همين دليل، در اين پيش نويس بر مهار مناسب اجزاي غيرسازه اي، افزايش پايداري نما، ايمني شيشه ها و كاهش احتمال سقوط يا پرتاب شدن قطعات تأكيد شده است.
نكته قابل توجه آن است كه اين الزامات صرفاً كاربرد نظامي ندارند؛ بلكه مي توانند در كاهش خسارات ناشي از زلزله، توفان و ساير مخاطرات طبيعي نيز موثر باشند؛ مساله اي كه تجربه زلزله هاي گذشته كشور نيز بارها آن را اثبات كرده است.
تجربه هاي جنگ مبناي تدوين مقررات جديد
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، اين پيش نويس تنها حاصل مطالعات نظري نيست.
به گفته رياحي، تدوين اين پيش نويس حاصل برگزاري جلسات كارشناسي، مطالعات فني، بازديدهاي ميداني و استفاده از تجربيات دستگاه هاي مرتبط از جمله سازمان پدافند غيرعامل و حوزه مديريت بحران شهرداري تهران بوده است.او همچنين تأكيد كرد: در اين فرآيند علاوه بر مطالعات تخصصي، از تجربه هاي ميداني حاصل از جنگ تحميلي سوم و جنگ ۱۲ روزه نيز استفاده شده است تا ضابطه نهايي بتواند پاسخگوي نيازهاي واقعي كشور باشد.
اين اظهارات نشان مي دهد سياست گذار تلاش كرده تجربيات واقعي بحران هاي اخير را به مقررات فني تبديل كند؛ موضوعي كه در بسياري از كشورها پس از وقوع بحران هاي بزرگ نيز سابقه دارد.
پرسش هاي مهم هنوز بي پاسخ است
با وجود اهميت اين اقدام، پيش نويس منتشرشده هنوز با چالش هاي مهمي روبروست. نخستين پرسش، هزينه اجراي اين ضوابط است. اضافه شدن فضاهاي امن، تقويت نما، استفاده از شيشه هاي مقاوم و اجراي الزامات جديد، بدون شك هزينه ساخت را افزايش خواهد داد. هنوز مشخص نيست اين هزينه بر عهده سازندگان خواهد بود يا دولت براي آن مشوق هايي در نظر مي گيرد. دومين مساله، دامنه اجراي مقررات است. آيا اين ضابطه فقط براي ساختمان هاي جديد اعمال خواهد شد يا برنامه اي براي مقاوم سازي ميليون ها واحد مسكوني موجود نيز وجود دارد؟ اگر تنها ساختمان هاي آينده مشمول آن باشند، بخش بزرگي از بافت شهري همچنان فاقد چنين استانداردهايي خواهد ماند.
سومين ابهام، ضمانت اجراست. تجربه اجراي برخي مباحث مقررات ملي ساختمان نشان داده است كه فاصله ميان تدوين ضابطه و اجراي واقعي آن گاه بسيار زياد است. بنابراين موفقيت اين سند بيش از هر چيز به كيفيت نظارت، كنترل مهندسي و همكاري شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي وابسته خواهد بود.از سوي ديگر، هنوز مشخص نيست چه ساختمان هايي ملزم به اجراي كامل اين ضوابط خواهند شد؛ آيا همه پروژه هاي مسكوني، يا صرفاً مجتمع هاي بزرگ و ساختمان هاي بلندمرتبه؟
آزمون بزرگ ضابطه جديد
انتشار پيش نويس ضابطه طراحي و استقرار فضاهاي امن، اكنون وارد مرحله اي حساس شده است؛ مرحله اي كه قرار است ميزان كارآمدي اين سند را پيش از تبديل شدن به مقررات رسمي مشخص كند. وزارت راه و شهرسازي اين پيش نويس را براي دريافت ديدگاه هاي استادان دانشگاه، پژوهشگران، مهندسان، سازمان هاي نظام مهندسي، طراحان، مجريان و متخصصان مديريت بحران منتشر كرده است تا پس از بررسي پيشنهادها و اصلاح ايرادات احتمالي، نسخه نهايي براي تصويب آماده شود.
با اين حال، تجربه اجراي مقررات ساختماني در سال هاي گذشته نشان داده است كه تدوين يك ضابطه فني به تنهايي تضمين كننده تغيير در واقعيت ساخت وساز نيست. موفقيت اين طرح به ميزان مشاركت جامعه مهندسي، دقت در اصلاح جزئيات فني و مهم تر از همه، پيش بيني سازوكارهاي اجرايي براي كنترل و نظارت وابسته است.
ضابطه جديد مي تواند نقطه عطفي در سياست گذاري حوزه ساختمان باشد؛ چراكه براي نخستين بار مفهوم ايمني را از مقاومت صرف سازه در برابر حوادث طبيعي فراتر برده و حفاظت از جان ساكنان در شرايط اضطراري را نيز به يكي از معيارهاي طراحي ساختمان تبديل مي كند.
اما فاصله ميان «ضابطه روي كاغذ» و «ساختمان ايمن در شهر» تنها با تصويب يك سند پر نمي شود.چالش هايي مانند افزايش هزينه ساخت، نحوه تأمين مالي اجراي الزامات جديد، تعيين مسووليت دستگاه هاي نظارتي، چگونگي اعمال مقررات در ساختمان هاي موجود و ضمانت اجراي واقعي، از جمله مسائلي است كه بايد پيش از نهايي شدن اين ضابطه پاسخ روشني براي آنها ارايه شود.
در غير اين صورت، اين خطر وجود دارد كه يك اقدام مهم در حوزه ارتقاي تاب آوري شهري، به سرنوشت برخي مقررات ديگر دچار شود؛ مقرراتي كه در متن آيين نامه ها باقي ماندند اما حضور پررنگي در فرآيند واقعي ساخت وساز پيدا نكردند. اكنون آزمون اصلي وزارت راه و شهرسازي نه فقط تدوين يك استاندارد جديد، بلكه تبديل آن به بخشي جدايي ناپذير از فرهنگ ساخت وساز كشور است.
