بر اساس مفاد این ابلاغیه، کارمزدهای جدید از تاریخ صدور لازمالاجراست و دریافت هرگونه وجه اضافه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خارج از چارچوب بخشنامه ممنوع اعلام شده است. همچنین بانکها مجازند برای برخی گروهها از جمله افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، شرکتهای دانشبنیان و سایر مشتریان، تخفیفهایی را در سقفهای تعیینشده اعمال کنند.
یکی از محورهای اصلی این ابلاغیه، ساماندهی خدمات مربوط به چکهای صیادی است. بر اساس بخشنامه جدید، کارمزد ثبت یا انتقال چک در سامانههای غیرحضوری (موبایلبانک و اینترنتبانک) مبلغ ۱۹ هزار ریال تعیین شده است.
این در حالی است که نرخ این خدمت در صورت مراجعه حضوری به شعب بانک، ۹۶ هزار ریال خواهد بود. تفاوت قیمت میان این دو روش، نشاندهنده سیاستگذاری بانک مرکزی برای ترغیب مشتریان به استفاده از درگاههای الکترونیک است.
علاوه بر این، کارمزد واگذاری چک دیجیتال ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده و برای فرآیند صدور دسته چک، علاوه بر هزینههای عملیاتی، مبلغ ۴۰ هزار ریال کارمزد ثابت از مشتری اخذ خواهد شد.
کارمزد احراز هویت غیرحضوری که در تعرفه قبلی ۱۲۵۰۰ تومان بهعلاوه هزینه استعلامات بود، حالا به ۲۰ هزار تومان بهعلاوه هزینه استعلامات رسیده است.
کارمزد دریافت وجه نقد از خودپرداز بینبانکی همچنان ۰.۵ درصد مبلغ تراکنش تعیین شده، اما حداقل کارمزد آن از ۲۰۰ به ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.
تعرفههای خدمات کارت و خدمات فیزیکی
در بخش کارتهای بانکی، هزینه صدور کارت هوشمند اعتباری ۱۴۰ هزار ریال و کارتهای مغناطیسی ۷۰ هزار ریال اعلام شده است. همچنین، برداشت وجه نقد از خودپردازها مشمول کارمزد ۰.۵ درصد مبلغ تراکنش (با حداقل ۳ هزار ریال) است.
در حوزه کارتخوانها نیز، پذیرندگان فروشگاهی ملزم به پرداخت کارمزد دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغ تراکنش خرید هستند که با رعایت حداقل ۶ هزار و ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۴ هزار ریال برای هر تراکنش محاسبه میشود.
دریافت ۱۰ گردش آخر حساب در شعبه نیز مشمول ۵۲۰ تومان کارمزد خواهد بود.
خدمات اعتبارات اسنادی داخلی (LC) نیز در این جدول دارای نرخهای مشخصی است؛ بهگونهای که بابت گشایش هر فقره اعتبار اسنادی مبلغ ۵۷۶ هزار ریال و برای اصلاح یا تمدید آن، مبلغ ۲۴۰ هزار ریال کارمزد دریافت میشود. همچنین خدمات مربوط به ضمانتنامههای بانکی، نظیر ابطال یا خاتمه اعتبار، مشمول کارمزد ۱۰۸ هزار ریالی است.
تحلیل کارشناسی این ابلاغیه نشان میدهد که بانک مرکزی در صدد کاهش بار ترافیکی شعب و هدایت عملیات بانکی به سمت بسترهای امن دیجیتال است. با واقعیسازی نرخ خدمات بانکی، بانکها قادر خواهند بود هزینههای نگهداری زیرساختهای الکترونیک را پوشش دهند.
این تغییرات ساختاری، علاوه بر افزایش شفافیت در صورتهای مالی بانکها، مانع از سلیقهای عمل کردن شعب در دریافت کارمزدها شده و هزینههای عملیاتی مشتریان را در صورت بهرهگیری از خدمات غیرحضوری، به حداقل میرساند.
