60 روز پس از پايان درگيري نظامي، اقتصاد ايران وارد مرحله اي شده كه بسياري از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ مي دانند. اگرچه ايران توانست در برابر حملات نظامي مقاومت كند و سناريوي فروپاشي سريع كه برخي تحليلگران خارجي مطرح مي كردند محقق نشد، اما واقعيت اين است كه هزينه هاي اقتصادي جنگ همچنان بر دوش اقتصاد كشور سنگيني مي كند. كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خريد، مجموعه اي از چالش هايي است كه اكنون سياستگذاران با آن روبه رو هستند. در همين حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نماند. افزايش قيمت جهاني انرژي، نوسان بازارهاي مالي و رشد هزينه حمل ونقل دريايي، اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار داد. با اين حال، تفاوت مهم آنجاست كه بسياري از اقتصادهاي جهان از ابزارهاي مالي و پولي متنوع براي جبران اين شوك برخوردارند، اما اقتصاد ايران همزمان با جنگ، با تحريم، محدوديت دسترسي به منابع ارزي و كسري بودجه نيز مواجه است؛ موضوعي كه مديريت شرايط را پيچيده تر كرده است.
تورم؛ مهم ترين چالش اقتصاد پس از جنگ …
