ممنوعيت اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي بار ديگر از سوي رييس كل بانك مركزي با جديت مورد تاكيد قرار گرفت؛ موضوعي كه طي چهار - پنج ماه اخير هم صفر شده و اجازه آن با بانكها داده نشده است تا سرعت تورم كاسته شود. بانك مركزي كنترل اضافه برداشت بانكها را در كنار كنترل مقداري ترازنامه و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، به عنوان بخشي از برنامه خود براي مهار رشد نقدينگي دنبال ميكند؛ سياستي كه به گفته رييس كل بانك مركزي، قرار است در سال جاري با جديت بيشتري ادامه پيدا كند. عبدالناصر همتي با اشاره به نقش شبكه بانكي در فرآيند خلق نقدينگي، دو موضوع «اضافهبرداشت بانكها» و «خلق نقدينگي توسط بانكها» را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و بر ضرورت كنترل اين دو متغير تأكيد كرده است.
چرا اضافه برداشت مهم است؟
بانكها در شرايط عادي بايد ميان منابع و مصارف خود تعادل برقرار كنند؛ اما زماني كه يك بانك با كسري نقدينگي مواجه ميشود و منابع مورد نياز خود را از بازار يا ساير بانكها تأمين نميكند، ممكن است به منابع بانك مركزي متوسل شود. اين فرآيند در قالب اضافه برداشت يا استفاده از خطوط اعتباري بانك مركزي خود را نشان ميدهد. مساله از آنجا اهميت پيدا ميكند كه تداوم اضافه برداشت ميتواند به افزايش پايه پولي منجر شود. به بيان ساده، زماني كه بانكها براي پوشش كسري منابع خود به بانك مركزي متكي ميشوند، در صورت تداوم اين وضعيت، پول پرقدرت بيشتري وارد چرخه اقتصادي ميشود و در صورت نبود تناسب ميان رشد پول و رشد توليد، فشار تورمي افزايش مييابد. همتي نيز دقيقاً بر همين رابطه تأكيد دارد و ميگويد اضافهبرداشت به معناي خلق پول است و اين خلق پول بدون اراده بانك مركزي انجام ميشود. اين جمله، اهميت سياست جديد بانك مركزي را روشن ميكند؛ چراكه در صورت تداوم اضافه برداشت، بخشي از فرآيند خلق پول عملاً خارج از چارچوب سياستگذاري مستقيم بانك مركزي اتفاق ميافتد و بانك مركزي براي كنترل حجم پول و نقدينگي با دشواري بيشتري مواجه خواهد شد.
ترمز دوم سياست پولي
رييس كل بانك مركزي كنترل اضافه برداشت بانكها را «دومين محور» سياست بانك مركزي عنوان كرده است. به گفته همتي، بانك مركزي در ماههاي گذشته تلاش كرده است از تداوم اضافه برداشت بانكها جلوگيري كند و در مورد بانكهايي كه با ناترازي مواجه هستند، مداخله جديتري داشته باشد. اين سياست در شرايطي اهميت بيشتري پيدا ميكند كه بانكها يكي از مهمترين كانالهاي خلق پول در اقتصاد هستند. بانكها از طريق اعطاي تسهيلات و ايجاد سپردههاي بانكي، نقش مهمي در افزايش نقدينگي دارند و هرگونه ناترازي در شبكه بانكي ميتواند اين فرآيند را تشديد كند.
اضافهبرداشت بانكها تغيير نكرده است؟
همتي با اشاره به روند اضافهبرداشت بانكها طي ماههاي اخير گفت: اگر نگاه كنيد، اضافه برداشت بانكها طي چهار، پنج ماه گذشته تغيير خاصي نكرده است و ما اجازه نميدهيم اين اتفاق رخ دهد. اين اظهارنظر نشان ميدهد كه بانك مركزي در شرايط فعلي تلاش دارد حداقل از ايجاد يك روند فزاينده در اضافه برداشتها جلوگيري كند. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه در صورت افزايش مداوم نياز بانكها به منابع بانك مركزي، سياستگذار پولي ناچار خواهد بود براي تأمين نقدينگي مورد نياز شبكه بانكي مداخلات بيشتري انجام دهد؛ موضوعي كه ميتواند كنترل پايه پولي و نقدينگي را دشوارتر كند. يكي از نكات مهم اظهارات رييس كل بانك مركزي، تفكيك ميان خلق پول ناشي از سياستهاي هدفمند تأمين مالي و خلق پول ناشي از رفتار بانكهاي ناتراز است. همتي تأكيد كرد: ممكن است در مواردي خلق پول با اراده بانك مركزي و براي توسعه و تأمين مالي فعاليتهاي مولد انجام شود كه در اين صورت اشكالي ندارد، اما بانكها نبايد خودسرانه اقدام به خلق پول كنند.اين تفكيك از منظر سياستگذاري پولي اهميت دارد. اقتصاد براي تامين مالي توليد، سرمايهگذاري و فعاليتهاي مولد به منابع مالي نياز دارد و كنترل نقدينگي نبايد به معناي توقف جريان اعتباردهي به بخش واقعي اقتصاد باشد. مساله اصلي، تفاوت ميان اعتباري است كه در خدمت توليد و فعاليت اقتصادي قرار ميگيرد و منابعي كه صرف پوشش ناترازي يا كسري بانكها ميشود. در حالت نخست، اعتبار ميتواند در صورت تناسب با ظرفيت توليد، به افزايش توليد و عرضه كالا و خدمات منجر شود؛ اما در حالت دوم، اگر رشد پول بدون افزايش متناسب در توليد رخ دهد، بخشي از فشار ايجادشده ميتواند در قالب افزايش قيمتها ظاهر شود.به اعتقاد كارشناسان كنترل اضافه برداشت، در صورتي كه همراه با اصلاح ناترازي بانكها و كنترل رشد ترازنامه باشد، ميتواند يكي از مسيرهاي مهار رشد پايه پولي و نقدينگي باشد. اما اگر بانكهاي ناتراز صرفاً از منابع بانك مركزي محروم شوند، بدون آنكه مشكل ساختاري آنها حل شود، ممكن است فشار نقدينگي در جاي ديگري از شبكه بانكي ظاهر شود. موفقيت اين سياست بيش از آنكه به يك اقدام مقطعي وابسته باشد، به استمرار نظارت بانك مركزي، اصلاح بانكهاي ناتراز، كنترل كيفيت تسهيلات، جلوگيري از شناسايي سودهاي غيرواقعي و هدايت اعتبار به فعاليتهاي مولد بستگي دارد.
