تازه ترين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، در حالي برگزار شد كه دو مساله مهم و به هم پيوسته، يعني تعيين تكليف مطالبات معوق ارزي تامين كنندگان كالاهاي اساسي و تداوم قطعي برق صنايع، به محور اصلي مطالبات فعالان اقتصادي تبديل شد؛ دو چالشي كه به گفته نمايندگان بخش خصوصي، ادامه آنها مي تواند جريان نقدينگي، توليد، اشتغال و حتي امنيت تامين كالاهاي اساسي را تحت تاثير قرار دهد.در بخش نخست اين نشست، فعالان اقتصادي نسبت به بلاتكليفي مطالبات ارزي تامين كنندگان كالاهاي اساسي هشدار دادند. هومن حاجي پور، قائم مقام دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، با اشاره به اينكه برخي تامين كنندگان حدود ۱۷ ماه است در انتظار تسويه مطالبات خود هستند، گفت: اين فعالان اقتصادي با ثبت سفارش قانوني و استفاده از منابع مالي و اعتبار خود، كالاهاي مورد نياز كشور را وارد كرده اند، اما با وجود پيگيري هاي متعدد و حتي دستور رييس جمهور براي پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، هنوز پرداختي صورت نگرفته است.اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي شود كه بدانيم بخش قابل توجهي از تامين كنندگان كالاهاي اساسي را شركت هاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند. محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران، حجم مطالبات بخش خصوصي در اين حوزه را حدود ۴ ميليارد يورو اعلام كرد و هشدار داد كه ادامه اين وضعيت مي تواند دست كم ۸۰۰ واحد كوچك و متوسط را در معرض ورشكستگي قرار دهد.به گفته او، بسياري از اين شركت ها به دليل عدم دريافت مطالبات خود، در بازپرداخت بدهي هاي بانكي نيز با مشكل مواجه شده اند و برخي حساب هاي آنها مسدود يا در فهرست بدهكاران بانكي قرار گرفته است. در چنين شرايطي، حتي تزريق حدود ۵۰۰ ميليون دلار براي برخي از اين شركت ها مي تواند به احياي جريان نقدينگي و بازگشت آنها به چرخه فعاليت كمك كند.
اختلاف بر سر «بدهي» يا «تعهد» دولت
يكي از مباحث مهم مطرح شده در نشست، نحوه تعريف مطالبات واردكنندگان بود. كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، تاكيد كرد كه رقم مورد بحث را نبايد صرفاً «بدهي» دولت تلقي كرد، بلكه اين رقم حاصل تعهد دولت در قبال واردكنندگان است.به گفته زرگران، واردكنندگان بر اساس مقررات، كالا را وارد و در سامانه بازارگاه عرضه كرده اند و در مقابل، دولت متعهد به تامين ارز ترجيحي با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. بنابراين، اگر قرار است حسابرسي انجام شود، بايد فرآيندهاي مرتبط با دستگاه هاي دولتي نيز بررسي شود، نه اينكه تمام بار تعيين تكليف بر دوش واردكننده قرار گيرد.زرگران همچنين خواستار آن شد كه تا زمان تعيين تكليف مطالبات، بانك مركزي از سرفصل شدن بدهي بانكي شركت هايي كه به دليل تاخير دولت در پرداخت مطالبات دچار مشكل شده اند، جلوگيري كند. به اعتقاد او، برخورد بانكي با اين شركت ها در شرايطي كه آنها بر اساس مجوزها و تعهدات قانوني فعاليت كرده و اكنون از دولت طلبكارند، مي تواند بحران نقدينگي را تشديد كند.
بحران فقط داخلي نيست
محمدرضا مرتضوي، رييس هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي غذايي ايران، نيز هشدار داد كه معوق شدن مطالبات تنها مشكل شركت هاي داخلي نيست، بلكه روابط آنها با تامين كنندگان خارجي را نيز تحت تاثير قرار داده است.به گفته او، واردات غلات كشور سالانه حدود ۲۰ ميليون تن بوده و در گذشته حدود ۴ ميليارد دلار منابع در گردش براي اين بخش وجود داشته است. اما تداوم تاخير در پرداخت مطالبات باعث شده شركت هاي خارجي نيز تمايل خود را براي فروش اعتباري به تجار ايراني كاهش دهند.در حوزه برنج نيز شرايط مشابهي گزارش شد. حميدرضا اسكندري، رييس انجمن واردكنندگان برنج ايران، از مطالبه حدود يك ميليارد يورو واردكنندگان اين بخش خبر داد و گفت بيش از ۵۰ درصد شركت هاي فعال در اين حوزه در وضعيت بحراني قرار دارند. او افزايش حدود ۳۰ درصدي قيمت خريد برنج را نيز تا حد زيادي ناشي از كاهش قدرت چانه زني تجار ايراني در برابر تامين كنندگان خارجي دانست.در چنين شرايطي، فعالان اقتصادي خواستار پرداخت حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد مطالبات و تعيين تكليف مابقي منابع پس از انجام بررسي هاي لازم شدند.
خاموشي؛ هزينه پنهان توليد
محور دوم نشست به بحران برق اختصاص داشت؛ بحراني كه براي صنايع غذايي و دارويي تبعات بيشتري دارد. پيام باقري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس فدراسيون صنعت برق ايران، ريشه ناترازي برق را در كاهش سرمايه گذاري و مدل اقتصادي حاكم بر صنعت برق دانست.به گفته او، مصرف برق سالانه حدود ۵ درصد رشد كرده، اما ظرفيت توليد متناسب با آن افزايش نيافته است. وابستگي بالاي نيروگاه ها به گاز، كمبود سوخت و توسعه ناكافي انرژي هاي متنوع نيز شكاف ميان عرضه و تقاضا را تشديد كرده است.باقري تاكيد كرد كه در كوتاه مدت بايد از قطع برق واحدهاي خودتامين جلوگيري و برنامه هاي مديريت مصرف با مشاركت بخش خصوصي اجرا شود، اما راه حل پايدار، اصلاح اقتصاد برق، حركت به سمت سازوكار بازار و ايجاد يك رگولاتور مستقل و پاسخگو است.فعالان صنايع غذايي و دارويي اما تاكيد داشتند كه خاموشي براي برخي واحدها تنها به معناي توقف چندساعته توليد نيست و مي تواند باعث از بين رفتن كل فرآيند توليد شود. هاجر عبداللهي نيا، مدير بخش انرژي شركت كاله، با اشاره به فسادپذيري محصولات لبني خواستار قرار گرفتن اين صنايع در اولويت آخر خاموشي شد.مريم تاج آبادي، نايب رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز گفت قطع برق در توليد پروبيوتيك ها و استارترهاي لبني مي تواند كل يك فرآيند سه روزه توليد را از بين ببرد. او همچنين نسبت به حجم بالاي مطالبات حوزه سلامت هشدار داد و رقم مطالبات پرداخت نشده اين بخش تا خردادماه را حدود ۲۵۰ همت اعلام كرد.
برق قابل پيش بيني، حداقل مطالبه صنايع
يكي از مطالبات مشترك فعالان اقتصادي، نه الزاماً حذف كامل خاموشي، بلكه قابل پيش بيني شدن آن بود. استاندار تهران تاكيد كرد هيچ واحد توليدي در استان نبايد بدون اطلاع قبلي با قطعي برق مواجه شود.
در كنار اعلام دقيق برنامه خاموشي، اختصاص فيدرهاي مستقل به صنايع حساس، تامين پايدار گازوئيل ژنراتورها، خريد برق از بورس انرژي و توسعه نيروگاه هاي خودتامين و خورشيدي از جمله راهكارهاي مطرح شده بود.سيدمجتبي سيادت، عضو انجمن انرژي هاي تجديدپذير، پيشنهاد كرد صنايعي كه بخشي از برق مورد نياز خود را از بورس انرژي خريداري مي كنند، متناسب با ميزان خريد از خاموشي معاف شوند. به اعتقاد او، نصب سامانه هاي رويت پذيري و كنترل پذيري فيدرها نيز مي تواند امكان مديريت دقيق تر مصرف و جلوگيري از خاموشي صنايع را فراهم كند.در اين نشست همچنين انتقادهايي درباره نحوه افزايش تعرفه برق صنايع مطرح شد. آرمان خالقي، دبيركل خانه صمت ايران، مدعي شد افزايش تعرفه برق در سال هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با تاخير ابلاغ شده، اما مابه التفاوت آن از ابتداي سال مطالبه شده است؛ موضوعي كه به گفته او اختلاف حساب سنگيني ميان صنعت و وزارت نيرو ايجاد كرده است.در مقابل، پيشنهادهايي براي حمايت از سرمايه گذاري صنايع در توليد برق مطرح شد؛ از جمله ارايه تسهيلات بلندمدت براي خريد ژنراتور، تامين سوخت با قيمت مناسب، استفاده از اعتبار مالياتي براي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير و ايجاد نيروگاه هاي مقياس متوسط در شهرك هاي صنعتي به جاي نصب مولدهاي كوچك و پراكنده.
دو بحران، يك مطالبه
جمع بندي اين نشست نشان مي دهد بخش خصوصي در دو جبهه اصلي با يك مطالبه مشترك روبرو است: پيش بيني پذيري و اجراي تعهدات.
از يك سو، تامين كنندگان كالاهاي اساسي ماه هاست در انتظار تعيين تكليف مطالبات ارزي خود هستند و اين تاخير، نقدينگي، اعتبار بانكي و حتي قدرت چانه زني آنها در بازارهاي خارجي را كاهش داده است. از سوي ديگر، صنايع با خاموشي هايي مواجه اند كه در بسياري موارد برنامه ريزي توليد را مختل و هزينه هاي آنها را افزايش مي دهد.
استاندار تهران اعلام كرده موضوع مطالبات ارزي را به طور جدي پيگيري خواهد كرد و سازمان بازرسي نيز بررسي اجراي دستورات و مصوبات مرتبط را در دستور كار قرار داده است. در حوزه برق نيز دولت و شركت هاي توزيع بر كاهش محدوديت ها و توسعه انرژي هاي تجديدپذير تاكيد دارند.
با اين حال، آنچه فعالان اقتصادي مي گويند اين است كه تصميم گيري و اعلام برنامه به تنهايي كافي نيست؛ مطالبات بايد پرداخت شود و خاموشي ها نيز بايد قابل پيش بيني، هدفمند و متناسب با حساسيت صنايع مديريت شود. در غير اين صورت، فشار همزمان بر نقدينگي و توليد مي تواند هزينه اي فراتر از زيان يك بنگاه اقتصادي داشته باشد و به زنجيره تامين كالا، اشتغال و ثبات بازار منتقل شود.
