قیمت طلا امروز




 روزنامه تعادل / ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

چرا تجارت ایران گران تمام می‌شود؟

در فضای کسب‌وکار، فعالان اقتصادی بیش از آنکه از وجود قانون و مقررات گلایه داشته باشند، از نبود ثبات در اجرای آنها آسیب می‌بینند.
 چرا تجارت ایران گران تمام می‌شود؟

محمدرضا خدارحم

در فضاي كسب‌وكار، فعالان اقتصادي بيش از آنكه از وجود قانون و مقررات گلايه داشته باشند، از نبود ثبات در اجراي آنها آسيب مي‌بينند. تجربه نشان داده است كه سرمايه‌گذار، توليدكننده و واردكننده مي‌توانند خود را با قوانين مشخص تطبيق دهند، اما زماني كه مقررات به‌ صورت مستمر تغيير مي‌كند يا رويه‌هاي اجرايي بدون اطلاع قبلي دستخوش تحول مي‌شود، امكان برنامه‌ريزي، پيش‌بيني و مديريت ريسك از بين مي‌رود. اين همان چالشي است كه امروز بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي در تعامل با گمرك و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي با آن مواجه هستند. اگرچه گمرك در ظاهر آخرين حلقه زنجيره تجارت خارجي است، اما بسياري از مشكلاتي كه در اين نقطه بروز مي‌كند، ريشه در تصميمات و فرآيندهاي دستگاه‌هاي مختلف دارد. تغيير در ضوابط ثبت سفارش، تاخير در تخصيص ارز، اصلاح دستورالعمل‌هاي قيمت‌گذاري يا تغيير رويه‌هاي اجرايي، همگي در نهايت خود را در فرآيند اظهار و ترخيص كالا نشان مي‌دهند. بنابراين، آنچه به عنوان «مشكل گمرك» شناخته مي‌شود، در بسياري از موارد نتيجه نبود هماهنگي ميان نهادهاي سياستگذار و اجرايي است. يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اين وضعيت، فاصله زماني طولاني ميان ثبت سفارش و خريد واقعي كالاست. در شرايطي كه واردكننده ماه‌ها در انتظار تخصيص ارز باقي مي‌ماند، طبيعي است كه قيمت كالا در بازار جهاني و همچنين هزينه‌هاي حمل‌ونقل تغيير كند. با اين حال، زماني كه سامانه‌ها و ضوابط اجرايي امكان به‌روزرساني اطلاعات را متناسب با شرايط جديد فراهم نكنند، فعال اقتصادي ناخواسته در معرض اتهام كم‌اظهاري يا مغايرت اطلاعات قرار مي‌گيرد؛ در حالي كه منشا اين اختلاف، نه تخلف، بلكه طولاني شدن فرآيندهاي اداري است. كندي ترخيص كالا نيز به يكي ديگر از عوامل افزايش هزينه‌هاي تجارت تبديل شده است. در بسياري از موارد، مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان همان مسير و همان فرآيندهاي زمانبري را طي مي‌كنند كه براي كالاهاي مصرفي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه توقف مواد اوليه در گمرك، تنها به واردكننده آسيب نمي‌زند، بلكه زنجيره توليد، اشتغال و حتي بازار مصرف را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. هر روز تاخير در ترخيص، به معناي افزايش هزينه‌هايي مانند انبارداري، دموراژ و خواب سرمايه است؛ هزينه‌هايي كه در نهايت به قيمت تمام‌شده كالا منتقل مي‌شود و مصرف‌كننده نيز بخشي از آن را پرداخت مي‌كند. از سوي ديگر، با وجود پيشرفت فناوري‌هاي اطلاعاتي، هنوز بخش مهمي از فرآيندهاي اجرايي بر پايه رويكردي مبتني بر بي‌اعتمادي انجام مي‌شود.

شركت‌هايي كه سال‌ها سابقه فعاليت شفاف و بدون تخلف دارند، همچنان ناچارند در هر بار واردات همان مراحل طولاني و تكراري را طي كنند. اين در حالي است كه بسياري از كشورها با استقرار نظام‌هاي مديريت ريسك، ارزيابي سوابق فعالان اقتصادي و استفاده از داده‌هاي پيشين، ضمن حفظ نظارت، سرعت تجارت را نيز افزايش داده‌اند. همين وضعيت در حوزه استاندارد و آزمايش كالا نيز مشاهده مي‌شود. تكرار فرآيندهاي نمونه‌برداري و آزمايش براي كالاهايي كه از توليدكنندگان معتبر و داراي سابقه واردات تامين مي‌شوند، نه تنها ارزش افزوده‌اي براي نظام نظارتي ايجاد نمي‌كند، بلكه موجب اتلاف زمان و افزايش هزينه‌هاي تجاري مي‌شود. استفاده از سوابق موجود و نمونه‌گيري‌هاي هوشمند و تصادفي مي‌تواند بدون كاهش سطح نظارت، كارايي نظام اجرايي را به‌طور قابل توجهي افزايش دهد. يكي ديگر از چالش‌هاي اساسي تجارت خارجي، نبود «پنجره واحد» واقعي است. اگرچه در سال‌هاي گذشته سامانه جامع تجارت با هدف يكپارچه‌سازي فرآيندها ايجاد شد، اما فعالان اقتصادي همچنان براي انجام امور مختلف ناچار به مراجعه همزمان به سامانه‌ها و دستگاه‌هاي متعدد هستند. اين تعدد مراجعات، علاوه بر افزايش هزينه و زمان، احتمال بروز خطا، ناهماهنگي و اختلاف ميان اطلاعات ثبت‌ شده را نيز افزايش مي‌دهد. در كنار اين مسائل، نبود شفافيت آماري نيز امكان ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي مسوول را محدود كرده است. انتشار منظم شاخص‌هايي مانند متوسط زمان ترخيص كالا، مدت پاسخگويي دستگاه‌هاي همجوار، ميزان رسوب كالا در گمركات و دلايل اصلي تاخيرها، مي‌تواند هم به سياستگذاران در شناسايي گلوگاه‌ها كمك كند و هم زمينه پاسخگويي بيشتر دستگاه‌ها را فراهم آورد. در نهايت، بهبود محيط تجارت خارجي بيش از آنكه نيازمند تصويب قوانين جديد باشد، به ثبات در مقررات، هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، اعتماد به فعالان اقتصادي خوش‌سابقه، تعيين سقف زماني براي پاسخگويي سازمان‌ها و استقرار واقعي پنجره واحد تجارت وابسته است. كاهش هزينه‌هاي مبادله، تسهيل واردات مواد اوليه و افزايش رقابت‌پذيري توليد، تنها در سايه اصلاح اين رويه‌ها امكان‌پذير خواهد بود. ثبات مقررات، نه يك مطالبه صنفي، بلكه يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي براي بهبود فضاي كسب‌وكار، رشد سرمايه‌گذاري و تقويت توليد ملي است.



۱ ساعت قبل / روزنامه تعادل

تجارت ایران و اروپا به حدود 1 میلیارد یورو رسید

يورواستات از مبادلات حدود يك ميليارد يورويي ايران و اروپا در نيمه نخست 2026 خبر داد كه 26 درصد كاهش داشته است. مركز آمار كميسيون اروپا (يورو استات) كل مبادلات تجاري ايران و 27 عضو اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال جاري ميلادي را 952 ميليون يورو اعلام  كرد.

مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن 2026 با كاهش 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 6 ماه نخست سال 2025 كل مبادلات دو طرف يك ميليارد و 287 ميليون يورو اعلام شده بود.بر اساس اين گزارش، صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 6 ماه نخست 2026 با افت 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از يك ميليارد و 25 ميليون يورو در 6 ماه نخست سال گذشته به 754 ميليون يورو در مدت مشابه سال جاري رسيده است.واردات اتحاديه اروپا از ايران در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن امسال نيز كاهش 24 درصدي داشته و به 198 ميليون يورو رسيده است. اتحاديه اروپا در مدت مشابه سال قبل 262 ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده بود.

آلمان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در ميان اعضاي اتحاديه اروپا طي نيمه نخست 2026 بوده و 32 درصد از كل تجارت ايران با اروپا را به خود اختصاص داده است. تجارت ايران و آلمان در نيمه نخست 2026 با كاهش 36 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 304 ميليون يورو رسيده است.صادرات آلمان به ايران در اين مدت با افت 41 درصدي به 212 ميليون يورو رسيده است. واردات اين كشور از ايران نيز 18 درصد كاهش داشته و به 92 ميليون يورو بالغ شده است.

به گزارش اقتصاد معاصر، آمار يورو استات نشان مي‌دهد تجارت ايران و اروپا از زمان تهاجم امريكايي- صهيوني به كشورمان افت 27 درصدي داشته و به 574 ميليون يورو در ماه‌هاي مارس تا ژوئن 2026 رسيده است. در مدت مشابه سال قبل تجارت دو طرف 786 ميليون يورو اعلام شده بود.تجارت دو طرف در دو ماهه نخست 2026 يعني پيش از درگيري‌ها نيز حدود 24 درصدي كاهش يافته بود. بر اين اساس روند تجارت دو كشور با بروز تنش‌ها در تنگه هرمز تغيير محسوسي نسبت به قبل نداشته است. بخش قابل توجهي از تجارت ايران و اروپا از طريق خطوط جاده‌اي و هوايي انجام مي‌شود.


۴ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق


۵ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بیت‌کوین آماده جهش بیشتر قیمت است؟

به گزارش تجارت نیوز، این ورود سرمایه در روز چهارشنبه، همزمان با افزایش قیمت بیت‌کوین و توجه دوباره به مقررات رمزارزی آمریکا و بازارهای مالی رخ داد و با این میزان ورود سرمایه، مجموع ورودی به صندوق‌های بیت‌کوین در آگوست به ۱.۴۷ میلیارد دلار رسید.

این صندوق‌ها از روز دوشنبه تاکنون حدود یک میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و بر اساس داده‌های پلتفرم «سوسو ولیو» (SoSoValue)، در مسیر ثبت قوی‌ترین ورود خالص هفتگی سرمایه از هفته منتهی به ۱۶ ژانویه قرار دارند، در آن زمان حدود ۱.۴۲ میلیارد دلار سرمایه وارد این صندوق‌ها شده بود.

صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم نیز با تقاضای قابل‌توجهی مواجه شدند و روز چهارشنبه، ۱۸۹.۲ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتند. به این ترتیب، مجموع ورود سرمایه هفتگی به این صندوق‌ها به حدود ۲۹۱.۵ میلیون دلار رسید.

ورود سرمایه به صندوق‌ها همزمان با اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره افزایش سررسید بازخرید اوراق بدهی بلندمدت دولت این کشور صورت گرفت. این اقدام با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و افت ارزش دلار آمریکا همراه شد، در حالی که طلا و نقره عملکرد بهتری نسبت به سهام داشتند.

بازار رمزارزها همچنین پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان رویدادی در کاخ سفید از کنگره خواست روند تصویب قانون «شفافیت» (CLARITY) را پیش ببرد، بار دیگر مورد توجه نهادهای قانون‌گذار قرار گرفت.

سایمون-پیتر ماسابنی، مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت «ایکس‌اس دات‌کام» (XS.com) گفت: بازگشت سرمایه نهادی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید در تلاش بیت‌کوین برای بازیابی قیمت زیر نظر گرفته شود. تداوم ورود سرمایه به صندوق‌ها طی چند جلسه معاملاتی متوالی، سیگنال بسیار قوی‌تری نسبت به یک جهش قیمتی منفرد خواهد بود.

ماسابنی همچنان با احتیاط نسبت به آینده بیت‌کوین خوش‌بین و می‌گوید بازار هنوز کاملا صعودی نشده است. کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نشان‌ دهنده تضعیف شتاب کوتاه‌مدت بازار است و فروشندگان همچنان در سطوح مقاومتی مهم بر قیمت فشار وارد می‌کنند.

وی همچنین سیاست پولی آمریکا را عامل مهم دیگری دانست. اتخاذ موضع سخت‌گیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو می‌تواند بر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کند، در حالی که انتظار برای سیاست پولی انبساطی می‌تواند حمایت بیشتری از بیت‌کوین نشان دهد.

طبق گزارش کریپتو، ماسابنی افزود: ارزیابی آینده بیت‌کوین مستلزم ارزیابی دقیق رابطه میان جریان سرمایه صندوق‌ها و انتظارات مربوط به نرخ بهره است، نه اینکه فقط به تحلیل تکنیکال تکیه کنیم.

به‌روزرسانی قیمت رمزارزها در روز جمعه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۷۵ هزار و ۱۰ دلار و ۳۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: هشت درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۸.۴۶ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۳۵۳ دلار و ۸۳ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۰ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۵ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۵ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۳ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۶ درصد افزایش

۴- بایننس‌کوین

قیمت: ۶۶۰ دلار و ۷۹ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۵۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۲۲ درصد افزایش

۵- ریپل

قیمت: یک دلار و ۳۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۹.۶۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳۰.۳۲ درصد افزایش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۸۹ دلار و ۴۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۴۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۷.۹۵ درصد افزایش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۳۷۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۶ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۱۶ درصد افزایش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۷۲ دلار و ۷۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۸ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۸.۳۰ درصد افزایش

۱۰- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۰۸۲۳۴ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۱۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۷.۷۷ درصد افزایش




 جنگ بزرگ ترامپ، به نبرد با قیمت گوشت چرخ کرده رسید!
۵ ساعت قبل / سایت نورنیوز

جنگ بزرگ ترامپ، به نبرد با قیمت گوشت چرخ کرده رسید!

جنگ با ایران را ترامپ با «هرمز و نفت» شروع کرد؛ حالا به «گوشت چرخ‌کرده» رسیده! قرار بود جنگ، معادلات انرژی را به نفع آمریکا تغییر دهد؛ اما حالا کاخ سفید برای ارزان‌کردن همبرگر، 300 هزار تن گوشت وارد می‌کند. در آستانه انتخابات، تنگه هرمز جای خود را به #همبرگر داده است!

 مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد
۳ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد

دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای رقابت گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیش‌پرداخت خودرو را ابطال کرده است.

 قیمت چای نسبت به ماه‌های اخیر نوسانی نداشته است
۳ ساعت قبل / سایت هم میهن

قیمت چای نسبت به ماه‌های اخیر نوسانی نداشته است

رئیس سازمان چای گفت: بنابر آمار ۳۰ درصد چای مورد نیاز در داخل تامین می شود.

 مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در 1405
۳ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در 1405

دنیای اقتصاد: سخنگوی وزارت صمت گفت: مطابق آیین‌نامه نحوه واردات خودرو‌های کارکرده، کارگروه ویژه میزان واردات خودرو‌های کارکرده را برای سال جاری، ۲۵هزار دستگاه تعیین کرده است.

 مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو
۹ ساعت قبل / سايت نبض بورس

مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو

سامانه کدال تا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ شاهد انتشار اطلاعیه‌های متعددی از سوی شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود. در میان مهم‌ترین اخبار امروز، موضوعاتی مانند پیش...

 فرصت نفتی برای ایران
۳ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

فرصت نفتی برای ایران

یک تحلیلگر بین‌المللی نفت و انرژی گفت: برداشت گسترده آمریکا و کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی از ذخایر راهبردی در پی اختلال تنگه هرمز، ذخایر نفت آمریکا را به پایین‌ترین سطح در چهار دهه اخیر رسانده و این موضوع، آسیب‌پذیری واشنگتن را آشکار کرده و فرصتی برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات ایجاد کرده است.