محمدرضا خدارحم
در فضاي كسبوكار، فعالان اقتصادي بيش از آنكه از وجود قانون و مقررات گلايه داشته باشند، از نبود ثبات در اجراي آنها آسيب ميبينند. تجربه نشان داده است كه سرمايهگذار، توليدكننده و واردكننده ميتوانند خود را با قوانين مشخص تطبيق دهند، اما زماني كه مقررات به صورت مستمر تغيير ميكند يا رويههاي اجرايي بدون اطلاع قبلي دستخوش تحول ميشود، امكان برنامهريزي، پيشبيني و مديريت ريسك از بين ميرود. اين همان چالشي است كه امروز بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي در تعامل با گمرك و ساير دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي با آن مواجه هستند. اگرچه گمرك در ظاهر آخرين حلقه زنجيره تجارت خارجي است، اما بسياري از مشكلاتي كه در اين نقطه بروز ميكند، ريشه در تصميمات و فرآيندهاي دستگاههاي مختلف دارد. تغيير در ضوابط ثبت سفارش، تاخير در تخصيص ارز، اصلاح دستورالعملهاي قيمتگذاري يا تغيير رويههاي اجرايي، همگي در نهايت خود را در فرآيند اظهار و ترخيص كالا نشان ميدهند. بنابراين، آنچه به عنوان «مشكل گمرك» شناخته ميشود، در بسياري از موارد نتيجه نبود هماهنگي ميان نهادهاي سياستگذار و اجرايي است. يكي از مهمترين پيامدهاي اين وضعيت، فاصله زماني طولاني ميان ثبت سفارش و خريد واقعي كالاست. در شرايطي كه واردكننده ماهها در انتظار تخصيص ارز باقي ميماند، طبيعي است كه قيمت كالا در بازار جهاني و همچنين هزينههاي حملونقل تغيير كند. با اين حال، زماني كه سامانهها و ضوابط اجرايي امكان بهروزرساني اطلاعات را متناسب با شرايط جديد فراهم نكنند، فعال اقتصادي ناخواسته در معرض اتهام كماظهاري يا مغايرت اطلاعات قرار ميگيرد؛ در حالي كه منشا اين اختلاف، نه تخلف، بلكه طولاني شدن فرآيندهاي اداري است. كندي ترخيص كالا نيز به يكي ديگر از عوامل افزايش هزينههاي تجارت تبديل شده است. در بسياري از موارد، مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان همان مسير و همان فرآيندهاي زمانبري را طي ميكنند كه براي كالاهاي مصرفي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه توقف مواد اوليه در گمرك، تنها به واردكننده آسيب نميزند، بلكه زنجيره توليد، اشتغال و حتي بازار مصرف را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. هر روز تاخير در ترخيص، به معناي افزايش هزينههايي مانند انبارداري، دموراژ و خواب سرمايه است؛ هزينههايي كه در نهايت به قيمت تمامشده كالا منتقل ميشود و مصرفكننده نيز بخشي از آن را پرداخت ميكند. از سوي ديگر، با وجود پيشرفت فناوريهاي اطلاعاتي، هنوز بخش مهمي از فرآيندهاي اجرايي بر پايه رويكردي مبتني بر بياعتمادي انجام ميشود.
شركتهايي كه سالها سابقه فعاليت شفاف و بدون تخلف دارند، همچنان ناچارند در هر بار واردات همان مراحل طولاني و تكراري را طي كنند. اين در حالي است كه بسياري از كشورها با استقرار نظامهاي مديريت ريسك، ارزيابي سوابق فعالان اقتصادي و استفاده از دادههاي پيشين، ضمن حفظ نظارت، سرعت تجارت را نيز افزايش دادهاند. همين وضعيت در حوزه استاندارد و آزمايش كالا نيز مشاهده ميشود. تكرار فرآيندهاي نمونهبرداري و آزمايش براي كالاهايي كه از توليدكنندگان معتبر و داراي سابقه واردات تامين ميشوند، نه تنها ارزش افزودهاي براي نظام نظارتي ايجاد نميكند، بلكه موجب اتلاف زمان و افزايش هزينههاي تجاري ميشود. استفاده از سوابق موجود و نمونهگيريهاي هوشمند و تصادفي ميتواند بدون كاهش سطح نظارت، كارايي نظام اجرايي را بهطور قابل توجهي افزايش دهد. يكي ديگر از چالشهاي اساسي تجارت خارجي، نبود «پنجره واحد» واقعي است. اگرچه در سالهاي گذشته سامانه جامع تجارت با هدف يكپارچهسازي فرآيندها ايجاد شد، اما فعالان اقتصادي همچنان براي انجام امور مختلف ناچار به مراجعه همزمان به سامانهها و دستگاههاي متعدد هستند. اين تعدد مراجعات، علاوه بر افزايش هزينه و زمان، احتمال بروز خطا، ناهماهنگي و اختلاف ميان اطلاعات ثبت شده را نيز افزايش ميدهد. در كنار اين مسائل، نبود شفافيت آماري نيز امكان ارزيابي عملكرد دستگاههاي مسوول را محدود كرده است. انتشار منظم شاخصهايي مانند متوسط زمان ترخيص كالا، مدت پاسخگويي دستگاههاي همجوار، ميزان رسوب كالا در گمركات و دلايل اصلي تاخيرها، ميتواند هم به سياستگذاران در شناسايي گلوگاهها كمك كند و هم زمينه پاسخگويي بيشتر دستگاهها را فراهم آورد. در نهايت، بهبود محيط تجارت خارجي بيش از آنكه نيازمند تصويب قوانين جديد باشد، به ثبات در مقررات، هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي، اعتماد به فعالان اقتصادي خوشسابقه، تعيين سقف زماني براي پاسخگويي سازمانها و استقرار واقعي پنجره واحد تجارت وابسته است. كاهش هزينههاي مبادله، تسهيل واردات مواد اوليه و افزايش رقابتپذيري توليد، تنها در سايه اصلاح اين رويهها امكانپذير خواهد بود. ثبات مقررات، نه يك مطالبه صنفي، بلكه يكي از پيششرطهاي اساسي براي بهبود فضاي كسبوكار، رشد سرمايهگذاري و تقويت توليد ملي است.
