بحران جمعيت در ايران ديگر صرفاً به كاهش نرخ باروري يا افزايش تعداد سالمندان محدود نمي شود؛ بخش مهمي از اين بحران، پيش از تولد فرزند و حتي پيش از تشكيل خانواده آغاز شده است. افزايش سن ازدواج، كاهش تعداد ازدواج ها و رشد شمار افرادي كه از سن متعارف ازدواج عبور كرده اند، نشان مي دهد كه مساله جمعيت در ايران بيش از آنكه تنها به «تمايل به فرزندآوري» مربوط باشد، به شرايطي بازمي گردد كه تشكيل خانواده را براي بخش قابل توجهي از جوانان دشوار كرده است. تازه ترين اظهارات معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره وجود حدود ۱۲ ميليون جوان در سن ازدواج و يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در وضعيت تجرد قطعي، بار ديگر اين واقعيت را به صدر مباحث جمعيتي كشور آورده است. افزايش هفت برابري شمار افراد در سن تجرد قطعي طي دو دهه گذشته، آماري نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد. اين عدد در كنار كاهش قدرت خريد خانوارها، جهش هزينه مسكن، ناامني شغلي و بي ثباتي درآمدي، تصويري روشن از موانعي ارايه مي دهد كه بر سر راه تشكيل خانواده قرار گرفته اند. در شرايطي كه بخش قابل توجهي از جوانان حتي براي تأمين هزينه هاي ابتدايي زندگي مستقل با مشكل مواجه اند، انتظار براي ازدواج و سپس فرزندآوري بدون توجه به زمينه هاي اقتصادي، نمي تواند پاسخگوي واقعيت هاي اجتماعي باشد. در سال هاي اخير سياست هاي جمعيتي عمدتاً بر افزايش فرزندآوري، حمايت از درمان ناباروري، پرداخت تسهيلات و ارايه مشوق هاي مختلف متمركز بوده است؛ اما آمارهاي جديد نشان مي دهد كه نقطه آغاز بحران، يعني ازدواج، همچنان با موانع جدي روبروست. به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، مساله اصلي در حوزه جمعيت «ازدواج» است و اگر جوانان از تأمين مسكن، وضعيت اقتصادي و امنيت شغلي خود اطمينان داشته باشند، تمايل بيشتري براي تشكيل خانواده خواهند داشت. اين اظهارات در واقع تأكيدي بر اين واقعيت است كه سياست جمعيتي بدون سياست اقتصادي و اجتماعي كارآمد، نمي تواند به نتيجه مطلوب برسد. از سوي ديگر، فاصله زماني ميان ازدواج و تولد نخستين فرزند نيز نشان دهنده عمق اين مشكلات است. ميانگين چهار سال فاصله ميان ازدواج و تولد فرزند اول و حدود پنج سال فاصله ميان تولد فرزند اول و دوم، به اين معناست كه حتي پس از عبور از مرحله ازدواج، عوامل اقتصادي و اجتماعي همچنان بر تصميم خانواده ها اثر مي گذارند. بنابراين، اگر سياست گذار تنها بر افزايش تعداد ازدواج ها يا ارايه مشوق هاي نقدي تمركز كند اما مساله اشتغال پايدار، مسكن قابل استطاعت، درآمد واقعي و امنيت آينده خانوار را ناديده بگيرد، بخش مهمي از مساله همچنان بدون پاسخ باقي خواهد ماند. اين در حالي است كه كشور همزمان با كاهش باروري، به سمت سالمندي جمعيت نيز حركت مي كند. به بيان ديگر، پنجره جمعيتي ايران در حال محدود شدن است و نسلي كه امروز بايد نيروي مولد اقتصاد باشد، خود با مجموعه اي از نااطميناني هاي اقتصادي مواجه است. جواني كه چشم انداز روشني از شغل، درآمد و مسكن ندارد، نه تنها ازدواج را به تأخير مي اندازد، بلكه در بسياري از موارد تصميم درباره فرزندآوري را نيز به آينده اي نامعلوم موكول مي كند. از اين منظر، رشد هفت برابري تجرد قطعي را بايد نه يك آمار جمعيتي منفرد، بلكه نشانه اي از انباشت مشكلات اقتصادي و اجتماعي دانست؛ مشكلاتي كه از بازار كار و مسكن تا سياست هاي حمايتي و امنيت آينده خانوار امتداد پيدا مي كنند. اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا سياست هاي جمعيتي مي توانند بدون حل ريشه هاي اقتصادي و اجتماعي ازدواج، روند موجود را معكوس كنند يا اينكه بحران جمعيت، پيش از آنكه بحران تولد باشد، بحران «امكان تشكيل خانواده» است.
وجود ۱۲ ميليون جوان در سن ازدواج
عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان در جمع خبرنگاران به اين مساله اشاره كرد و گفت: آمار و ارقام مرتبط با مجردان قطعي از ضرورت رفع موانع ازدواج و تسهيل ازدواج براي جوانان حكايت مي كند. بنابراين، مولفه هاي اقتصاد، مسكن و امنيت شغلي مي بايست نسبت به ساير مولفه ها بيشتر در كانون توجه قرار گيرند. او با بيان اينكه تعداد جمعيت مجرد قطعي كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است، افزود: تعداد جمعيت مجرد قطعي نسبت به دو دهه گذشته هفت برابر افزايش يافته است. دكتر عليرضا رييسي در حاشيه همايش بزرگداشت روز جهاني جمعيت اظهار كرد: بسياري از كشورهاي دنيا با مشكل كاهش نرخ باروري دست وپنجه نرم مي كنند. شرايط به نحوي است كه قرن بيست و يكم به عنوان كاهش باروري كشورها قلمداد مي شود. او با بيان اينكه كاهش رشد جمعيتي را طي دو تا سه دهه گذشته تجربه كرده ايم، توضيح داد: عوامل متعددي در كاهش رشد جمعيت نقش دارند كه فرهنگ و باورها از دلايل كاهش رشد جمعيتي به حساب مي آيد.
وجود ۱۲ ميليون جوان در سن ازدواج و ۱،۲ ميليون مجرد قطعي در كشور
معاون وزير بهداشت در ارتباط با كاهش ازدواج ها گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه كاهش تعداد ازدواج نسبت به جواناني كه در سن ازدواج قرار دارند، تجربه مي كنيم. آمار و ارقام نشان مي دهد كه حدود ۱۲ ميليون جوان در سن ازدواج داريم و بنابراين تسهيلات ازدواج مي بايست براي اين افراد فراهم شود. اعداد نشان مي دهد كه يك ميليون و ۲۰۰ هزار جوان در كشور حضور دارند كه سن ازدواج آنها در حال سپري شدن است و مجرد قطعي به حساب مي آيند. رييسي درباره مجردان قطعي گفت: زنان و مرداني كه مجرد قطعي به حساب مي آيند، سن آنها براي زنان و مردان به ترتيب ۴۵ و ۵۰ سال است. او با بيان اينكه افزايش جمعيت مجردان قطعي را تجربه مي كنيم، تصريح كرد: تعداد جمعيت مجرد قطعي كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است و تعداد افرادي كه در سن تجرد قطعي قرار دارند نسبت به دو دهه گذشته حدود ۷ برابر افزايش يافته است. رييسي ادامه داد: آمار و ارقام مرتبط با مجردان قطعي از ضرورت رفع موانع ازدواج و تسهيل ازدواج براي جوانان حكايت مي كند. بنابراين، مولفه هاي اقتصاد، مسكن و امنيت شغلي مي بايست نسبت به ساير مولفه ها بيشتر در كانون توجه قرار گيرند. معاون وزير بهداشت درباره تمايل به فرزندآوري در كشور اظهار كرد: نتايج پيمايش هاي متعددي در كشور نشان مي دهد كه ميزان تمايل به فرزندآوري در كشور همچنان يك عدد بالا قلمداد مي شود. شرايط به نحوي نيست كه ميزان تمايل به فرزندآوري بسيار كاهش يافته باشد يا مشكل اصلي در راستاي جواني جمعيت به حساب آيد. رييسي با بيان اينكه «ازدواج» مساله اصلي در ارتباط با جمعيت است، توضيح داد: اگر جوانان بدانند كه از منظر اقتصاد و مسكن تامين هستند و امنيت شغلي دارند، متمايل به ازدواج هستند. بررسي ها نشان مي دهد كه تمايل به ازدواج و همچنين داشتن به فرزند دوم و سوم بسيار زياد است؛ موضوعي كه از وجود فرهنگ ازدواج و تمايل به فرزندآوري در ميان جوانان حكايت مي كند. او با بيان اينكه تمام دستگاه هاي كشور بايد در امر ازدواج و جمعيت به پاي كار بيايند، گفت: وزارت بهداشت از شبكه بهداشتي گسترده در سراسر كشور برخوردار است و با استفاده از اين ظرفيت در زمينه مسائلي مانند فرهنگسازي، آموزش ها، مشاوره هاي ازدواج، فرزندآوري و مشاوره هاي فرزندآوري فعاليت مي كند. معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينكه ايجاد مراكز درمان ناباروري از ديگر اقدامات وزارت بهداشت به حساب مي آيد، تصريح كرد: در حال حاضر، ۱۰۰ مركز درمان ناباروري در كشور خدمات مورد نياز را ارايه مي دهند؛ در حالي كه بر اساس برنامه ريزي ها تصميم بر اين بود كه ۳۱ مركز درمان ناباروري در ۳۱ استان كشور فعاليت كنند و اعداد و ارقام از توسعه مراكز درمان ناباروري حكايت مي كند.
فاصله ۴ ساله ازدواج و تولد فرزند اول
رييسي ادامه داد: توسعه مراكز درمان ناباروري و پوشش بيمه اي اين خدمات درماني به تنهايي كافي نيست. به طور قطع، علاوه بر درمان ناباروري مي بايست به مسائل و مشكلات ديگر نيز توجه كرد. توجه به مساله ازدواج وكاهش فاصله ازدواج ميان فرزند اول و دوم بايد در كانون توجه قرار گيرد. او با بيان اينكه فاصله ميان ازدواج و تولد فرزند اول در ايران زياد است، تصريح كرد: ميانگين فاصله ازدواج و تولد فرزند اول ۴ سال است كه بسيار زياد قلمداد مي شود. همچنين مي بايست فاصله ميان تولد فرزند اول و دوم را نيز كاهش دهيم. در حال حاضر، فاصله ميان تولد اول و دوم حدود ۵ سال است. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ازدواج جوانان، كاهش فاصله ازدواج و تولد فرزند اول و همچنين كاهش فاصله تولد فرزند اول و دوم مي بايست در كانون توجه قرار گيرد تا جمعيت جوان و پويا براي آينده داشته باشيم. او با بيان اينكه كشور در مسير سالمندي قرار دارد، توضيح داد: سياست گذاران علاوه بر موضوع جواني جمعيت مي بايست به سالمندي جمعيت نيز توجه كنند. نكته مهم و اساسي اين است از جمعيت جوان اين روزها كه جمعيت مولد كشور را تشكيل مي دهند، بايد نهايت استفاده را ببريم.
