ماندگاري پزشك در مناطق محروم، پيش از آنكه اداري باشد، يك مساله اجتماعي و اقتصادي است
گلي ماندگار |
خروج بيش از ۴۰ هزار پزشك عمومي از چرخه طبابت، افزايش تمايل دستياران پزشكي به مهاجرت، توزيع نامتوازن پزشكان ميان مناطق مختلف كشور و خالي ماندن ظرفيت برخي رشته هاي تخصصي، نشانه هايي از تغييرات عميق در بازار و ساختار نيروي انساني نظام سلامت ايران است؛ تغييراتي كه اگر با اصلاح سياست هاي تعرفه گذاري، تأمين مالي سلامت و مشوق هاي ماندگاري همراه نشود، مي تواند در سال هاي آينده به بحران جدي تري تبديل شود. سال هاست كه وقتي از كمبود پزشك سخن گفته مي شود، نخستين راهكار مطرح شده افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي است. تعداد صندلي هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي افزايش پيدا مي كند و مسوولان از ضرورت تربيت پزشك بيشتر براي جبران كمبود نيروي انساني مي گويند. اما در سوي ديگر ماجرا، واقعيتي وجود دارد كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد: پزشكي كه تربيت مي شود الزاماً پزشكي نيست كه در چرخه ارايه خدمات باقي بماند. اگر پزشك پس از سال ها تحصيل، گذراندن دوره طرح، تحمل هزينه هاي آموزشي و در بسياري موارد ادامه تحصيل در تخصص، با درآمد نامتناسب، تأخير در پرداخت مطالبات، هزينه هاي بالاي مطب، ماليات، بيمه و مسووليت سنگين حرفه اي مواجه شود، طبيعي است كه بخشي از اين نيروها به دنبال مسيرهاي ديگري براي ادامه زندگي خود باشند. در همين چارچوب، سخنگوي سازمان نظام پزشكي، دكترلاري پور با اشاره به خروج بيش از ۴۰ هزار پزشك عمومي از چرخه طبابت، نسبت به سياست افزايش بي ضابطه ظرفيت پزشكي هشدار مي دهد. از نگاه او، اگر نظام سلامت همزمان با تربيت پزشك، براي جذب، نگهداشت و اشتغال اين نيروها برنامه نداشته باشد، افزايش تعداد فارغ التحصيلان مي تواند در نهايت به افزايش بيكاري يا مهاجرت جامعه پزشكي منجر شود.
پزشك بيشتر؛ بدون زيرساخت
پزشكي تنها به معناي تربيت دانشجو نيست. يك پزشك براي فعاليت حرفه اي به شبكه درمان، بيمارستان، تجهيزات، بيمه، نظام ارجاع، تعرفه منطقي و سازوكار پرداخت منظم نياز دارد. در غير اين صورت، افزايش ظرفيت آموزشي به تنهايي نمي تواند مشكل نظام سلامت را حل كند. عليرضا متكي، پزشك عمومي كه چند سال از عمر خود را صرف تحصيل كرده …
