تجدیدپذیرها به سمت ۱۲ هزار مگاوات می‌روند

توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير در كشور طي دو سال گذشته شتاب گرفته و ظرفيت اين نيروگاه‌ها با عبور از ۵۴۰۰ مگاوات، در مسير افزايش به ۱۲ هزار مگاوات تا پايان سال قرار گرفته است؛ هدفي كه با تداوم روند احداث نيروگاه‌هاي جديد دنبال مي‌شود. به گزارش ايسنا، ناترازي برق در ايران مساله‌اي نيست كه به امروز و ديروز محدود شود؛ ريشه آن به سال‌هاي گذشته بازمي‌گردد، زماني كه به دلايل مختلف، سرمايه‌گذاري و توسعه ظرفيت توليد برق متناسب با رشد نياز كشور انجام نشد. در چنين شرايطي، توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير به يكي از مسيرهاي اصلي براي افزايش ظرفيت توليد و كاهش بخشي از ناترازي انرژي تبديل شده است.  يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي نيروگاه‌هاي تجديدپذير با نيروگاه‌هاي بزرگ فسيلي، امكان توليد برق در نزديكي محل مصرف است. در نيروگاه‌هاي فسيلي، برق توليدشده معمولاً بايد از طريق شبكه‌هاي انتقال و توزيع و در برخي موارد در فواصل طولاني به مراكز مصرف برسد؛ اما در نيروگاه‌هاي تجديدپذير مي‌توان برق را در همان محل مصرف توليد و استفاده كرد. بر همين اساس، امكان نصب سامانه‌هاي خورشيدي روي سقف منازل، ساختمان‌هاي اداري و تجاري، واحدهاي كشاورزي، شهرك‌هاي صنعتي و حتي مزارع بزرگ فراهم شده است. به اين ترتيب، هر نقطه‌اي كه نياز به مصرف برق وجود داشته باشد، مي‌تواند به محلي براي توليد برق نيز تبديل شود. ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور طي دو سال گذشته رشد قابل توجهي داشت به‌طوري‌كه اين ظرفيت كه حدود هزار و ۲۵۰ مگاوات بود، با مشاركت بخش خصوصي، دولت و مردم بيش از ۴.۵ برابر افزايش يافته است. بر اساس آخرين آمار اعلام‌شده، ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور اكنون از ۵۴۰۰ مگاوات عبور كرده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان تابستان به ۷۰۰۰ مگاوات برسد. اين رشد همچنين باعث شده ايران از نظر توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير در آسيا، پس از چين و هند، در جايگاه سوم قرار گيرد. در حال حاضر، در هر ۳۱ استان كشور بيش از ۹۰۰ پروژه و ساختگاه تجديدپذير فعال است؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد توسعه اين نيروگاه‌ها ديگر محدود به چند منطقه خاص نيست و سراسر كشور به كارگاه احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير تبديل شده است. برنامه توسعه تجديدپذيرها تنها به ظرفيت فعلي محدود نمي‌شود. مطالعات شبكه‌اي، نيازهاي كشور در بخش‌هاي مختلف سبد انرژي را مشخص كرده و بر اساس آن، افزايش ظرفيت تجديدپذيرها در چند مرحله در دستور كار قرار گرفته است. بر اين اساس، ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير در كوتاه‌مدت قرار است از بيش از ۵ هزار مگاوات فعلي به ۷ هزار و سپس به ۱۲ هزار مگاوات برسد. در افق ميان‌مدت نيز با توسعه شبكه انتقال، ظرفيت تجديدپذير كشور مي‌تواند به ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاوات افزايش يابد. محسن طرزطلب، رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)، نيز با اشاره به ادامه روند توسعه اين نيروگاه‌ها اعلام كرده است كه اين روند با سرعت ادامه دارد و اميد مي‌رود ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير تا پايان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد. او همچنين با اشاره به برنامه دولت چهاردهم براي دستيابي به ظرفيت ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير گفته است كه در اين برنامه، احداث ۲۵ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي و ۵ هزار مگاوات نيروگاه بادي پيش‌بيني شده است. توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير تنها به افزايش توليد برق محدود نمي‌شود و مي‌تواند پيامدهاي زيست‌محيطي و اقتصادي گسترده‌تري نيز داشته باشد. كارشناسان معتقدند استفاده از اين منابع علاوه بر كاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي، به صرفه‌جويي در منابع آبي و افزايش امنيت انرژي كشور كمك مي‌كند. برآوردها نشان مي‌دهد هر يك مگاوات نيروگاه خورشيدي مي‌تواند سالانه حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات ساعت برق توليد كند و از انتشار صدها تن دي‌اكسيد كربن جلوگيري كند. از سوي ديگر، مقايسه هزينه توليد برق نيز به نفع انرژي‌هاي تجديدپذير است. بر اساس برآوردهاي انجام‌شده، هزينه توليد برق نيروگاه‌هاي فسيلي با در نظر گرفتن عواملي مانند ميزان مصرف آب و انتشار دي‌اكسيد كربن، حدود ۸ تا ۱۱ سنت به ازاي هر كيلووات ساعت است؛ در حالي كه اين رقم براي انرژي‌هاي تجديدپذير حدود ۴ تا ۵ سنت به ازاي هر كيلووات ساعت برآورد مي‌شود. با توجه به روند كاهش هزينه فناوري‌هاي تجديدپذير، انتظار مي‌رود اين رقم در آينده باز هم كاهش يابد. از همين رو، انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان يكي از اقتصادي‌ترين و ارزان‌ترين روش‌هاي توليد برق در جهان مطرح هستند. در مجموع، رشد ظرفيت تجديدپذيرها در ايران را مي‌توان تلاشي همزمان براي افزايش توليد برق، كاهش ناترازي، صرفه‌جويي در مصرف آب، كاهش آلايندگي و افزايش امنيت انرژي دانست؛ مسيري كه در صورت تداوم سرمايه‌گذاري و توسعه زيرساخت‌هاي شبكه انتقال، مي‌تواند سهم بيشتري در تأمين برق كشور ايفا كند.