اقتصاد ايران در شرايطي وارد ماه هاي مياني سال شده كه مجموعه اي از شاخص هاي اقتصادي و تجاري، از عميق تر شدن ركود و دشوارتر شدن مسير توليد و تجارت حكايت دارد. كاهش صادرات و واردات، افت سرمايه گذاري، تداوم ركود در شاخص مديران خريد و كاهش رشد اقتصادي، تصويري از اقتصادي ارايه مي كند كه همزمان با محدوديت منابع، ضعف سرمايه گذاري و بي ثباتي سياست گذاري مواجه است. در همين شرايط، اظهارات محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران، و فرود عسگري، رييس كل گمرك ايران، در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق تهران، در كنار يكديگر تصويري نسبتا روشن از وضعيت فعلي اقتصاد و تجارت خارجي كشور ارايه مي دهد؛ تصويري كه در آن، از يك سو نشانه هاي ركود و كاهش توان سرمايه گذاري ديده مي شود و از سوي ديگر، تلاش براي حفظ جريان واردات، صادرات و ترخيص كالا در شرايط جنگي ادامه دارد.
كوچك شدن جريان كالا و ارز
بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي رييس كل گمرك ايران در اين نشست، صادرات غيرنفتي كشور در چهار ماه نخست سال از نظر ارزشي حدود ۲۸.۲ درصد و از نظر وزني حدود ۳۴.۹ درصد كاهش يافته است. در همين مدت، حدود ۱۲ ميليارد دلار صادرات و ۱۳.۲ ميليارد دلار واردات انجام شده؛ در حالي كه ارزش واردات در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۸.۴ ميليارد دلار بوده است.
كاهش واردات در اين شرايط صرفا به معناي كاهش تقاضاي وارداتي نيست. بخشي از اين افت مي تواند نشانه دشوارتر شدن تأمين مواد اوليه، تجهيزات، قطعات و كالاهاي مورد نياز توليد باشد. به عبارت ديگر، زماني كه واردات با كاهش قابل توجه مواجه مي شود، اثر آن مي تواند با فاصله زماني در خطوط توليد، موجودي انبارها و در نهايت قيمت و عرضه كالاهاي داخلي نمايان شود.
آمارهاي گمرك نيز تصوير مشابهي از تجارت خارجي كشور ارايه مي كند. فرود عسگري اعلام كرده است كه از ابتداي سال تا ۲۵ مردادماه، صادرات كشور حدود ۱۵ ميليارد دلار و واردات نزديك به ۱۷ ميليارد دلار بوده است. صادرات در اين بازه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد كاهش داشته است. اين ارقام نشان مي دهد تجارت خارجي ايران صرفا با يك نوسان مقطعي مواجه نيست، بلكه تحت تأثير مجموعه اي از محدوديت هاي ارزي، تحريمي، لجستيكي و امنيتي قرار گرفته است.
كاهش تجارت خارجي در شرايطي رخ داده كه شاخص هاي كلان اقتصادي نيز وضعيت مطلوبي ندارند. بر اساس گزارش بانك مركزي كه از سوي رييس اتاق تهران مورد استناد قرار گرفت، رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۴ منفي ۰.۷ درصد بوده است؛ در حالي كه ميانگين رشد اقتصادي سه سال قبل از آن ۳.۹ درصد مثبت بوده است.
در سطح بنگاه ها نيز نشانه هاي ركود پررنگ است. شاخص مديران خريد كل اقتصاد در خردادماه با ثبت عدد ۴۵.۹، براي پانزدهمين ماه متوالي در محدوده ركودي قرار گرفته و شاخص مقدار توليد نيز چهاردهمين ماه متوالي وضعيت نامناسبي را نشان داده است.
اهميت اين ارقام زماني بيشتر مي شود كه آنها را در كنار روند سرمايه گذاري قرار دهيم. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين آلات در سال گذشته حدود ۱۲.۳ درصد كاهش يافته و سرمايه گذاري در ساختمان نيز با افت مواجه شده است.
تركيب اين سه روند، «كاهش رشد اقتصادي، تداوم ركود بنگاه ها و افت سرمايه گذاري» نشان مي دهد مساله اقتصاد ايران تنها كاهش توليد در يك دوره كوتاه نيست؛ بلكه نگراني اصلي، تضعيف ظرفيت توليد در سال هاي آينده است. اگر بنگاه ها ماشين آلات جديد خريداري نكنند، پروژه هاي ساختماني متوقف شوند و سرمايه گذاري جديد به اندازه كافي شكل نگيرد، حتي در صورت بهبود شرايط خارجي، بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد دشوارتر خواهد شد.
سه فشار مضاعف بر تجارت
از نگاه رييس اتاق تهران، تحريم هاي بين المللي و كاهش صادرات نفت از عوامل اصلي فشار بر اقتصاد هستند. كاهش منابع ارزي و درآمدهاي دولت، اختلال در تجارت خارجي و افزايش فشار بر بودجه، مجموعه اي از پيامدهاي زنجيره اي ايجاد مي كند كه در نهايت مي تواند به تورم بالاتر، كاهش پس انداز و افت توان سرمايه گذاري منجر شود. به اين عوامل، شرايط جنگي و اختلال هاي ايجادشده در مسيرهاي تجاري نيز اضافه شده است. به گفته عسگري، گمرك پيش از آغاز جنگ احتمال اختلال در تجارت را بررسي كرده و براي مديريت شرايط اضطراري بسته اي را آماده كرده بود.
اين بسته در واقع تلاشي براي حل يك مساله اساسي است: در شرايط بحران، چگونه مي توان كنترل هاي قانوني و نظارتي را حفظ كرد، بدون آنكه كالاها هفته ها در مرزها و بنادر متوقف شوند؟ پاسخ گمرك به اين مساله، مجموعه اي از تصميمات اضطراري بوده است. براي برخي الزامات مانند كد رهگيري و تأمين ارز، مجوزهايي دريافت شده تا مطالبه آنها در شرايط جنگي متوقف شود. در اصلاح ارزش كالا، تعرفه و ثبت سفارش نيز سازوكارهايي براي تسريع فرآيندها در نظر گرفته شده است.
به گفته رييس گمرك ايران، يكي از نمونه هاي قابل توجه، ترخيص حدود ۶۳۰۰ خودرو بدون مطالبه كد رهگيري است كه با مجوز شوراي عالي امنيت ملي و هماهنگي بانك مركزي انجام شده است.
همزمان ظرفيت خروج كالا در بندر امام خميني (ره) از دو خط به شش خط افزايش يافته و براي برخي واحدهاي داراي مشكل نقدينگي نيز مجوزهايي صادر شده است. مجموعه اين اقدامات نشان مي دهد اولويت گمرك در شرايط فعلي، جلوگيري از انباشت كالا و حفظ جريان ورود كالا به واحدهاي توليدي است.
البته اين تسهيل به معناي حذف كنترل ها نيست. عسگري تأكيد كرده است كه كنترل هاي بهداشتي، قرنطينه، استاندارد و محيط زيست همچنان بايد انجام شود، اما فرآيند كنترل نبايد باعث توقف كالا در مرز شود.
يكي از مهم ترين پيشنهادهاي گمرك، تغيير شيوه نمونه برداري است. بر اساس اين پيشنهاد، نمونه كالا در مرز گرفته شود، اما محموله به سمت مقصد حركت كند و آزمايش و بررسي نمونه در طول مسير انجام شود. اين مدل در صورت اجراي دقيق مي تواند بخشي از هزينه و زمان توقف كالا را كاهش دهد. براي كالاهاي حساس نيز امكان انتقال محموله با تعهد عدم مصرف به انبار يا سردخانه صاحب كالا مطرح شده است تا كالا به دليل طولاني شدن فرآيند آزمايش در گمرك يا بندر متوقف نماند. اين تغيير رويكرد را مي توان تلاشي براي عبور از «كنترل همراه با توقف» به سمت «كنترل همراه با حركت» دانست؛ رويكردي كه در شرايط عادي نيز مي تواند به كاهش هزينه تجارت كمك كند و در شرايط جنگي اهميت بيشتري پيدا مي كند.
يكي ديگر از مشكلات مورد اشاره، تقدم بارنامه نسبت به ثبت سفارش است. براساس توضيحات فرود عسگري، گمرك پيشنهاد كرده است در مواردي كه بارنامه صادر شده اما ثبت سفارش بعد از آن انجام شده، كالا با اعمال كنترل هاي لازم متوقف نشود. براي اصلاح اطلاعات كالا، از جمله سال ساخت يا ارزش نيز پيشنهاد شده است محموله به جاي توقف، با دريافت تضمين هاي لازم فرآيند ترخيص را ادامه دهد. در حوزه تأمين ارز نيز سه مسير براي واردات بدون انتقال ارز مطرح شده است: استفاده از ارز سپرده خود واردكننده، واردات در مقابل صادرات و ساير روش هاي تأمين ارز.
در صورت نهايي شدن اين سازوكارها، بخشي از فشار ناشي از محدوديت هاي ارزي مي تواند كاهش يابد؛ هرچند روشن است كه گمرك به تنهايي قادر به حل مساله تأمين ارز نيست و تصميم نهايي در اين زمينه به هماهنگي ميان بانك مركزي، وزارت صمت و ساير دستگاه هاي مرتبط نياز دارد.
2500 كاميون در مرز بازرگان
با وجود تلاش هاي گمرك، مشكلات لجستيكي در مرزها همچنان يكي از گلوگاه هاي تجارت خارجي است. براساس اعلام رييس گمرك ايران، در مرز بازرگان، تعداد كاميون هاي منتظر خروج كه در مقطعي به حدود ۲۵۰۰ دستگاه رسيده بود، كاهش يافته و اكنون حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ كاميون در انتظار هستند. با اين حال، از نگاه گمرك، حذف كامل صف بدون افزايش ظرفيت پذيرش در طرف تركيه امكان پذير نيست و طرف تركيه اي بايد بتواند روزانه حدود ۵۰۰ كاميون را پذيرش كند.
در مرز ريمدان نيز وضعيت متفاوت اما مشابهي وجود دارد. كاميون هاي پاكستاني با ظرفيت حدود ۶۰ تن وارد مي شوند، در حالي كه ظرفيت انتقال بار در داخل كشور حدود ۲۰ تن است. گمرك براي مديريت اين مساله تعداد نيروهاي خود را در ريمدان از پنج نفر به حدود ۴۰ نفر افزايش داده و آمادگي فعاليت شبانه روزي را اعلام كرده است. با اين حال، همانطور كه در بازرگان مشكل اصلي تنها در داخل كشور نيست، در ريمدان نيز افزايش ظرفيت طرف پاكستاني براي حل كامل مساله ضروري است. در حال حاضر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ كاميون در اين منطقه درگير فرآيند تخليه بار هستند. اين تجربه نشان مي دهد كه بخشي از مشكلات تجارت خارجي ايران ديگر صرفاً مساله گمرك نيست؛ بلكه به ظرفيت زيرساختي، هماهنگي بين دستگاه ها و عملكرد طرف هاي تجاري در كشورهاي همسايه نيز وابسته است.
ترخيص ۲۵ هزار دستگاه خودرو
تغيير تركيب واردات نيز يكي از نشانه هاي مهم شرايط فعلي است. واردات تلفن همراه از حدود سه ميليون و ۱۶۰ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به حدود يك ميليون دستگاه كاهش يافته و ارزش واردات اين كالا نيز حدود ۷۰ درصد افت كرده است. گمرك دليل اين كاهش را تغيير اولويت هاي وارداتي عنوان كرده است؛ به اين معنا كه در شرايط فعلي، مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز توليد در اولويت قرار گرفته اند.
در مقابل، ترخيص خودرو افزايش يافته است. بنابه آمار اعلامي عسگري، تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخيص شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد افزايش داشته است. همچنين از ابتداي سال حدود ۹.۵ ميليون تن كالاي اساسي به ارزش تقريبي هفت ميليارد دلار وارد كشور شده است. ارزش اين واردات حدود چهار درصد كمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. در بنادر نيز حدود ۴.۵ ميليون تن كالاي اساسي وجود دارد؛ حدود چهار ميليون تن در گمركات، ۱۴۵ هزار تن در حال تخليه و حدود ۵۰۰ هزار تن در لنگرگاه ها قرار دارند. بندر امام خميني (ره) با حدود سه ميليون تن، مهم ترين محل تمركز اين كالاهاست.
اين حجم از كالاهاي اساسي از يك سو نشانه تلاش براي حفظ ذخاير و امنيت تامين كالا در شرايط بحراني است، اما از سوي ديگر، حجم بالاي موجودي در بنادر و گمركات اهميت سرعت بخشي به فرآيند ترخيص و انتقال كالا به مراكز مصرف و توليد را نشان مي دهد.
اقدامات اضطراري گمرك مي تواند از شدت برخي گلوگاه هاي تجاري بكاهد، اما نمي تواند به تنهايي مساله ركود اقتصاد ايران را حل كند. آنچه از مجموع اظهارات مطرح شده در نشست اتاق تهران به دست مي آيد، وجود مجموعه اي از مشكلات به هم پيوسته است: كاهش تجارت خارجي، محدوديت منابع ارزي، افت سرمايه گذاري، تداوم ركود توليد، تحريم، نااطميناني، مشكلات لجستيكي و افزايش مداخلات دولت.
نجفي عرب در همين چارچوب، ضعف مديريت و سياست گذاري، نبود برنامه ريزي بلندمدت، بي ثباتي تصميمات، ضعف حكمراني اقتصادي، دولتي بودن بخش قابل توجهي از اقتصاد و ناكارآمدي برخي نهادهاي نظارتي را از عوامل تشديدكننده مشكلات دانسته است. از اين منظر، تسهيل ترخيص كالا يك اقدام ضروري اما كوتاه مدت است؛ در حالي كه خروج پايدار از ركود تورمي به اصلاحات عميق تر نياز دارد.
باز نگه داشتن مرزها كافي نيست
اقتصاد ايران براي عبور از شرايط فعلي به دو سطح سياست گذاري نياز دارد. سطح نخست، مديريت فوري بحران است؛ يعني حفظ جريان واردات كالاهاي ضروري، جلوگيري از توقف مواد اوليه، كاهش صف هاي مرزي، تسريع ترخيص و حفظ مسيرهاي صادراتي.
سطح دوم، اصلاح ساختاري است؛ يعني ايجاد ثبات در سياست گذاري، كاهش مداخلات دستوري، اصلاح نظام حكمراني اقتصادي، مقابله با فساد، بهبود محيط كسب وكار و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري. در واقع، اگر سياست هاي اضطراري گمرك بتوانند جريان كالا را در كوتاه مدت حفظ كنند، سياست هاي اقتصادي بايد در ميان مدت شرايطي ايجاد كنند كه اساسا نياز به چنين مداخلات اضطراري كاهش يابد. افت ۱۲.۳ درصدي سرمايه گذاري در ماشين آلات و استمرار ركود شاخص مديران خريد، از اين منظر اهميت ويژه اي دارد. اقتصاد بدون سرمايه گذاري جديد نمي تواند ظرفيت توليد خود را افزايش دهد و بدون افزايش ظرفيت توليد، دستيابي به رشد پايدار دشوار خواهد بود. تصوير ارايه شده در نشست اتاق بازرگاني تهران نشان مي دهد اقتصاد ايران همزمان با دو مساله مواجه است: مديريت اختلال هاي فوري و اصلاح مشكلات ساختاري.
گمرك تلاش مي كند در سطح اول، مسير ورود و خروج كالا را باز نگه دارد؛ از ترخيص سريع تر و اصلاح فرآيند نمونه برداري گرفته تا افزايش خطوط خروجي بنادر و كاهش موانع اداري. اما آمارهاي رشد اقتصادي، تجارت خارجي و سرمايه گذاري نشان مي دهد مساله اقتصاد ايران عميق تر از كندي فرآيندهاي گمركي است. كاهش صادرات، افت واردات، ركود طولاني مدت توليد و كاهش سرمايه گذاري در كنار تحريم ها و نااطميناني ناشي از شرايط منطقه اي، ظرفيت رشد اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.
بنابراين، اگرچه مديريت بحران و تسهيل تجارت براي عبور از شرايط فعلي ضروري است، اما راه خروج پايدار از ركود تورمي از مسير اصلاح سياست گذاري، تقويت سرمايه گذاري، بهبود حكمراني اقتصادي، كاهش مداخلات دستوري و افزايش اعتماد فعالان اقتصادي مي گذرد. به بيان ديگر، گمرك مي تواند جلوي ماندن كالا در مرز را بگيرد، اما براي آنكه اقتصاد دوباره در مسير رشد قرار گيرد، بايد موانع سرمايه گذاري و توليد نيز از مسير اقتصاد برداشته شوند.
