مريم محبي
بازار سرمايه در هفتهها و ماههاي اخير نشانههايي از تغيير رفتار معاملهگران را بروز داده است؛ تغييري كه مهمترين نمود آن را ميتوان در كاهش حساسيت بورس نسبت به اخبار مثبت و واكنشهاي محتاطانهتر سرمايهگذاران مشاهده كرد. در شرايطي كه در گذشته انتشار يك خبر اميدواركننده ميتوانست موجي از تقاضا و رشد قيمتها را در بسياري از نمادها ايجاد كند، اكنون بخش بزرگي از فعالان بازار، پيش از هر واكنشي، به دنبال سنجش اثر واقعي خبر بر سودآوري شركتها، نرخ ارز، هزينههاي توليد، چشمانداز فروش و ريسكهاي اقتصادي هستند.
به نظر ميرسد فاصله ميان اخبار و واقعيتهاي عملياتي شركتها بيشتر از گذشته شده است. بازار ديگر صرفا با تيترها حركت نميكند و سرمايهگذاران، بهويژه فعالان حرفهاي، در پي آن هستند كه بدانند هر رويداد تا چه اندازه ميتواند بر جريان نقدينگي، حاشيه سود و ارزشگذاري بنگاهها اثر بگذارد. اين رويكرد، اگرچه ممكن است در كوتاهمدت به كاهش هيجان و نوسانهاي محدودتر منجر شود، اما ميتواند نشانهاي از بالغتر شدن رفتار بخشي از بازار نيز تلقي شود.
يكي از مهمترين عوامل موثر بر اين احتياط، تداوم تورم و پيامدهاي آن براي شركتهاي بورسي است. تورم از يك سو ارزش اسمي داراييها را افزايش ميدهد و در بلندمدت ميتواند قيمت زمين، ساختمان، تجهيزات و موجودي كالا را بالا ببرد؛ اما از سوي ديگر، در كوتاهمدت فشار مستقيمي بر هزينههاي توليد وارد ميكند. رشد بهاي مواد اوليه، انرژي، حملونقل، دستمزد، هزينههاي مالي و سرمايه در گردش، ميتواند حاشيه سود بسياري از شركتها را تحت فشار قرار دهد؛ به خصوص در صنايعي كه امكان انتقال سريع افزايش هزينهها به قيمت فروش محصول وجود ندارد. در واقع، اثر تورم بر عملكرد عملياتي شركتها معمولا سريعتر از اثر آن بر ارزش داراييها ظاهر ميشود. شركتي كه داراييهاي ارزشمندي در اختيار دارد، ممكن است در بلندمدت از افزايش سطح عمومي قيمتها منتفع شود، اما اگر همزمان نتواند هزينههاي رو به رشد خود را كنترل كند يا قيمت محصولاتش را متناسب با تورم افزايش دهد، گزارشهاي فصلي آن ميتواند انتظارات سهامداران را تضعيف كند. از اين منظر، تحليل صورتهاي مالي، روند فروش، نرخ مواد اوليه، نسبت بدهي و توان شركت در تامين نقدينگي، اهميت بيشتري نسبت به گذشته يافته …
