با آغاز اجرای مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، نگرانی درباره کاهش حقوق بخشی از کارکنان دستگاههای اجرایی افزایش یافته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز تأیید کرده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به «قرارداد کار معین» میتواند در برخی موارد به افت دریافتی ماهانه و کاهش حقوق بازنشستگی منجر شود؛ موضوعی که به تفاوت میان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است.
خروج از شمول قانون کار؛ ریشه کاهش حقوق کجاست؟
اقتصادآنلاین نوشت: براساس توضیحات علاءالدین رفیعزاده، نیروهای شرکتی که تاکنون مشمول قانون کار بودهاند، در صورت تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، از شمول قانون کار خارج و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند. تغییر قانون حاکم بر رابطه استخدامی، فرمول محاسبه حقوق، ضرایب افزایش دستمزد و نحوه پرداخت برخی مزایا را نیز تغییر میدهد؛ بنابراین ممکن است دریافتی بعضی کارکنان پس از اجرای تبدیل وضعیت کمتر از قبل شود. …
