رسيدن شاخص كل بورس به محدوده ۶ ميليون واحد را نميتوان به تنهايي نشانه رونق بازار سهام يا تكرار تجربه سال ۱۳۹۹ دانست. عدد شاخص، اگرچه از منظر رواني و انتظارات فعالان بازار اهميت قابل توجهي دارد، اما براي ارزيابي كيفيت اين رشد بايد به عوامل شكلدهنده آن، وضعيت سودآوري شركتها، ارزشگذاري سهام و همچنين ميزان مشاركت نقدينگي در بخشهاي مختلف بازار توجه كرد.
به نظر ميرسد بخشي از رشد اخير بازار بيش از آنكه ناشي از بهبود متغيرهاي واقعي اقتصاد باشد، حاصل افزايش سطح عمومي قيمتها، تورم انباشته و تقويت انتظارات تورمي است. در چنين شرايطي افزايش اسمي ارزش داراييها و سود شركتها ميتواند حتي در شرايطي كه اقتصاد واقعي با محدوديتها و چالشهاي جدي مواجه است، زمينه رشد بازار سرمايه را فراهم كند.
در واقع، ميان وضعيت اقتصاد واقعي و حركت اسمي بازار سرمايه لزوما رابطهاي يكبهيك وجود ندارد. در اقتصادي كه با تورم بالا مواجه است، قيمت محصولات شركتها، ارزش جايگزيني داراييها و در بسياري از موارد سود اسمي بنگاهها نيز افزايش پيدا ميكند.
از اين منظر، بخشي از رشد بورس را بايد در چارچوب تلاش سرمايهگذاران براي حفظ ارزش داراييها در برابر تورم تحليل كرد؛ بنابراين رشد شاخص در شرايط فعلي الزاما به معناي رونق واقعي اقتصاد يا افزايش متناسب توليد و بهرهوري نيست، بلكه ميتواند تركيبي از تورم، انتظارات تورمي، رشد اسمي سود شركتها و جابهجايي نقدينگي ميان بازارهاي مختلف باشد.
با اين حال، مقايسه وضعيت فعلي با بورس سال ۱۳۹۹ نيز نيازمند احتياط است. صرفا افزايش شاخص و ثبت ركوردهاي جديد نميتواند مبناي مناسبي براي اعلام تكرار سناريوي ۹۹ باشد. در سال ۱۳۹۹ علاوه بر رشد شديد شاخص، شاهد شكلگيري رفتارهاي كاملا تودهاي، افزايش قابل توجه تقاضاي عمومي و فاصله گرفتن قيمت بسياري از سهام از متغيرهاي بنيادي بوديم؛ بنابراين براي تشخيص اينكه بازار فعلي به سمت يك رونق پايدار حركت ميكند يا وارد مرحلهاي از هيجان قيمتي شده است، بايد به كيفيت رشد، تركيب صنايع، ارزشگذاري و ميزان همراهي سودآوري شركتها باقيمت سهام توجه بيشتري داشت.
از سوي ديگر، رشد شاخص كل الزاما به معناي رشد يكپارچه بازار نيست. ممكن است در يك دوره، بخش عمده رشد شاخص توسط تعدادي از شركتهاي بزرگ و اثرگذار رقم بخورد، در حالي كه بخش قابل توجهي از نمادهاي بازار با چنين شتابي حركت نكنند.
اين موضوع اهميت بررسي شاخصهاي مكمل، از جمله شاخص هموزن و وضعيت عرض بازار را افزايش ميدهد. به همين دليل، در شرايط فعلي نميتوان تنها با مشاهده عبور شاخص از سطوح تاريخي درباره وضعيت كل بازار قضاوت كرد.
به نظر ميرسد محدوده ۶ تا ۶.۵ ميليون واحد ميتواند براي بازار به يك محدوده مهم از منظر تعادل ميان عرضه و تقاضا تبديل شود. البته اين محدوده را نبايد به عنوان سقف قطعي بازار در نظر گرفت. احتمالا با نزديك شدن شاخص به اين سطوح، سرعت رشد بازار كاهش پيدا كرده و حساسيت سرمايهگذاران نسبت به قيمت سهام افزايش خواهد يافت.
به عبارت ديگر، بازار ممكن است از شرايطي كه صرفا «جهت شاخص» اهميت دارد، به مرحلهاي وارد شود كه «انتخاب سهم» اهميت بيشتري پيدا كند. در اين سناريو، حتي اگر شاخص كل براي مدتي متعادل يا اصلاحي شود، لزوما به معناي پايان روند صعودي تمام نمادها نخواهد بود.
در چنين شرايطي، تفاوت ميان صنايع و شركتها اهميت بيشتري پيدا ميكند. براي نمونه، گروههايي مانند داروييها يا نيروگاهيها ميتوانند به دليل برخورداري از محركهاي بنيادي و تغيير در متغيرهاي موثر بر درآمد و سودآوري، فارغ از سطح شاخص كل مسير متفاوتي را طي كنند.
اگر يك صنعت از افزايش نرخ فروش، اصلاح ساختار درآمدي، بهبود حاشيه سود، تغيير در سياستهاي قيمتگذاري يا ساير عوامل بنيادي منتفع شود، سطح شاخص كل نميتواند بهتنهايي تعيينكننده چشمانداز آن صنعت باشد. به همين دليل، هر چه بازار از مرحله رشد عمومي فاصله بگيرد، احتمالا وزن تحليل بنيادي و انتخاب صنايع و نمادهاي مناسب در بازدهي سرمايهگذاران افزايش خواهد يافت.
در اين ميان، عرضه اوليه نيز نبايد صرفا بر مبناي صعودي يا نزولي بودن بازار ارزيابي شود. عرضه اوليه در درجه نخست يك ابزار تامين مالي و يكي از سازوكارهاي توسعه و تعميق بازار سرمايه است و نميتوان براي آن به صورت كلي «زمان خوب» يا «زمان بد» تعريف كرد.
طبيعتا در دورههاي رونق، به دليل افزايش تقاضا و مشاركت بيشتر سرمايهگذاران، شرايط براي جذب منابع و كشف قيمت ميتواند مساعدتر باشد؛ بنابراين مثبت بودن بازار به خوديخود دليلي براي توقف عرضههاي اوليه نيست.
البته اندازه عرضه، ارزشگذاري شركت و ميزان منابعي كه قرار است از بازار جذب شود، عواملي هستند كه ميتوانند بر نقدينگي موجود در ساير نمادها اثرگذار باشند و بايد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.
در نهايت، به نظر ميرسد مسير پيشروي بورس را نميتوان صرفا با اين پرسش كه «شاخص از ۶ ميليون عبور ميكند يا خير» تحليل كرد. مساله مهمتر اين است كه پس از رسيدن بازار به اين سطوح، آيا سودآوري شركتها و متغيرهاي بنيادي ميتوانند از قيمتهاي جديد حمايت كنند
يا خير؟ا
سناريوي محتملتر آن است كه شاخص در محدوده ۶ تا ۶.۵ ميليون واحد با افزايش عرضه، كاهش سرعت رشد و افزايش نوسان مواجه و بخشي از بازار وارد مرحله استراحت و تعادل شود. در عين حال، اين موضوع مانع از ادامه رشد برخي صنايع و نمادهايي كه از پشتوانه بنيادي مناسبي برخوردارند، نخواهد شد. از اين منظر، شرايط فعلي بازار را نه ميتوان صرفا «رونق اقتصادي» ناميد و نه لزوما مقدمهاي براي تكرار سناريوي ۱۳۹۹ دانست. بورس در حال حاضر تا حدي در حال انعكاس تورم و انتظارات تورمي در قيمت داراييهاست و در ادامه مسير، احتمالا اهميت قيمت و ارزشگذاري سهام بيش از گذشته خود را نشان خواهد داد؛ بنابراين ممكن است شاخص كل در محدوده ۶ تا ۶.۵ ميليون واحد به تدريج آرامتر شود، اما اين آرامش الزاما به معناي پايان روند صعودي بازار نيست، بلكه ميتواند آغاز مرحلهاي باشد كه در آن، به جاي رشد همگاني، شاهد چرخش نقدينگي ميان صنايع و افزايش اهميت انتخاب سهم باشيم.
