به گزارش شانا، صنعت پتروشیمی ایران سالها با یکی از پیچیدهترین اختلافهای درونصنعتی خود بر سر قیمتگذاری خدمات جانبی روبهرو بود؛ اختلافی که آثار آن از روابط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان یوتیلیتی فراتر رفت و در مقطعی پای شرکتها را به مراجع قضایی و حتی بازار سرمایه باز کرد. درنهایت، با تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، یکی از مناقشههای طولانی صنعت پایان یافت.
اهمیت این اتفاق برای صنعت پتروشیمی در آن است که موضوع یوتیلیتیها فقط یک اختلافحساب میان چند شرکت نیست. بخار، آب صنعتی، برق، نیتروژن و... از زیرساختهای حیاتی فعالیت مجتمعهای پتروشیمی هستند و قیمت و نحوه تأمین آنها بهطور مستقیم بر هزینه تولید، سودآوری، امکانسنجی طرحهای توسعهای و تصمیم سرمایهگذاران اثر میگذارد. به همین دلیل، تعیینتکلیف مرجع قیمتگذاری آنها، بخشی از مسئله بزرگتر «ثبات و پیشبینیپذیری» در صنعت پتروشیمی به شمار میآید.
از اختلاف قیمت تا ورود به مسیر قضایی
برای درک اهمیت تصمیم دولت چهاردهم، باید به مسیر طیشده در سالهای گذشته بازگشت. تا پیش از سال ۱۳۹۷، قیمت خدمات جانبی براساس توافق میان شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده و ابلاغ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین میشد. اما در سال ۱۳۹۷، با طرح شکایت یکی از شرکتها در شورای رقابت، این شورا محصولات یوتیلیتی پتروشیمی را مشمول انحصار تشخیص داد و فرمولی برای محاسبه قیمتها تعیین کرد. در همان چهارچوب نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان بازوی تخصصی نهاد تنظیمگر، مسئول محاسبه و ابلاغ قیمتها شد.
در سال ۱۴۰۰، شورای رقابت با تغییر فرمول، ارزیابی و بهروزرسانی ارزش داراییهای شرکتهای فعال در این حوزه را برای تعیین قیمت خدمات جانبی در نظر گرفت. اجرای این مصوبه به افزایش قابل توجه قیمتها و در ادامه نارضایتی شرکتهای مصرفکننده منجر شد. این اختلاف درنهایت به دیوان عدالت اداری رسید و در سال ۱۴۰۳ قیمتهای ابلاغی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ابطال شد؛ اتفاقی که نبود فرمول و قیمت جایگزین و حتی بستهشدن نماد برخی شرکتها در بورس را به دنبال داشت.
به این ترتیب، یک مسئله تخصصی درون صنعت، به موضوعی با آثار اقتصادی گستردهتر تبدیل …
