به گزارش شانا، صنعت پتروشیمی ایران سالها با یکی از پیچیدهترین اختلافهای درونصنعتی خود بر سر قیمتگذاری خدمات جانبی روبهرو بود؛ اختلافی که آثار آن از روابط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان یوتیلیتی فراتر رفت و در مقطعی پای شرکتها را به مراجع قضایی و حتی بازار سرمایه باز کرد. درنهایت، با تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، یکی از مناقشههای طولانی صنعت پایان یافت.
اهمیت این اتفاق برای صنعت پتروشیمی در آن است که موضوع یوتیلیتیها فقط یک اختلافحساب میان چند شرکت نیست. بخار، آب صنعتی، برق، نیتروژن و... از زیرساختهای حیاتی فعالیت مجتمعهای پتروشیمی هستند و قیمت و نحوه تأمین آنها بهطور مستقیم بر هزینه تولید، سودآوری، امکانسنجی طرحهای توسعهای و تصمیم سرمایهگذاران اثر میگذارد. به همین دلیل، تعیینتکلیف مرجع قیمتگذاری آنها، بخشی از مسئله بزرگتر «ثبات و پیشبینیپذیری» در صنعت پتروشیمی به شمار میآید.
از اختلاف قیمت تا ورود به مسیر قضایی …
