حالا پس از چند ماه از اجرای این طرح بزرگ معیشتی، شاهد چالشهایی هستیم که باعث نارضایتی خریداران شده است. طرحی که در ماههای ابتدای اجرا رضایت بیش از ۹۰ درصدی مردم را بهدنبال داشت و گستردگی اجرا سهولت را برای خانوارها فراهم کرده بود، اما اکنون شاهد کاهش توقف عرضه کالاهای اساسی با کالابرگ در برخی فروشگاهها هستیم. ماجرا ازاینقرار است که برخی از فروشگاهها که کالاهای مشمول کالابرگ را به مردم عرضه میکنند، در دریافت مطالبات خود با تاخیر روبهرو هستند. در حالی که طبق دستورالعمل، تسویه باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت انجام شود، گزارشها از تاخیرهایی حکایت دارد که در مقاطعی به چندهفته و حتی حدود یک ماه رسیده است. هرچند مسئولان از کاهش این فاصله زمانی به حدود ۱۰ روز و تلاش برای تامین منابع خبر دادهاند، اما همین وقفهها کافی است تا برخی فروشندگان در پذیرش کالابرگ تردید کنند.
مساله زمانی جدیتر میشود که بدانیم بخش عمده خریدهای کالابرگی از فروشگاههای خرد و محلی انجام میشود. این واحدها برخلاف فروشگاههای بزرگ، سرمایه در گردش محدودی دارند و باید بلافاصله پس از فروش، موجودی خود را جایگزین کنند. وقتی پول فروش برای هفتهها در انتظار تسویه میماند، طبیعی است که انگیزه فروشنده برای ادامه همکاری کاهش یابد.
از سوی دیگر، ارزش کالابرگ نسبت به هشت ماه گذشته کاهش یافته و بهمنظور حفظ قدرت خرید خانوارها براساس قانون باید نسبت به ترمیم آن اقداماتی انجام شود. نکته مهم اینجاست که اگر مردم برای استفاده از همین اعتبار با مشکل دیگری مواجه شوند و مجبور باشند برای پیداکردن فروشگاهی که هنوز کالابرگ میپذیرد، از این فروشگاه به آن فروشگاه بروند، فلسفه اصلی طرح زیر سؤال میرود.
کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و دولت اگر میخواهد این سیاست حمایتی اثر واقعی خود را حفظ کند، باید همزمان با افزایش اعتبار، شبکه پذیرش را نیز پایدار و قابل دسترس نگه دارد و تسویه فروشندگان را در زمان مقرر انجام دهد. کمکاری در این بخش، حتی اگر منابع کافی برای اعتبار خانوارها فراهم شده باشد، میتواند به نارضایتی عمومی منجر شود. حمایت معیشتی زمانی معنا پیدا میکند که مردم هم اعتبار داشته باشند و هم بتوانند بدون دردسر از آن استفاده کنند.
