براساس یک نظرسنجی معتبر، حدود ۷۵ درصد از مردم از دسترسی به فروشگاههای توزیعکننده، فراوانی اقلام و ارزاق، فرآیند دریافت خدمت و نحوه برخورد توزیعکنندگان کالابرگ ابراز رضایت کردهاند. در مقابل، طبق نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس، ۹۲ درصد مردم تأکید دارند که این مبلغ ناچیز بوده و پاسخگوی تورم فزاینده فعلی نیست؛ بنابراین، وظیفه اصلی ما افزایش اعتبار کالابرگ است.
درباره میزان این افزایش؛ اگر ملاک را دستور اولیه رهبر شهید قرار دهیم، این مبلغ باید سهبرابر شود؛ زیرا تورم بخش اقلام خوراکی و غذایی مرتبط با کالابرگ از سال ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به ۳۰۰ درصد بوده است. اگر تورم عمومی یا ظرفیت تأمین منابع را ملاک قرار دهیم، حداقل باید این رقم دوبرابر شود. از این رو، در ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ میان مجلس، دولت و آحاد مردم هیچگونه تردیدی وجود ندارد.
مسأله اصلی، محل تأمین منابع این افزایش است. در جلسه مشترک دیروز که با حضور ریاست محترم مجلس، اعضای هیأترئیسه مجلس، هیأترئیسه کمیسیون اجتماعی، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و جمعی از اعضای کابینه اقتصادی دولت برگزار شد، مطرح گردید که دولت براساس ماده ۳۱ قانون برنامه توسعه، این موضوع را به بند قانونی تبدیل کرد و در کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان (همت) برای یارانه و کالابرگ به تصویب رسید. با این وجود، اعلام شد که حتی برای تثبیت اعتبار فعلی یک میلیون تومانی نیز حدود ۴۶۰ همت کسری منابع وجود دارد؛ طبیعتا اگر رقم بخواهد دوبرابر شود، این کسری بهمراتب بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، در نشست دیروز مقرر شد همگی برای تعریف و شناسایی منابع پایدار جدید تلاش کنند.
ریشه این چالش در آنجاست که منابع کالابرگ به درآمدهای ناشی از فروش میعانات گازی و تسعیر نرخ ارز متکی شده بود (نرخی که پیشتر ۲۸۵۰۰ تومان بود و کمیسیون تلفیق اجازه افزایش آن را داد)، اما به دلیل صدمات واردشده به زیرساختهای گازی و کاهش صادرات گاز، همچنین محقق نشدن بخشی از درآمدهای نفتی در شرایط انسداد و محاصره تنگه هرمز در دوران جنگ، این منابع در عمل تأمین نشد؛ بنابراین موضوع، مخالفت با افزایش اعتبار نیست. سخن وزیر رفاه مبنی بر تورمزا بودن افزایش مبلغ کالابرگ نیز ناظر بر شیوههای تأمین مالی است؛ یعنی اگر قرار باشد این رقم از محل …