برآوردها نشان میدهد ظرفیت تولید و تامین بنزین کشور حدود ۱۲۵میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف در روزهای اوج از ۱۳۵ میلیون لیتر عبور میکند. این فاصله، هرچند در ظاهر تنها چند میلیون لیتر در روز است اما در مقیاس سالانه بهمعنای تحمیل هزینههای قابلتوجه به اقتصاد کشور است. واردات بنزین در شرایط تحریمی نیز تنها یک هزینه مستقیم برای تامین سوخت نیست؛ بلکه ارزی را مصرف میکند که میتوانست به توسعه زیرساختهای انرژی، سرمایهگذاری در میادین مشترک، افزایش بهرهوری پالایشگاهها و نوسازی صنایع اختصاص یابد.
از این منظر، تداوم ناترازی بنزین میتواند آثار خود را بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز نشان دهد و به تشدید فشار بر بودجه، بازار ارز و در نهایت تورم منجر شود. بنابراین، نمیتوان انتظار داشت که مساله بنزین تنها با افزایش تولید پالایشگاهها حل شود.
واقعیت این است که افزایش عرضه، بدون اصلاح سمت تقاضا، راهحلی پایدار نخواهد بود. اگر مصرف همچنان با همین روند افزایش پیدا کند، ظرفیتهای جدید تولید نیز پس از مدتی تحت فشار قرار خواهند گرفت. به همین دلیل، مدیریت مصرف باید در کنار افزایش ظرفیت تولید قرار گیرد، نه اینکه یکی جایگزین دیگری شود. بخش مهمی از این معادله به ساختار حملونقل کشور بازمیگردد. خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان و سهم پایین حملونقل عمومی باعث شده وابستگی کشور به بنزین افزایش پیدا کند. نمیتوان از مردم انتظار داشت مصرف سوخت خود را مدیریت کنند اما همزمان گزینههای مناسب و اقتصادی دیگری در اختیار آنها قرار نگیرد. مدیریت مصرف زمانی موفق خواهد بود که مردم بتوانند میان استفاده از خودروی شخصی، حملونقل عمومی، خودروهای کممصرف و سوختهای جایگزین انتخاب واقعی داشته باشند.
از همین رو، اصلاح صنعت خودرو باید بخشی از برنامه مقابله با ناترازی بنزین باشد. خودروسازان باید بهسمت ارتقای فناوری موتور، کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهای هیبریدی و برقی حرکت کنند. در کنار آن، اسقاط خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان عمومی و توسعه شبکه ریلی باید از یک اقدام مقطعی به یک برنامه مستمر و دارای منابع …
