فلسفه اولیه استفاده از شرکتهای تأمین نیرو، کوچکسازی و چابکسازی دولت و واگذاری امور غیرتخصصی و خدماتی به بخش خصوصی بود اما در طول زمان این سازوکار از هدف اولیه خود فاصله گرفت و به مسیری برای ورود نیروهای تخصصی و حتی مشاغل حساس به ساختار دولت تبدیل شد.
اکنون، پس از سالها وعده برای حذف واسطهها و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، دولت به جای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها، مصوبهای را برای ساماندهی نحوه پرداخت حقوق آنان ابلاغ کرده است؛ تصمیمی که گرچه میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد اما از نگاه منتقدان پاسخگوی مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری، قرارداد مستقیم و تأمین امنیت شغلی نیست. به این ترتیب، وعدهای که قرار بود به حذف واسطهها و ساماندهی استخدامی منجر شود، فعلا در میانه راه متوقف شده و به اصلاح شیوه پرداخت حقوق تقلیل یافته است. …
