با این حال روند تسهیلاتدهی شبکه بانکی در سالهای اخیر نشان میدهد این بخش برخلاف جایگاه اقتصادی خود، سهم کمتری از منابع بانکی دریافت کرده است بهگونهای که سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی اکنون به حدود ۳درصد رسیده. این رقم در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده حداقل ۲۰درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این فاصله بزرگ میان تکلیف قانونی و عملکرد واقعی را نمیتوان صرفا یک خطای آماری یا ضعف مقطعی در نظام بانکی دانست. مسأله اصلی این است که بانکها در تخصیص منابع، منطق اقتصادی خود را دنبال میکنند؛ منطقی که در بسیاری از موارد با اولویتهای توسعهای کشور همجهت نیست. بانک طبیعتا دنبال آن است که منابع خود را در محلی بهکار گیرد که بازدهی بالاتر، ریسک کمتر و دوره بازگشت کوتاهتری داشته باشد. در چنین شرایطی، برخی فعالیتهای اقتصادی برای بانک جذابتر از ساختوساز مسکن هستند. پروژه مسکن معمولا به سرمایهگذاری سنگین، دوره ساخت طولانی، زمین، مصالح و فرآیندهای اداری متعدد نیاز دارد و بازگشت سرمایه آن نیز زمانبر است. بنابراین اگر قرار باشد تخصیص منابع صرفا براساس سودآوری کوتاهمدت بانک انجام شود، طبیعی است مسکن در رقابت با برخی بخشهای دیگر عقب بماند. اما دقیقا به همین دلیل است که قانونگذار برای شبکه بانکی تکلیف تعیین کرده. اگر قرار بود بانکها تنها براساس محاسبات سود و بازدهی خود تصمیم بگیرند، اساسا نیازی به تعیین سهم مشخص برای بخشهای اولویتدار اقتصاد نبود. فلسفه تسهیلات مانند مسکن این است که منابع بانکی، علاوه بر ملاحظات …
