استرالیا؛ ممنوعیت مستقیم برای کاربران زیر ۱۶ سال
استرالیا در سالهای اخیر سختگیرانهترین مدل را در میان کشورهای غربی دنبال کرده است. قانون این کشور پلتفرمهای منتخب شبکههای اجتماعی را موظف میکند از داشتن حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند. مسئولیت اصلی نیز نه بر عهده کودکان یا والدین، بلکه بر دوش شرکتهای فناوری گذاشته شده است. منطق قانونگذاران استرالیایی این است که شبکههای اجتماعی باید همانگونه که برای حفظ کاربران بزرگسال داده جمعآوری و الگوریتمهای دقیق طراحی میکنند، توانایی شناسایی و محدود کردن حسابهای کودکان را نیز داشته باشند. در نخستین ماههای اجرا، مقامهای مسئول از حذف میلیونها حساب متعلق به کاربران زیر ۱۶ سال خبر دادند؛ آماری که از نگاه حامیان قانون، نشانه جدی بودن تغییرات است. اما این رویکرد از ابتدا با پرسشهایی مواجه شد: آیا حذف حسابها به معنای قطع دسترسی واقعی کودکان است؟ منتقدان میگویند بسیاری از نوجوانان میتوانند با ثبت تاریخ تولد نادرست، استفاده از حساب افراد بزرگتر، سیمکارتهای دیگر یا ابزارهایی مانند VPN محدودیتها را دور بزنند. در نتیجه، آمار حسابهای مسدودشده الزاما معادل کاهش حضور کاربران کمسن در فضای آنلاین نیست.
بریتانیا؛ بهجای ممنوعیت سنسنجی و طراحی ایمن
بریتانیا مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. قانون ایمنی آنلاین این کشور، بهجای اعمال ممنوعیت عمومی برای همه نوجوانان، پلتفرمها را ملزم میکند تا سن کاربران را با روشهایی قابلاعتمادتر تشخیص دهند و براساس آن، محتوای نامناسب یا خدمات پرخطر را محدود کنند.
در این مدل، کودک ممکن است همچنان بتواند از بخشی از اینترنت یا حتی بعضی شبکههای اجتماعی استفاده کند اما نباید به محتوای مرتبط با خشونت شدید، خودآسیبرسانی، پورنوگرافی یا دیگر موارد آسیبزا دسترسی آسان داشته باشد. نهاد ناظر رسانهای بریتانیا، آفکام، بر استفاده از روشهای «بسیار مؤثر» برای سنسنجی تأکید کرده است. این روش، انعطافپذیرتر از ممنوعیت کامل به نظر میرسد اما مسأله حریم خصوصی را پررنگتر میکند. احراز سن دقیق معمولا به ارائه مدرک هویتی، بررسی کارت بانکی، تشخیص چهره یا تخمین سنی از روی تصویر نیاز دارد؛ اطلاعاتی که جمعآوری و نگهداریشان میتواند کاربران را در معرض خطر افشای دادههای شخصی قرار دهد.
فرانسه؛ نقش والدین در مرکز قانون
فرانسه نیز ازجمله کشورهایی است که محدودیت سنی مشخصی وضع کرده است. در این کشور، استفاده افراد زیر ۱۵سال از شبکههای اجتماعی به رضایت والدین وابسته شده است. این مدل تلاش میکند میان حق دسترسی نوجوانان به فضای دیجیتال و مسئولیت خانوادهها تعادل برقرار کند. با این حال، اجرای آن با یک مسأله بنیادین مواجه است: پلتفرمها چگونه میتوانند مطمئن شوند فردی که رضایت میدهد واقعا والد یا سرپرست قانونی کودک است؟ اگر پاسخ، ارائه مدارک شناسایی باشد، نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی افزایش مییابد و اگر فرآیند بیش از حد ساده باشد، قانون با چند کلیک قابل دور زدن خواهد بود.
فرانسه در عین حال بخشی از روند گستردهتر در اتحادیه اروپاست؛ روندی که هدفش یافتن ابزارهای مشترک و کمخطرتر برای اثبات سن کاربران در فضای آنلاین است.
اتحادیه اروپا و ایده «اثبات سن بدون افشای هویت»
کمیسیون اروپا در کنار مقررات گستردهتر خدمات دیجیتال، روی ابزارهایی کار کرده که کاربران بتوانند تنها «سن مجاز» خود را ثابت کنند، بدون آنکه ناچار به افشای نام، نشانی، شماره مدرک یا دیگر اطلاعات هویتی باشند. ایده اصلی، استفاده از کیف پولهای هویت دیجیتال و سازوکارهایی است که مثلا تأیید کنند کاربر بالای ۱۶ یا ۱۸ سال است، اما جزئیات بیشتری از او در اختیار پلتفرم قرار ندهند.
این الگو هنوز بیشتر یک زیرساخت در حال توسعه است تا پاسخی نهایی. با این همه، از نظر مدافعان حریم خصوصی میتواند راهی میانه، میان حفاظت از کودکان و جلوگیری از تبدیل شبکههای اجتماعی به ابزارهای گسترده جمعآوری هویت باشد.
آمریکا؛ قوانین پراکنده و اختلافهای حقوقی
ایالات متحده هنوز قانون واحد فدرالی برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی ندارد. بااین حال، چند ایالت تلاش کردهاند قواعد خاص خود را درباره رضایت والدین، احراز سن یا محدودیت برخی قابلیتهای اعتیادآور برای نوجوانان تصویب کنند.
این قوانین اغلب با چالشهای قضایی روبهرو شدهاند. مخالفان استدلال میکنند که محدودیتهای وسیع ممکن است حق دسترسی نوجوانان به اطلاعات و امکان بیان دیدگاهها را محدود کند. حامیان نیز بر این باورند که شرکتهای فناوری سالها بدون حفاظت کافی، محصولات خود را در اختیار کودکان قرار دادهاند و اکنون مداخله قانونی ضروری است.
شرط سنی چقدر موفق بوده است؟
ارزیابی موفقیت این سیاستها هنوز زودهنگام است اما یافتههای موجود یک نکته را روشن میکند: محدودیت سنی بهتنهایی راهحل کامل نیست. این محدودیت میتواند مانعی اولیه ایجاد کند، پلتفرمها را به پاسخگویی وادارد و دسترسی اتفاقی کودکان به برخی خدمات را کاهش دهد اما بهسختی میتواند استفاده نوجوانان آشنا با فناوری را بهطور کامل متوقف کند.
یونیسف نیز هشدار داده که ممنوعیت سنی صرف ممکن است پیامدهای ناخواسته داشته باشد. برخی کودکان، بهویژه نوجوانان منزوی یا گروههای به حاشیه راندهشده، شبکههای اجتماعی را محلی برای ارتباط، آموزش، دریافت حمایت و بیان هویت خود میدانند. بیرون راندن کامل آنان از پلتفرمهای اصلی ممکن است استفادهشان را به فضاهای کمتر شناختهشده، فاقد نظارت و بالقوه خطرناکتر منتقل کند.
راهحل؛ فراتر از یک عدد
تجربه استرالیا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورها نشان میدهد تعیین سن قانونی اقدامی قابلفهم، اما ناکافی است. حفاظت مؤثر از کودکان به ترکیبی از ابزارها نیاز دارد: طراحی ایمن پلتفرمها، محدود کردن الگوریتمهای اعتیادآور، کنترل مؤثر محتوای آسیبزا، آموزش سواد رسانهای، گفتوگوی خانوادهها با فرزندان و سازوکارهای احراز سن که حریم خصوصی را نقض نکنند.
