با این حال، در سالهای اخیر نهتنها تولید مسکن با کمبود منابع مواجه شده، بلکه سهم این بخش از تسهیلات بانکی نیز بهشکل معناداری کاهش یافته است؛ آن هم در شرایطی که قانون، تکلیف روشنی برای شبکه بانکی تعیین کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد ایران، بخش مسکن در سال گذشته با افت تولید ۱۵.۸ درصدی مواجه شده است. در چهار فصل سال گذشته رشد بخش مسکن بهترتیب منفی ۱۴.۲، منفی ۱۱.۸، منفی ۳۳ و منفی۷.۴ بوده است.
براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود. این قانون در شهریور سال ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ و پس از آن طرح نهضت ملی مسکن براساس آن اجرایی شد. این قانون میگوید بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفاند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. دیوان محاسبات کشور آذرماه سال گذشته از عدم تحقق بخش قابل توجهی از تعهدات تکلیف نظام بانکی در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن خبر داد و اعلام کرد: در فاصله چهار سال پس از اجرای قانون، تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف بودهاند ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن تخصیص دهند. بااینحال، بررسیها نشان میدهد که ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان، یعنی بیش از دوسوم کل تعهدات، پرداخت نشده و نظام بانکی از اجرای تکالیف قانونی خود «عدول» کرده است.
اما آخرین هشدار دیوان محاسبات کشور به بانکهای عامل درباره عدم رعایت تکالیف قانونی در تخصیص تسهیلات به بخشهای کشاورزی و مسکن در روز دوشنبه هفته جاری نشان میدهد تکلیف قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۴ فقط ۳.۶درصد محقق شده است. دیوان محاسبات با اشاره به استمرار این انحراف در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت اقدام انضباطی بهموقع و مؤثر بانک مرکزی نسبت به بانکهای متخلف تاکید کرده است.
جریمهای که باید اخذ شود
قانون جهش تولید مسکن برای عدم پایبندی بانکها، ضمانت اجرا نیز پیشبینی کرده است. طبق تبصره ۵ ماده ۴ این قانون، در صورت عدم اجرای تعهدات، سازمان امور مالیاتی مکلف است ۲۰درصد میزان تکلیف بانکی عملنکرده را از بانک یا مؤسسه اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. گزارش دیوان محاسبات درباره دوره چهارساله اجرای قانون نشان میدهد با عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تسهیلات تکلیفی، …
