افزایش کالابرگ دوباره جدی شد

براساس مصوبه دولت، پیش‌بینی شده بود که مبلغ اعتبار کالابرگ، متناسب با تورم، نوسانات ارزی و قیمت کالاهای اساسی، به‌صورت سه‌ماهه بازنگری و تعدیل شود. با این حال، با عبور از ماه‌های نخست سال ۱۴۰۵ و تشدید فشارهای تورمی، این سازوکار بازنگری عملا در هزارتوی بوروکراسی و کسری بودجه دولت معطل ماند.

از ابتدای سال جاری، مسئولان بارها وعده دادند که به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید جامعه، مبلغ اعتبار کالابرگ افزایش خواهد یافت‌‌؛ وعده‌هایی که به‌رغم گذشت چندین‌ماه و تغییر فصل‌ها، همچنان در حد حرف باقی‌مانده و جامه عمل به خود نپوشیده است.

اکنون، در شرایطی که تورم سالانه، طبق آخرین آمارهای رسمی، روند صعودی خود را حفظ کرده، هشتمین مرحله از این طرح پولی مربوط به مردادماه ۱۴۰۵ ، از روز پنجشنبه ۱۵ مردادماه، با شارژ اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها به ۰ ، ۱ یا ۲ ختم می‌شود، آغاز شده است‌ اما بدون هیچ‌گونه تغییر و افزایشی در سقف یک میلیون تومانی مصوب قبلی.

ثابت‌ماندن این رقم در شرایطی که قیمت اقلام اساسی سبد کالاها رشد چشمگیری را تجربه کرده، به‌معنای افت شدید کارایی واقعی این اعتبار حمایتی است. عقب‌ماندگی آشکار ارزش واقعی این یارانه از نرخ تورم بازار، عملا طرح کالابرگ را از یک ضربه‌گیر معیشتی به یک پرداخت نمادین تبدیل کرده و ناتوانی دولت در تامین منابع مالی برای تحقق وعده «بازنگری سه‌ماهه»، پرسش‌های جدی را درباره پایداری این سیاست حمایتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ایجاد کرده است.

مبلغ کالابرگ افزایش پیدا می‌کند؟

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اوایل مردادماه درباره افزایش مبلغ کالابرگ گفت: «اگر قرار باشد منابعی افزایش پیدا کند، دولت علاقه‌مند است که این منابع از محل‌های پایدار تامین شود. دولت به‌هیچ‌عنوان رویافروشی نمی‌کند و آنچه را که مبتنی بر واقعیت باشد، صادقانه با مردم در میان خواهد گذاشت.»

  اکنون موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته اسست‌‌؛ تصمیمی که با هدف جبران کاهش قدرت خرید خانوارها و حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد دنبال می‌شود. در ماه‌های اخیر، با افزایش قیمت کالاهای اساسی، ارزش واقعی اعتبار کالابرگ کاهش یافته و همین مساله موجب شده است دولت بررسی افزایش مبلغ این حمایت معیشتی را در اولویت قرار دهد.

  در همین زمینه، رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوارها، از لزوم افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد. همزمان، وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون نیز بررسی راهکارهای تامین منابع و افزایش اعتبار این طرح را در دستور کار قرار داده‌اند‌‌؛ موضوعی که می‌تواند به تغییر میزان کالابرگ دهک‌های درآمدی منجر شود.

دستور رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور دیروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار رسانه‌ملی که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشت مردم به‌ویژه افزایش نرخ کالابرگ دارد، بیان کرد: نرخ کالابرگ را اصلاح خواهیم کرد، به‌دنبال یافتن راهی برای تامین (منابع پایدار) آن هستیم.

همچنین دکتر مسعود پزشکیان در بخش دوم گفت‌وگوی خود با مردم، که پنجشنبه شب گذشته از تلویزیون پخش شد با اشاره به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در نیمه دی‌ماه سال گذشته و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، گفت: «این ارز را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کنیم. ما مابه‌التفاوت ارز را در قالب کالابرگ قرار دادیم. البته اکنون باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم، چون قیمت‌ها گران‌تر شده است. اصولا باید بتوانیم میزان کالابرگ را بالا ببریم تا مردم راحت باشند. در حال تلاش هستیم اما به‌دلیل کمبود ارز و مشکلاتی که داریم، تا حدی با مشکل مواجهیم. با این حال، به امید خدا این مساله را نیز حل خواهیم کرد.»

وی افزود: «البته باید کاری کنیم کسانی که به کمک دولت نیاز ندارند و حتی می‌توانند خودشان کمک کنند، سهم کمتری دریافت کنند و آن مقدار به دهک‌های پایین‌تر اضافه شود. اگر بتوانیم از آنها کم کنیم و به این گروه‌ها بیفزاییم، عدالت بیشتری برقرار خواهد شد.»

پزشکیان در ادامه تصریح کرد: «اکنون همه کالاهایی که مردم می‌خواهند، در بازار وجود دارد اما گران شده است. باید این گرانی را از طریق کالابرگ جبران کنیم و باز هم آن را جبران خواهیم کرد.»

نشست مشترک وزرای اقتصاد و کار

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌تر از بررسی سناریوهای افزایش رقم کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی خبر داده و اعلام کرده بود که دولت در حال نهایی کردن تصمیمات مربوط به این موضوع است. مدنی‌زاده همچنین در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوارهای هدف و افزایش اعتبار کالابرگ تاکید کرده و خواستار تسریع در بررسی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع شده بود.

در کنار این پیگیری‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌عنوان دستگاه متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اقدامات مربوط به شناسایی مشمولان، به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نظارت بر اجرای طرح و تدوین سازوکارهای اجرایی پرداخت را دنبال کرده است.

در ادامه هماهنگی‌های میان دستگاه‌های اجرایی، طی روزهای گذشته نشست تخصصی مشترکی با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از معاونان دو وزارتخانه، از جمله معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و مدیران و کارشناسان دو دستگاه برگزار شد، ابعاد تخصصی و اجرایی تعیین ضوابط پرداخت کالابرگ، نحوه تامین منابع، شناسایی دقیق جامعه هدف و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری این نشست، ادامه روند هماهنگی دولت برای اجرای هدفمندتر طرح کالابرگ الکترونیکی و تقویت حمایت از دهک‌های هدف به شمار می‌رود‌‌؛ روندی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکنون وارد مرحله بررسی‌های مشترک و تدوین سازوکارهای اجرایی شده است.

در این نشست، موضوعاتی از جمله تامین منابع مالی اجرای طرح، افزایش اعتبار کالابرگ، نحوه شناسایی دقیق جامعه هدف، اصلاح ضوابط پرداخت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. براساس گزارش‌های منتشرشده، دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش اعتبار کالابرگ است اما هنوز رقم نهایی و زمان اجرای آن به‌صورت رسمی اعلام نشده است. بنابراین، تاکنون هیچ مصوبه‌ای درباره افزایش کالابرگ یک میلیون تومانی یا تعیین مبلغ جدید به تصویب نرسیده و هرگونه عدد یا زمان‌بندی منتشرشده در فضای مجازی فاقد تأیید رسمی است. انتظار می‌رود پس از نهایی شدن بررسی‌های کارشناسی و تامین منابع مالی، دولت جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ را به‌صورت رسمی اعلام کند.

مبلغ کنونی کالابرگ پاسخگو نیست

محمد بیات، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فشارهای معیشتی ناشی از تلاطم‌های اقتصادی، می‌گوید: «مبلغ کنونی کالابرگ پاسخگوی نیازهای اقشار آسیب‌پذیر نیست. در صورت عدم امکان افزایش اعتبار برای تمامی دهک‌ها، اولویت افزایش مبلغ باید به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.»

او بر لزوم هم‌راستایی سیاست‌های حمایتی با وضعیت معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان تاکید کرد و افزود که دولت باید تدابیر اقتصادی ویژه‌ای برای مقابله با اثرات تورم بر سفره مردم در دستور کار قرار دهد. وی با تأکید بر حفظ سرمایه‌های اجتماعی نظام، خاطرنشان کرد که نباید اجازه داد فشارهای اقتصادی ناشی از دشمنی‌ها، معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تحت‌الشعاع قرار دهد.

شارژ کالابرگ کدام خانوارها به تعویق افتاد؟

براساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ در سه بازه زمانی مشخص و براساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار واریز می‌شود. ۱۵ مرداد شامل خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۰ ، ۱ و ۲ ، همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح است. ۲۵ مرداد شامل خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ و ۵ شهریور شامل خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۷ ، ۸ و ۹ خواهد بود‌‌؛ یعنی گروه سوم، اعتبار مردادماه خود را در پنج روز ابتدایی شهریورماه دریافت خواهند کرد. طبق اعلام وزارت رفاه، این برنامه از مرحله سیزدهم به بعد، به‌عنوان یک روال ثابت در ماه‌های آتی اجرا خواهد شد.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دلیل اصلی این تغییر را مدیریت بهینه شبکه توزیع و ایجاد نظم در فرآیند پرداخت اعلام کرده است. به‌گفته او، پیش‌تر تجمع مراجعات در یک بازه زمانی کوتاه باعث ایجاد فشار به پایانه‌های فروشگاهی می‌شد. با اجرای این زمان‌بندی، ضمن جلوگیری از ازدحام، دسترسی خانوارها تسهیل می‌شود. همچنین، در راستای توسعه زیرساخت‌ها، تعداد فروشگاه‌های متصل به این طرح از ۲۶۰ هزار پایانه به ۶۹۰ هزار پایانه افزایش یافته است تا پوشش اجرای طرح در سراسر کشور تقویت شود.

کالابرگ چه افرادی حذف شد؟

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، چندی پیش از لزوم احراز هویت سرپرستان خانواری خبر داده بود که دولت نسبت به اقامت آنها در کشور مشکوک است. پس از آن، سامانه‌های مربوط به ثبت احوال، فهرست کد ملی اشخاصی را که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داد. براساس این داده‌ها، یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ برای افرادی که اقامت مستمر در کشور ندارند، متوقف شده است. در خانواده‌هایی که تنها یک یا چند عضو آنها در خارج از کشور حضور دارند، مبلغ پرداختی ماهانه به سرپرست خانوار تغییر کرده و سهم افراد غایب از مجموع حساب خانواده کسر شده است.

  علاوه بر افراد مقیم خارج، دولت روند اداری مشخصی را برای بررسی اقامت برخی دیگر از مشمولان آغاز کرده است. به‌تازگی پیامکی برای سرپرستان خانوارهایی که احتمال خروج آنها از کشور وجود دارد، ارسال شده تا برای احراز هویت اقدام کنند. این افراد باید تا پایان شهریور به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی، حضور خود را در ایران ثابت کنند. دفاتر پیشخوان نیز وظیفه دارند هویت این اشخاص را از طریق اتصال به پایگاه داده سازمان ثبت احوال بررسی کنند.