جوان آنلاین: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکهای عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، باید جریمهای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. نکته مهم اینجاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمهها به صندوق واریز نشده است. کوتاهی مدیران این صندوق و سازمان امور مالیاتی در واریز بخشی از مالیات اخذ شده توسط دولت، موجب خالی ماندن اعتبارات صندوق شده است و عملاً ماهیت واقعی آنکه کمک به تأمین اعتبار پروژههای ساخت مسکن بود، از دست رفت. علاوه بر این، تغییر رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه آن و سایر انحرافات باعث شد صندوق ملی مسکن زیر ذرهبین دیوان محاسبات قرار گیرد و موارد انحرافات آن اعلام عمومی شود. ایلاتی، کارشناس صنعت ساختمان، معتقد است عدم ثبات مدیریت این صندوق یکی از دلایل انحراف از هدف اولیه تشکیل آن است و اکنون مدیر این صندوق باید شفافسازی کند که تاکنون چند پروژه توسعهای راهاندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است؟
…
