میدانیم ارز حاصل از صادرات بخشی از منابع مالی کشورمان است که باید برای تأمین نیازهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و صادرکنندهای که کالا یا خدمات خود را در بازارهای خارجی عرضه میکند، طبعاً در برابر درآمد ارزی حاصل از آن مسئولیت مشخصی دارد و قانون برای بازگرداندن این منابع به چرخه اقتصادی مسیرهای معینی تعیین کرده است.
با وجود این چارچوب قانونی، شکلگیری تعهدات ارزی معوق در ابعادی مانند ۳۳میلیارد یورو نشان میدهد میان قانون و اجرای آن فاصلهای بهدرازی این عدد وجود داشته است و مسئله اصلی نیز فقط این نیست که چه تعداد صادرکننده به تعهد خود عمل نکردهاند، بلکه باید مشخص شود چه ضعفهایی در نظام نظارت وجود داشته که اجازه داده است چنین حجمی از منابع ارزی برای مدت طولانی تعیین تکلیف نشود.
سؤال اصلی از نظام نظارت ارزی
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست ارزی کشور به اطلاعات مربوط به جریانهای ارزی و تعهدات صادرکنندگان دسترسی دارد و اگر نداشته باشد که وااسفا به چنین شبکهای که هزارتوی لاصحب است، اگر چنین نباشد باید سازوکارهای قانونی متعددی برای پیگیری بازگشت ارز در اختیار این نهاد قرار داشت و به همین قاعده نیز انتظار میرود پیش از رسیدن پروندهها به مرحله قضایی، امکان شناسایی تخلف و اصلاح مسیر وجود داشته باشد.
ورود قوهقضائیه در این پروندهها نشاندهنده اهمیت موضوع و ضرورت برخورد با عدم ایفای تعهدات قانونی است زیرا ارز صادراتی بخشی از ظرفیت ارزی کشور محسوب میشود و نگهداشت یا خارج ماندن آن از چرخه رسمی اقتصاد، آثار مستقیمی بر تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد. اما در کنار برخورد با متخلفان باید این سؤال نیز مطرح شود که چرا سازوکارهای پیشگیرانه نتوانستند از انباشت چنین حجم بزرگی از تعهدات جلوگیری کنند.
نظام نظارتی مؤثر آنهنگام موفق است که پیش از تبدیل شدن یک مسئله اقتصادی به پرونده قضایی وارد عمل شود و با کنترل مستمر تعهدات ارزی، ایجاد هشدارهای بهموقع و برخورد مرحلهای با موارد تخلف، مانع رسیدن موضوع به نقطهای شود که نیازمند استفاده از ابزارهای قضایی باشد.
قوهقضائیه در جایگاه رسیدگی به تخلف و جرم قرار دارد و نمیتوان از این نهاد انتظار داشت جایگزین نظام مدیریت و نظارت اقتصادی شود. بنابراین وقتی حجم قابل توجهی از تعهدات ارزی به مرحله پیگیری قضایی میرسد، افزون بر ضرورت برخورد قانونی باید عملکرد بخشهای مسئول در مراحل قبل نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بازگشت ارز میان قانون و واقعیت تجارت
از طرفی بازگشت ارز صادراتی موضوعی است که در کنار جنبه حقوقی، دارای ابعاد اقتصادی نیز هست و صادرکنندگان در فضای تجارت خارجی با محدودیتهای مختلفی روبهرو هستند و شرایط انتقال پول در برخی بازارها پیچیدگیهای خاص خود را دارد و این عوامل باید در تنظیم سیاستها مورد توجه قرار گیرد، اما نمیتواند بهانهای برای بیتوجهی به تعهدات قانونی باشد.
سیاست ارزی را وقتی میتوان کارآمد معرفی کرد که موفق باشد میان الزام قانونی و واقعیت اقتصادی تعادل برقرار کند و صادرکننده باید بداند بازگرداندن ارز یک مسئولیت قطعی است و در مقابل سیاستگذار نیز باید مسیر انجام این مسئولیت را شفاف و قابل اجرا طراحی کند.
اما وجود فاصله میان مقررات و شرایط واقعی تجارت زمینه ایجاد مشکل را فراهم میکند، اما راهحل این مسئله حذف نظارت یا کاهش مسئولیت صادرکنندگان نیست، بلکه اصلاح فرایندها و افزایش کارآمدی نظام ارزی است تا تعهدات از ابتدا به شکل دقیق مدیریت شوند.
عدد ۳۳میلیاردیورو نشان میدهد، موضوع بازگشت ارز صادراتی صرفاً مربوط به چند پرونده محدود نیست و نیازمند نگاه دقیقتر به سازوکار مدیریت منابع ارزی کشور است که در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت بالایی دارند و نحوه بازگشت آنها میتواند بر بازار ارز و توان تأمین نیازهای اقتصادی اثرگذار باشد.
پس تعیین تکلیف این حجم از تعهدات ارزی میتواند نقطه پایانی بر بخشی از یک مشکل باشد، اما جلوگیری از تکرار آن نیازمند بررسی ریشههای شکلگیری مسئله است و اگر نظام نظارت بتواند پیش از انباشته شدن تعهدات وارد عمل شود، هزینههای اقتصادی و حقوقی کاهش پیدا میکند و اعتماد بیشتری در فرآیند تجارت خارجی شکل میگیرد.
بههرروی ۳۳میلیاردیورو رقم کمی نیست و قرینه یک سؤال مدیریتی است درباره اینکه آیا سازوکارهای موجود برای حفاظت از منابع ارزی کشور به اندازه کافی مؤثر بودهاند یا خیر؟ و شاید پاسخ به این پرسش بتواند مسیر تصمیمگیریهای آینده در حوزه سیاست ارزی را مشخص کند؛ لذا بازگشت ارزهای صادراتی وقتی به یک فرایند پایدار تبدیل میشود که هم صادرکننده به مسئولیت قانونی خود پایبند باشد و هم نظام سیاستگذاری بتواند با نظارت دقیق و طراحی درست از شکلگیری تعهدات معوق جلوگیری کند.
