اظهارات چندی پیش محمدباقر خرازی مبنی بر استعفای رئیسجمهور و واکنش رهبر معظم انقلاب به این موضوع، واکنشهای زیادی در فضای مجازی داشت. حالا سخنگوی قوه قضائیه از احضار خرازی به دادسرای ویژه روحانیت خبر داده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص گفت: با توجه به اینکه محمدباقر خرازی در کسوت روحانیت است، رسیدگی به اتهامات وی در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد.
وی افزود: بلافاصله پس از اظهارات مطرحشده، دادگاه ویژه روحانیت نسبت به تحت تعقیب قرار دادن وی اقدام کرد و بر اساس آخرین اطلاعی که دارم، روز گذشته به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. جهانگیر اظهار کرد: فعلاً امروز احضار شده است و پس از حضور در دادگاه ویژه روحانیت و تفهیم اتهام، جزئیات اتهامات وی اعلام خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اتهامات متعدد میتواند مطرح باشد، اما در حال حاضر نمیتوان پیش از تفهیم اتهام، عنوان مشخصی را اعلام کرد. جهانگیر گفت: از نظر من، اگر از منظر حقوقی بخواهیم بررسی کنیم، ایشان میتواند اتهامات متعدد امنیتی داشته باشد.
وی اضافه کرد: خرازی فعلاً صرفاً احضار شده و پس از تفهیم اتهام، اتهامات وی اعلام خواهد شد و در صورتی که وی در دادگاه ویژه روحانیت حضور پیدا نکند، جلب خواهد شد. جزئیات پرونده و اتهامات پس از طی مراحل قانونی و مشخص شدن نتایج رسیدگی دادگاه اعلام خواهد شد.
زنگنه تبرئه نشدهاست
در ادامه سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و رأی صادر شده برای بیژن زنگنه اظهار کرد: اگر در فضای مجازی درباره تبرئه یا محکومیت افراد مطلبی مطرح شود قابل استناد نیست. جهانگیر ادامه داد: در خصوص بیژن زنگنه، با توجه به پروندهای که تشکیل شده و وی نیز در آن پرونده نامشان مطرح است، رأی بدوی صادر شده و به مرحله تجدیدنظر رفتهاست، چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، باید منتظر بمانیم تا دادگاه تجدیدنظر اعلام نظر کند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آن پرونده، برخی افراد در مرحله بدوی محکوم و برخی تبرئه شدهاند، بنابراین باید منتظر بمانیم تا رأی تجدیدنظر صادر شود و آن زمان به صورت قطعی اعلام کنیم که کدامیک از این افراد محکوم یا تبرئه شدهاند. جهانگیر تأکید کرد:، چون رأی فعلاً غیرقطعی است، تبرئه یا محکومیت افراد اکنون محلی از اعراب برای بیان ندارد. پس از اینکه رأی در مرجع تجدیدنظر تأیید نهایی شد، اطلاعرسانی دقیق در این خصوص انجام خواهد شد.
تشکیل ۷۰۰ پرونده برای تراستیها و رفع تعهدات ارزی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص موضوع کلان تراستیها و کسانی که تعهدات ارزی داشتهاند، بر اساس آخرین آماری که دریافت کردهام، ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی تهران ارسال شده است. همچنین ۱۱۷ پرونده از سایر استانها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و این پروندهها در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است. جهانگیر تصریح کرد: در مجموع، ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستیها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند، تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پروندهها اظهار کرد: در خصوص ۳۰ فقره از پروندهها، اقدامات قضایی منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شدهاست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در ۹ فقره از پروندههای مذکور، با بررسیهای صورتگرفته مشخص شده است که برخی افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کردهاند. مجموع بازداشتیهای پروندههای تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که از این تعداد ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها و ۱۲ نفر ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند و در مجموع برای متهمان ۱۴۸ پرونده قرار جلب صادر شده و در وقت نظارت است. وی با اشاره به آثار پیگیریهای قضایی در این زمینه گفت: در نتیجه پیگیریهایی که قوه قضائیه با همکاری بخشهای دیگر انجام دادهاست، بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی این شرکتها رفع تعهد شده و بدهیهای خود را پرداخت کردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مورد سه شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهبود با صدور کیفر خواست نیز قرار جلب به دادرسی صادر شدهاست. وی در ادامه گفت: در خصوص ۳۰۵ فقره از پروندههایی که با موضوع کارت بازرگانی و تخلف از این طریق تشکیل شدهاند، متهمان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شدهاند و در مرحله تفهیم اتهام قرار دارند.
مصادره همه اموال ساعدینیا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا اظهار کرد: رأی این پرونده صادر و برای فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شدهاست و منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم. جهانگیر افزود: در رأی صادره همه اموال منقول و غیرمنقول متهم مشمول مصادره قرار گرفته است و شایعاتی مطرح شدهبود که برخی کافههای این فرد رفع پلمب شده و طبق پیگیریها هیچ یک از کافههای مرتبط با این متهم رفع پلمب نشدهاست و مطابق رأی صادره وی از کافهداری محروم است و تا زمانی که نظر دیوان عالی کشور اعلام شود باید منتظر ماند.
