به گزارش ایرنا، بر پایه گزارش یورواستات، ورشکستگیها در سهماهه دوم ۲۰۲۶ به بالاترین سطح از سهماهه نخست ۲۰۱۹ رسیده است. این شاخص پس از کاهش مقطعی در پایان سال ۲۰۲۵ و سهماهه نخست ۲۰۲۶، بار دیگر روند صعودی گرفته و نشان میدهد که بخشی از شرکتهای اروپایی همچنان با مشکلات جدی در تأمین مالی، هزینههای عملیاتی و کاهش توان رقابت روبهرو هستند.
در منطقه یورو وضعیت نگرانکنندهتر از میانگین کل اتحادیه اروپا گزارش شده است. بر اساس دادههای یورواستات، ثبت کسبوکارهای جدید در کشورهای عضو منطقه یورو در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت، اما اعلام ورشکستگیها در همین دوره ۶.۹ درصد افزایش پیدا کرد.
یورواستات همچنین اعلام کرد که در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، ثبت کسبوکارها در اتحادیه اروپا ۰.۹ درصد و در منطقه یورو ۱.۳ درصد کاهش یافته بود.
در همان دوره، اعلام ورشکستگیها در اتحادیه اروپا ۲.۴ درصد و در منطقه یورو ۲.۳ درصد کاهش داشت، اما دادههای سهماهه دوم نشان میدهد که روند نزولی ورشکستگیها دوام نیاورده و فشار بر شرکتها دوباره افزایش یافته است.
بر اساس آمارها، ثبت کسبوکارهای جدید در سهماهه دوم سال جاری در پنج بخش از هشت بخش اصلی اقتصاد کسبوکار کاهش یافت. بیشترین افت مربوط به بخش صنعت با ۳.۶ درصد بود. پس از آن، خدمات گردشگری با ۳.۴ درصد و آموزش و خدمات اجتماعی با ۳.۲ درصد بیشترین کاهش را ثبت کردند.
در بخش ورشکستگیها نیز پنج بخش از هشت بخش اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا با افزایش روبهرو شدند. بیشترین افزایش اعلام ورشکستگیها در آموزش و فعالیتهای اجتماعی با ۲۱.۱ درصد ثبت شده است. بخش حملونقل نیز با ۱۱.۴ درصد و خدمات مالی با ۶.۸ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
افزایش ورشکستگیها در شرایطی گزارش شده که یورواستات پیشتر اعلام کرده بود اقتصاد اتحادیه اروپا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه قبل ۰.۵ درصد و اقتصاد منطقه یورو ۰.۴ درصد رشد داشته است. این همزمانی نشان میدهد که رشد محدود اقتصاد کلان، هنوز به کاهش فشار بر شرکتها و بهبود پایدار فضای کسبوکار در اروپا منجر نشده است.
بانک مرکزی اروپا نیز در گزارش ثبات مالی خود نسبت به ابهامات ژئوپلیتیکی، افزایش هزینههای مالی و شکنندگی برخی بخشهای اقتصادی هشدار داده و اعلام کرده بود که شوکهای بیرونی و تنشهای تجاری میتواند توان بازپرداخت بدهی شرکتها و ثبات مالی منطقه یورو را تحت فشار قرار دهد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر همزمان با پیامدهای جنگ اوکراین، افزایش هزینه انرژی، رشد هزینههای نظامی، تداوم سیاستهای تحریمی و رقابت سنگین صنعتی با آمریکا و چین روبهرو بوده و فشار مضاعفی بر بخش تولید، خدمات و شرکتهای کوچک و متوسط وارد کرده است. این مسیر پرسشهای تازهای درباره تابآوری اقتصاد اروپا پیش روی تصمیمگیران این قاره قرار داده است.
