دوران مصونیت امریکا به پایان رسیده است

اکنون می‌توانیم با شبکه‌ای از تعقیبات حقوقی محکومیت حملات امریکا را اثبات کنیم

جوان آنلاین: سال‌ها پیش، در غبار جنگ تحمیلی، رژیم تروریستی امریکا با تکیه بر استراتژی برتری نظامی و سکوت حقوقی، سکو‌های نفتی ایران را به آتش کشید و در میز‌های مذاکره و دادگاه‌ها، با تکیه بر قدرت، بنا داشت حق را به نفع خود بنویسد. حکم تاریخی محکومیت امریکا نتوانست مانع او شود و واشینگتن مجدداً تهدید به تخریب زیرساخت‌های انرژی ایران می‌کند. نکته قابل توجه این است که دنیای حقوقی امروز، با دنیای سال ۱۳۶۷ متفاوت است و این بار گستاخی‌ها در مرحله صدور حکم رها نمی‌شوند و اجرا نیز در انتظار متجاوز است. در سال ۱۳۶۷، در حالی که ایران در سخت‌ترین شرایط جنگی قرار داشت، ایالات متحده امریکا با دخالتی مستقیم و با توجیه‌های غیرقابل قبول، سکو‌های نفتی ایران را هدف قرار داد. امریکا برای توجیه این جنایت، دلایل واهی و تراشیده‌شده‌ای را پیش کشید؛ از ادعای حفاظت از کشتیرانی آزاد در خلیج فارس گرفته تا توجیهاتی مبنی بر اینکه این حملات در پاسخ به اقدامات مین‌گذاری ایران بوده است. در واقع استراتژی امریکا ساده بود: تخریب اقتصاد ایران برای تحمیل تسلیم، در حالی که پشت این حملات، پوششی از واژگان حقوقی مانند دفاع پیش‌دستانه را عنوان می‌کرد. نقض صریح ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد و سکوت اجباری دادگاه‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، حملات سال ۶۷ نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد بود. این ماده هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع کرده است. سکو‌های نفتی، تأسیساتی غیرنظامی و بخشی از حاکمیت اقتصادی ایران بودند و حمله به آنها، مصداق بارز تجاوز بود. اما در آن سال‌ها، ایران با اینکه از نظر اخلاقی و حقوقی برحق بود و دادگاه نیز این را می‌دانست، در میدان دیپلماسی حقوقی با چالش‌های جدی‌ای روبه‌رو شد. فقدان شبکه‌های گسترده وکالت بین‌المللی و فشار سیاسی امریکا بر سازمان‌های بین‌المللی، باعث شد رسیدگی به پرونده‌ها در لایه‌های زیرین دیپلماسی دفن شوند و امریکا با استفاده از قدرت «وتو» در شورای امنیت، هرگونه محکومیت جدی را از خود دور کرد و ما در وضعیتی بودیم که «حق» داشتیم، اما «ابزار دسترسی به عدالت» را نداشتیم. عسلویه و تهدیدات مدرن، تکرار الگوی جنایتکار در لباس امنیت تأمین انرژی با گذشت سال‌ها، کماکان دیدگاه استعماری واشینگتن تغییری نکرده است. حملات پراکنده و تهدیدات مستمر در مورد زیرساخت‌های انرژی ایران، به‌خصوص در منطقه استراتژیک عسلویه، نشان می‌دهد، امریکا هنوز تصور می‌کند می‌تواند با یک تهدید یا یک حمله شبانه، معادلات اقتصادی منطقه را تغییر دهد و کدخدایی کند. او دوباره همان دلایل سال ۶۷ را با کلمات جدید می‌سازد؛ این بار به جای حفاظت از تانکرها، از امنیت انرژی جهانی سخن می‌گوید، درحالی که طبق قواعد حقوق بین‌الملل، هیچ مفهومی بالاتر از «حاکمیت ملی» و «منع استفاده از زور» نیست. تبدیل سابقه به سند محکومیت و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تفاوت بزرگ امروز این است که تهدیدات فعلی امریکا در خلأ قانونی و دکترین حقوقی صورت نمی‌گیرد. طبق قواعد مسئولیت دولت‌ها، وقتی دولتی به طور سیستماتیک دست به نقض حقوق دولت دیگر می‌زند، این رفتار به عنوان یک «الگوی جنایی» ثبت می‌شود. وقتی ما پرونده سکو‌های ۱۳۶۷ را در کنار تهدیدات امروز عسلویه و زیرساخت‌ها قرار دهیم؛ ثابت می‌کنیم که رفتار امریکا یک سیاست سیستماتیک برای تخریب اقتصادی است. در حقوق بین‌الملل، اثبات «سوءنیت» و تکرار رفتار، هرگونه توجیه دفاعی یا پیش‌دستانه امریکا را در دادگاه‌های بین‌المللی باطل می‌کند. دادگاه‌های بین‌المللی و توقیف دارایی‌ها در خاک کشور‌های ثالث یکی از قدرت‌های جدید حقوقی ما، انتقال میدان نبرد از دادگاه‌های بین‌دولتی به دادگاه‌های کیفری داخلی کشورهاست. با بهره‌گیری از اصل حاکمیت جهانی، ما می‌توانیم علیه فرماندهان و تصمیم‌گیرندگان امریکایی در دادگاه‌های ملی کشور‌هایی که جنایات جنگی را جرم‌انگاری کرده‌اند، اقامه دعوا کنیم. در این رویکرد، هدف ما مسئولیت کیفری فردی عاملان جنایات است. این مسیر، ابزار‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای را برای مجرم فعال می‌کند: نخست، توقیف و بلوکه کردن دارایی‌ها؛ به‌گونه‌ای که با صدور حکم یا آغاز تحقیقات کیفری در یک کشور ثالث، می‌توان درخواست مسدودسازی حساب‌های بانکی و املاک متهمان را در آن قلمرو ارائه داد. دوم، محدودیت تردد بین‌المللی؛ چراکه هرگونه حکم جلب یا تحقیقات کیفری، متخلفان را در معرض بازداشت یا ممنوع‌الورود شدن در بسیاری از نقاط جهان قرار می‌دهد. واشینگتن باید بداند دوران مصونیت به پایان رسیده و هر کسی که دستور تخریب زیرساخت‌های انرژی ایران را صادر کند، باید بداند اکنون شبکه‌ای از تعقیبات حقوقی برای ما مطرح است که می‌تواند هر تراکنش مالی یا هر سفر بین‌المللی را به یک تقاص حقوقی بدل کند. از حق خاموش تا حق فعال شاید در سال ۲۰۰۳ ما در دادگاه‌ها تنها بودیم و روند حقوقی را نمی‌توانستیم آن‌طور که مستحقش بودیم طی کنیم، اما امروز معادله کاملاً تغییر کرده و ما اکنون روی سه محور استراتژیک حرکت می‌کنیم: ۱. فعال‌سازی مکانیسم‌های جبرانی: ما دیگر صرفاً به دنبال محکومیت اخلاقی نیستیم، بلکه با استناد به قواعد «جبران خسارت»، به دنبال تبدیل خسارات وارده به احکامی هستیم که منجر به توقیف دارایی‌های امریکا در کشور‌های ثالث و عضو شود. ۲. بازوی قدرتمند وکالت بین‌المللی: ما به شبکه‌ای از متخصصان حقوقی آزاده دست یافته‌ایم که می‌دانند چگونه از قوانین داخلی کشور‌های میزبان دارایی‌های امریکا استفاده کنند تا هرگونه تهدید نظامی را به یک فشار مالی بر واشینگتن تبدیل کنند. ۳. مستندسازی دیجیتال و فوریت حقوقی: در سال ۲۰۰۳، اثبات منشأ حملات دشوار بود. امروز با ماهواره‌ها و رادار‌های پیشرفته، هرگونه حرکت نظامی امریکا در لحظه ثبت و بلافاصله به عنوان مدرک جرم به دادگاه‌های صلاحیت‌دار ارائه می‌شود.

انتقال به متن کامل