جوان آنلاین: اختلاف میان ارزش گواهی اسقاط و هزینه خروج خودروهای فرسوده بر انگیزه مالکان برای اسقاط خودرو و همچنین فعالیت مراکز اسقاط اثرگذار است و با افزایش هزینه خرید خودروهای جدید و در مقابل، تغییرات نرخ گواهی اسقاط، نحوه تعیین قیمت این گواهی و میزان تناسب آن با ارزش خودروهای جایگزین به یکی از موضوعات مهم در مسیر نوسازی ناوگان تبدیل شده است. در همین راستا، با تغییر سازوکار قیمتگذاری گواهی اسقاط و واگذاری این فرایند به بخش خصوصی، مقرر شده نرخ این گواهی متناسب با قیمت خودرو و هزینههای واقعی اسقاط بازنگری شود.
به گزارش ایسنا، در این رابطه - محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده - در پاسخ به سوال ایسنا، درباره عدم تعادل میان نرخ گواهی اسقاط و قیمت خودروهای جدید و همچنین برنامههای مورد نظر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو برای تعدیل این وضعیت، اظهار کرد: تا قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه، بر اساس آییننامه اجرای ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده مرتبط با آن، سازمان حمایت مکلف بود فرایند بازنگری ارزش گواهی اسقاط را انجام دهد و بهصورت ششماهه و بر اساس اسناد مثبتی که از سوی مراکز اسقاط و انجمن صنفی آن ارائه میشد، نرخ گواهی اسقاط را بازنگری کند.
وی ادامه داد: بعد از تصویب ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص قیمتگذاری گواهی اسقاط، فرایند بازنگری ارزش گواهیها به نوعی به بخش خصوصی واگذار شد تا قیمتگذاری توسط خود آنها انجام میشود و در حال حاضر، با توجه به فرمولی که پیشنهاد شده، این نرخ گواهی اسقاط بر اساس نسبتی از قیمت خودرو بازنگری میشود؛ با این حال بر اساس بهای تمامشده گواهی اسقاط نیز به نوعی نرخ اولیه تعریف میشود.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد: تلاش ما این است که قیمتگذاری به صورت عادلانه انجام شود و قیمتی باشد که هم مراکز اسقاط بتوانند فرایند اسقاط را ادامه دهند و هم به نوعی برای متقاضیانی که تمایل دارند خروج خودروهای فرسودهشان را تسریع کنند، نرخ گواهی اسقاط جذابیت داشته باشد.
حاتمی افزود: با توجه به این مصوبه در اردیبهشتماه سال جاری، بازنگری گواهی اسقاط مربوط به خودروهای سواری در مرحله اول انجام شد و نرخ گواهی از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد یعنی در حال حاضر به ازای هر خودروی فرسوده، سه گواهی اسقاط و معادل ۱۸۰ میلیون تومان گواهی اسقاط تولید میشود.
وی تصریح کرد: در ادامه، متناسب با تغییرات قیمتی مربوط به قیمت خودروی فرسوده، بهای تمامشده فرایند اسقاط و ارزش پسماند خودرو (ضایعات خودرو یا ارزش لاشه خودرو)، قیمت گواهی اسقاط توسط بخش خصوصی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
حاتمی ادامه داد: پیشنهاد ما به انجمن صنفی این بود که بر اساس نسبتی از قیمت خودروی تولیدی این کار را انجام دهند و با توجه به اینکه قانون اشاره کرده که در صورتی که گواهی اسقاط وجود نداشته باشد، میتوانند ۱.۵ درصد از ارزش خودرو را به عنوان عوارض نقدی پرداخت کنند، معمولا قیمت اسقاط نیز معادل همین یک و نیم درصد مورد بازنگری قرار میگیرد با این حال، تلاش این است که نسبت قیمت گواهی به نسبت قیمت خودرو فرسوده به نحوی باشد که خروج خودروی فرسوده را برای مالکین جذاب کند.
