جوان آنلاین: بعد از افشاگری رئیس سازمان بازرسی از خیانت برخی تراستیها به بیتالمال، سخنگوی قوه قضائیه هم از سوءاستفاده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری این خیانتکاران پرده برداشت و گفت: تاکنون ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی و تراستیها تشکیل شده است. دلیل بروز این تخلفات، در برخی موارد، ضعف در اجرای کنترلها و کنترلهای اجرایی وجود داشته است؛ در برخی موارد نیز ضعف در نظارتها اتفاق افتاده و در مواردی، ضوابط به صورت کامل از سوی برخی دستگاههای مسئول رعایت نشده که این موارد از عوامل بروز تخلفات بودهاند. هشدارهای لازم از سوی سازمان بازرسی به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتار آنها اصلاح نشد و باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. قصه تراستیها یا همان واسطههای مورد اعتماد دولت برای تجارت در شرایط تحریم تازه نیست، در دولتهای پیشین هم با عناوین دیگری از این واسطهها که منابع ارزی را بازنگرداندند، صحبت شد. نقطه آغاز این پدیده در ایران به دهه ۸۰ بازمیگردد، اما نقطه اوج آن به دهه ۹۰ بازمیگردد که تراستیها در ایران پیدا شدند و قوت گرفتند.
آسیب تراستیها به اقتصاد ایران چقدر است؟
هرچند با کمک تراستیها میتوان تحریمها را دور زد، اما همین تراستیها به رغم این مزایا، هزینههای بسیار سنگینی به کشور وارد میکنند. یکی از این هزینهها را عبدالناصر همتی در دوران وزارت اقتصاد خود اشاره کرده بود. همتی در رویداد مشهد اینوکس گفته بود: «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد. در این فرایند تراستیها که کارشان نقلوانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند.» حتی اگر تراستیها بر سر دولت ایران منت بگذارند و بیخیال ۱۵ تا ۲۰درصد نشتی گفته شده توسط همتی شوند، صرف نگهداری دلارهای نفتی ایران و تأخیر در تحویل به دولت مستقر میتواند سود سرشاری برای آنان داشته باشد. نگهداری میلیاردها دلار در حساب و رسوب این منابع، روزانه میلیونها دلار عایدی برای آنان دارد که این کوچکترین منفعتی است که از تراستی بودن میبرند. یکی دیگر از هزینههایی که تراستیها برای اقتصاد سیاسی ایران دارند، تأخیر در بازگشت ارزهای فروش نفت است. این …
