ادله «جنایتکار جنگی» بودن رئیس تبهکار امریکا

 جوان آنلاین: اظهارات اخیر دونالد ترامپ را در مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی ایران، باید فراتر از یک بیان سیاسی یا تهدیدات معمول در فضای قدرت دانست. این سخنان در واقع پذیرش علنی اراده برای ارتکاب جنایات جنگی و یک «اعلان جنگ علیه انسانیت» است. هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های برق در کلان‌شهر‌های ایران، چیزی جز تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و تلاشی سازمان‌یافته برای کشتار جمعی غیرنظامیان نیست. به صراحت ماده ۸ اساسنامه رم، هدف قرار دادن اموال غیرنظامی و اشخاص غیرنظامی را جنایت جنگی توصیف کرده است. پالایشگاه‌ها و مراکز تأمین انرژی خود یکی از واضح‌ترین اهداف غیرنظامی و مربوط به شرایط حیات جمعیت غیرنظامی است. در واقع، با تهدید رئیس‌جمهور تبهکار امریکا، ما با رویکردی روبه‌رو هستیم که در آن، ابزار‌های حیاتی بقای یک ملت، به ابزاری برای فشار و تخریب تبدیل شده‌اند. 
از منظر حقوق بین‌الملل، تهدید به نابودسازی زیرساخت‌های حیاتی در مناطق مسکونی، نقض فاحش و عمدی «اصل تفکیک» است. همان‌طور که اشاره شد، مطابق با کنوانسیون‌های ژنو، هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی نه تنها غیرقانونی، بلکه مصداق بارز «جنایت جنگی» و تجاوز به حقوق اولیه انسان‌هاست. هرگونه اقدام در این راستا، «جنایت علیه بشریت» تلقی شده و عاملان آن، متجاوزانی به قوانین جهانی خواهند بود که عملاً وجدان بشری را به چالش می‌کشند. همچنین مواد ۵۲ و ۵۴ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) اموال غیرنظامی و تأسیساتی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند نباید هدف حمله قرار گیرند و ماده ۵۶ این پروتکل بر حفاظت از تأسیساتی نظیر سد‌ها و نیروگاه‌ها تأکید می‌کند. 
جامعه حقوقی جهانی باید با نگاهی واقع‌بینانه به پیامد‌های این تهدیدات بنگرد. نابودسازی شبکه برق در کلان‌شهرها، به معنای فلج شدن سیستم‌های بهداشتی، مراکز درمان دیالیز و تصفیه‌خانه‌های آب است که مستقیماً منجر به مرگ هزاران انسان بی‌گناه خواهد شد. این یک «جنایت پیش‌بینی‌شده» است؛ اقدامی وحشیانه که هدف آن ضربه نظامی به ساختار‌های دفاعی نیست، بلکه ایجاد ویرانی در زندگی توده مردم و سلب حق بنیادین زندگی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه ۲۵۷۳ در سال ۲۰۲۱ حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از جمله تأسیسات آب، برق و سایر خدمات اساسی را محکوم کرده و از طرف‌های درگیر خواسته است به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه پایبند باشند. 
در حقیقت، این استراتژی نوعی «نسل‌کشی غیرمستقیم» است که در آن، مرگ انسان‌ها از طریق گلوله نیست، بلکه از طریق فلج کردن امکانات حیاتی رخ می‌دهد. در این میان، باید تأکید کرد هیچ بهانه‌ای، اعم از درگیری‌های دریایی یا تنش‌های سیاسی، مجوز قانونی برای هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی در خشکی را صادر نمی‌کند. قوانین جنگ (Jus in Bello) صراحتاً هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی را ممنوع کرده است و هر کسی که این مرز قرمز حقوقی را رد کند، در جایگاه یک «جنایتکار جنگی» شناسایی می‌شود که باید در برابر جامعه جهانی پاسخگو باشد. 
این تهدیدات، سندی زنده و تکان‌دهنده برای پیگرد قانونی متهمان در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است. جامعه جهانی باید بداند که این اظهارات، «نقشه راه برای ارتکاب نسل‌کشی» است و هرگونه سکوت یا توجیه در برابر این جنایات، به معنای همدستی در این شرارت خواهد بود. عدالت، پاسخی سخت برای متجاوزانی دارد که گمان می‌کنند قوانین بشری بر آنها حاکم نیست.