جوان آنلاین: طی سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۵۵ میلیون تن صادرات و ۴۲ میلیون تن واردات، بخش عمده مبادلات از مسیر خلیجفارس و دریای عمان انجام شد و همین تمرکز، توجه سیاستگذاران را به توسعه کریدورهای زمینی، ریلی و دریایی، نوسازی ناوگان و رفع موانع موجود در مرزها بیشتر کرده است. حجم تجارت خارجی کشورمان در کنار گستردگی جغرافیایی بازارهای هدف، فشار قابل توجهی بر شبکه حملونقل و لجستیک وارد کرده است، به طوری که جابهجایی ۱۹۷ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی در یک سال، به مجموعهای از بنادر، پایانهها، جادهها، خطوط ریلی، ناوگان حملونقل و مراکز انبارداری نیاز دارد و طبعاً نقص در یکی از این حلقهها، هزینه انتقال کالا را افزایش میدهد. به همین دلیل، بحث توسعه زیرساختهای لجستیکی جایگاه بیشتری در سیاستهای تجارت خارجی پیدا کرده است. آمار تجارت سال ۱۴۰۴ در عین حال یک مسئله مهم دیگر را نیز پیش روی سیاستگذاران قرار داده است، چراکه بخش عمده صادرات و واردات کشور از مسیر خلیج فارس و دریای عمان انجام شده و این تمرکز، هرچند دسترسی ایران به آبهای آزاد و بازارهای خارجی را فراهم کرده است، اما وابستگی تجارت به محدودهای مشخص را نیز افزایش داده و ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین را پررنگ کرده است. در چنین رویکردی، اتصال بهتر ایران به بازارهای اوراسیا، آسیای مرکزی، شرق و غرب کشور و همچنین مسیرهای منتهی به آفریقا، میتواند دامنه انتخاب بازرگانان را گستردهتر کند. مسئله کریدورها البته تنها به ساخت جاده یا خط ریلی جدید محدود نمیشود، زیرا یک مسیر ترانزیتی زمانی کارآمد خواهد بود که تمام اجزای آن هماهنگ عمل کنند. اگر پایانه مرزی ظرفیت کافی نداشته باشد، اگر فرآیندهای گمرکی طولانی شود یا اگر ارتباط میان بندر، راهآهن و جاده مناسب نباشد، حتی برخورداری از یک مسیر جغرافیایی مناسب نیز به کاهش هزینه تجارت منجر نخواهد شد. از همین رو، اختلاف میان دستگاههای مختلف در مرزها و مناطق آزاد یکی از موانعی است که در برنامههای جدید توسعه لجستیک مورد توجه قرار گرفته است. اختلاف میان دستگاههای اجرایی در مرزها، اجرای برخی طرحهای زیرساختی را با محدودیت مواجه کرده و همین مسئله در کنار کمبود تجهیزات و ظرفیت برخی پایانهها، زمان عبور کالا را افزایش داده است. برای فعال اقتصادی، این تأخیر تنها به معنای …
