قاعده «تقدم قبض انبار» یکی از تغییرات انجام شده در فرایند واردات کالاهای کشاورزی است که برای محمولههایی طراحی شد که وارد کشور شده بودند، اما تکمیل فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و ترخیص آنها با وقفه همراه بود و طبق آمار اعلام شده، اجرای این مصوبه به ورود بیش از ۵/۳ میلیون تن کالا منجر شده است.
تقدم قبض انبار در واقع ترتیب رسیدگی به کالاهای وارد شده را به زمان ورود آنها گره میزند و محمولهای که زودتر وارد کشور شده و قبض انبار گرفته است، در فرایند تعیین تکلیف نسبت به محمولههای بعدی اولویت پیدا میکند و این روش برای کالاهایی که در بنادر و انبارها باقی ماندهاند، امکان خروج سریعتر از مرحله انتظار اداری را فراهم میکند.
اهمیت این تصمیم برای بخش کشاورزی از ترکیب حجم واردات و ماهیت کالاهای این بخش ناشی میشود، چراکه کالاهای اساسی، نهادههای تولید و اقلام مورد نیاز بازار مواد غذایی بخش مهمی از واردات کشاورزی را تشکیل میدهند و توقف این محمولهها در هر مرحله از فرایند واردات، زمان رسیدن آنها به بازار را افزایش میدهد و هزینههای مربوط به انبارداری و توقف را به واردکننده تحمیل میکند.
طبق توضیحات ارائه شده، پیشنهاد اجرای این قاعده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح و در دولت تصویب شد و استدلال اصلی برای اجرای آن نیز به موجودی کالا پیش از آغاز جنگ بازمیگردد و مسئولان وزارتخانه معتقدند اگر این محمولهها پیش از آغاز جنگ وارد کشور نمیشدند، موجودی اولیه بازار در شروع جنگ کمتر بود و مدیریت تأمین کالا با محدودیت بیشتری روبهرو میشد.
تغییر در ثبت سفارش و ورود بازرگانان
همزمان با اجرای تقدم قبض انبار، فرایند ثبت سفارش کالاهای کشاورزی نیز تغییر کرد و یکی از مهمترین این تغییرات، لغو سقف و سابقه بازرگانان بود که با این تصمیم، محدودیت مرتبط با میزان سابقه فعالیت تجاری کاهش یافت و امکان ثبت سفارش برای گروه بیشتری از فعالان فراهم شد. ثبت سفارش یکی از مراحل اصلی واردات است و تکمیل آن پیش از ورود کالا به مراحل بعدی اهمیت دارد. بنابراین اصلاح ضوابط این مرحله با هدف کاهش مراجعات و تسهیل اصلاح اطلاعات انجام شد و طبق توضیحات ارائه شده مسئولان، واردکنندگان باید بتوانند اصلاحات مورد نیاز خود را بدون ایجاد افزایش قیمت ناشی از رفتوآمد و فرایندهای اداری انجام دهند. این تغییر در شرایطی انجام شده که واردات کالاهای کشاورزی با مجموعهای از الزامات مربوط به نوع کالا، میزان نیاز بازار، تأمین ارز و ضوابط دستگاه تخصصی همراه است. بنابراین لغو سقف و سابقه به معنای حذف ضوابط واردات نیست، بلکه محدودیت مربوط به سابقه تجاری واردکنندگان را هدف گرفته است.
مدیریت ارز، بخش دیگری از اصلاحات اعلامشده در حوزه بازرگانی کشاورزی است و طبق آمار ارائه شده، مدیریت ارزی در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی ایجاد کرده است و این رقم بهعنوان نتیجه مدیریت زنجیره ارز اعلام شده و در کنار اصلاح ثبت سفارش و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها قرار گرفته است.
نحوه تخصیص ارز برای واردات کالاهای کشاورزی نیز تغییراتی داشته و طبق برنامه اعلام شده، نظر دستگاه تخصصی درباره تخصیص ارز باید در کمتر از ۴۸ ساعت اعلام شود و پس از آن نیز پرداخت ارز در بازه حدود هفت تا ۱۰ روز هدفگذاری شده است. کاهش فاصله زمانی میان اعلام نظر دستگاه و پرداخت ارز، برای واردکننده به معنای مشخص شدن سریعتر وضعیت تأمین مالی محموله است و در واردات کالاهای اساسی، زمان تأمین ارز با زمان خرید و حمل کالا ارتباط مستقیم دارد و طولانی شدن هر مرحله، برنامه واردات را عقب میاندازد. همزمان، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که پس از آزادسازی ارز، بدهی معوقی در این حوزه ندارد و درباره بدهی ارزی واردکنندگان نیز تصمیم گرفته شده پرداخت بدهیها بهصورت تدریجی انجام شود که این تصمیم وارد مرحله اجرایی شده و قرار است تعهدات گذشته به شکل مرحلهای تسویه شوند.
۳ سناریو برای تأمین ارز کالاهای اساسی
تأمین ارز کالاهای اساسی در قالب سه سناریو برنامهریزی شده و در هر سناریو، میزان کالای قابل تأمین و منابع ارزی مورد نیاز بر مبنای شرایط مختلف پیشبینی شده است و این روش، برنامه تأمین کالا را به حجم منابع ارزی موجود وابسته میکند و امکان تغییر میزان واردات را در صورت تغییر شرایط فراهم میسازد. موضوع ارز در واردات کالاهای کشاورزی فقط به پرداخت منابع برای خرید کالا محدود نمیشود و واردکننده باید از زمان ثبت سفارش تا تأمین ارز و سپس حمل و ترخیص، امکان برنامهریزی مالی داشته باشد، از همینرو، زمان اعلام نظر درباره تخصیص و فاصله پرداخت ارز، در کنار اصل تأمین منابع، در روند واردات نقش دارد. در بخش نظارت بر بازار نیز رویکرد اعلامشده بر توجه به قیمت تمامشده تولید استوار شده است و وزارت جهاد کشاورزی در جلسات نظارت بر بازار که با مصوبه دولت و با دبیری وزارت دادگستری برگزار میشود، حضور دارد. تأکید شده است که نظارت نباید به شکلی انجام شود که فشار اصلی متوجه بخش کشاورزی شود.
قیمت تمام شده در بخش کشاورزی از مجموعهای از هزینهها تشکیل میشود و نهادههای تولید، حملونقل، انرژی و هزینههای مرتبط با تولید و توزیع، در قیمت نهایی محصول نقش دارند و از همینرو، مبنای نظارت بر قیمت باید هزینه واقعی تولید باشد و بررسی قیمت در مراحل بعدی زنجیره نیز مورد توجه قرار گیرد. در سیاست صادرات نیز میان کالاهای ضروری و سایر محصولات تفکیک شده است و صادرات کالاهای ضروری تا حد ممکن کاهش یافته و در مواردی که تنظیم بازار داخلی نیاز داشته باشد، مجوز صادرات صادر میشود. برای سایر کالاها محدودیت عمومی صادرات وجود ندارد. این تفکیک به معنای تغییر یکسان مقررات برای همه محصولات نیست و کالایی که تأمین آن برای بازار داخلی ضروری است، در زمان نیاز داخلی با محدودیت صادرات مواجه میشود، در حالی که برای کالاهایی که در گروه اقلام ضروری قرار ندارند، امکان صادرات حفظ شده است.
در کنار این سیاستها، موضوع اصلی همچنان تأمین کالاهای اساسی و سرعت گردش محمولههای وارداتی است و رقم بیش از ۵/۳ میلیون تن، مربوط به کالاهایی است که اجرای قاعده تقدم قبض انبار، مسیر تعیین تکلیف آنها را تغییر داده است و باید از واردات جدید به معنای خرید و ورود کامل یک محموله از ابتدا تا انتها تفکیک شود، زیرا مبنای قاعده، کالاهای دارای قبض انبار و موجود در فرایند واردات بوده است.
اقدام انجام شده در حوزه ثبت سفارش نیز به همین زنجیره مربوط است و وقتی کالای واردشده در انبار قرار دارد، تکمیل مراحل اداری و مالی آن تعیین میکند چه زمانی وارد بازار شود و به همین دلیل، تغییر در تقدم رسیدگی به محمولهها، اصلاح ثبت سفارش و تسریع تخصیص ارز در یک فرایند واحد قرار گرفتهاند. در صورت تداوم این روند، معیار اصلی ارزیابی سیاست جدید، مقدار کالایی خواهد بود که پس از ورود فیزیکی به کشور، بدون توقف طولانی از فرایند اداری عبور میکند و به شبکه توزیع میرسد و درباره آثار قاعده تقدم قبض انبار بر قیمت مصرفکننده، در دادههای اعلام شده آماری ارائه نشده است. بنابراین اثر آن بر قیمتها را نمیتوان صرفاً با رقم ۵/۳ میلیون تن محاسبه کرد.
