جوان آنلاین: آزادسازی سهام عدالت باید از سطح شعار و وعده عبور کند و به یک اقدام اجرایی فوری تبدیل شود و دولت نیز موظف است طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، مدیریت این سبد دارایی را به مردم واگذار کند و مجلس و دستگاههای نظارتی نیز باید بر این تکلیف پافشاری کنند. ادامه وضعیت فعلی، یعنی تداوم مدیریتهای مبهم و سهمخواهیهای غیرشفاف، به معنی محروم ماندن مردم از حق مالکیت واقعی است و زمان آن رسیده که سهام عدالت واقعاً به عدالت نزدیک شود، یعنی اختیار، منافع و مدیریت آن به صاحبان اصلیاش بازگردد.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف دولت در این زمینه بهصراحت روشن شده و آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم، به عنوان یک الزام قانونی و نه یک انتخاب سیاسی، مورد تأکید قرار گرفته است. معنای این حکم روشن است و باید مدیریت سبد دارایی سهام عدالت به صاحبان اصلی آن واگذار شود و سازوکارهای مداخلهگر فعلی که عملاً اختیار را از مردم سلب کردهاند، کنار بروند. با این حال، تأخیر دولت در اجرای این تکلیف، باعث شده است که بخش بزرگی از ظرفیت این دارایی ملی همچنان در مدار ناکارآمدی و بلاتکلیفی بماند.
آزادسازی سهام عدالت در شرایط فعلی کشور دیگر یک مطالبه حاشیهای یا صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی برای بازگرداندن مالکیت، اختیار و منافع داراییهای عمومی به صاحبان واقعی آن تبدیل شده است. سهام عدالت از ابتدا با این منطق شکل گرفت که بخشی از ثروت ملی در اختیار مردم قرار گیرد، اما در عمل بخش مهمی از منافع آن در ساختارهای مدیریتی شبهدولتی و واسطهگرانه متوقف مانده است. امروز ادامه این وضعیت، هم با فلسفه اولیه این طرح در تعارض است و هم با نیاز فوری اقتصاد ایران به شفافیت، کارایی و کاهش رانتهای مدیریتی ناسازگار است. بنابراین مهمترین انتظار مردم، کارشناسان حوزه اقتصادی و نمایندگان مجلس از دولت این است که هر چه سریعتر در زمینه اصلاح این وضعیت اقدام کند تا شاهد باشیم که مدیریت سهام عدالت به سهامداران واقعی آن یعنی مردم واگذار شود و آزادسازی سهام عدالت اتفاق بیفتد.
بنابراین آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم است و الگویی برای مردمیسازی واقعی اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت محسوب میشود. این اقدام راهبردی علاوه بر کاهش بسترهای فساد، اعتماد عمومی را به سیاستهای اقتصادی …
