تورم مزمن بلای جان پروژههای انبوهسازی در کشور است؛ طرحهایی که در ابتدا با ارقام پایین کلید میخورد و در ادامه از گرانیها جا میماند و افزایش رقم تسهیلات نیز به گرد پای آن نمیرسد.
وام ۸۵۰ میلیونی فقط برای ساخت ۱۴متر مسکن!
از سال ۱۴۰۰ که طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده، به طور مرتب مبلغ تسهیلات نیز افزایش یافته، اما هزینهها نیز مرتباً از منابع پیشی میگیرد. افزایش رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان که حدود یک ماه پیش در شورای عالی مسکن تصویب و هفتم مرداد ۱۴۰۵ توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، به استناد هزینههایی که در ماههای اخیر روند افزایشی داشته، تکافوی تکمیل واحدهای این طرح را نمیدهد. در آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ هزینه ساخت هر متر از واحدهای این طرح حدود ۷/۴ میلیون تومان برآورد میشد که با وام ۲۵۰میلیون تومانی آن میشد حدود ۵۳ متر بنا احداث کرد، اما حالا با افزایش هزینههای ساخت به متری ۶۰ میلیون تومان، با ۸۵۰ میلیون تومان میتوان ۱۴ متر ساختمان احداث کرد.
عضو کمیسیون عمران: وام نهضت ملی مسکن باید ۵/۱ تا ۲ میلیارد تومان باشد
طبق محاسبات، با احتساب قیمت تمام شده هر مترمربع، مبلغ فعلی وام باید به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان میرسید. کارشناسان تأکید دارند با ۸۵۰ میلیون تومان که آن هم به صورت مرحلهای و منوط به پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت میشود، نه تنها مشکل مسکن حل نمیشود، بلکه به دلیل عدم توانایی متقاضیان در تأمین آورده، فرایند ساخت نیز با اختلال مواجه میشود.
در همین رابطه، روز یکشنبه ۱۱ مرداد، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی در خصوص افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان گفت: براساس قانون، شورای عالی مسکن سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی، تورم و قیمت مصالح، مبلغ تسهیلات را تعیین میکند. این در حالی است که در ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن، مبلغ اولیه ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد که در آن زمان بهای تمام شده هر مترمربع مسکن بهطور میانگین زیر ۱۰ میلیون تومان بود.
او افزود: امروز با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن و ابلاغ آن به بانکهای عامل، در حالی شاهد افزایش این مبلغ از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان هستیم که میانگین بهای تمام شده ساخت هر مترمربع (بدون احتساب قیمت زمین) بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
قاسمی با تأکید بر تناسب نرخ تسهیلات با هزینههای ساخت تصریح کرد: اگر بخواهیم تناسبی با قیمتهای اولیه در نظر بگیریم، امروز این مبلغ باید به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان افزایش یابد. بنابراین، ۸۵۰ میلیون تومان به هیچ وجه پاسخگوی نیاز متقاضیان نخواهد بود. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه غالب متقاضیان مسکن از دهکهای پایین جامعه هستند، خاطرنشان کرد: این افراد حتی برای تأمین معاش اولیه خود با مشکل مواجهند و توانایی پرداخت مابهتفاوت یک ملک ۱۰۰ متری که قیمتی حدود ۵/۲ تا ۳ میلیارد تومان را دارد ندارند. از این منظر، طرح نهضت ملی مسکن با این شرایط با ناکامی مواجه خواهد شد.
افزایش وام متناسب با تورم و مهار گرانی راه نجات نهضت ملی مسکن
در حال حاضر ۱۳۵ هزار واحد مسکن مهر از دولتهای قبل باقی مانده و از ۸۵۰ هزار واحدی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن ثبتنام کردهاند، کمتر از ۱۰ درصد به بهرهبرداری رسیده و ارزش پول متقاضیانی که پیشپرداخت داشتهاند، به شدت کاهش یافته است، بهگونهای که با همان پول، امروز حتی ۵ مترمربع هم قابل خرید نیست. بر این اساس برای پیشرفت واقعی طرح نهضت ملی مسکن ضروری است تا افزایش وام بر اساس واقعیت بازار تعیین شود. مطابق آمار تیرماه ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه مصالح ساختمانی به حدود ۸۸ درصد رسیده است. البته افزایش قیمت یک یا دو محصول اثر چندانی در رشد هزینههای ساخت مسکن ندارد، اما زمانی که اکثر مصالح ساختمانی و نرخ دستمزد افزایش پیدا کند، تولید مسکن نیز به همان میزان گرانتر میشود.
همچنین در کنار افزایش رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن، کنترل نرخ تورم نیز به عنوان راهکار میانمدت و بلندمدت از سوی صاحبنظران تأکید میشود، چراکه در غیر این صورت زور هیچ اقدام حمایتی و تسهیلاتی به تورم نمیرسد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، بازار مسکن را تابعی از اقتصاد کلان میداند که به صورت مویرگی از آن تبعیت میکند. او با بیان اینکه قیمت سیمان، فولاد، دستمزد، عوارض و مالیات در ماههای اخیر رشدهای قابل توجهی داشته است، گفت: با این هزینهها چطور برخی انتظار مسکن ارزان را دارند. مشکل بازار مسکن کمبود عرضه و رکود ساختوساز است، نه آگهی در سایتها. به جای مچگیری از پلتفرمها، از دولت بخواهیم تسهیلات ساخت بدهد و بروکراسی را کم کند.
دبیر کانون انبوهسازان درباره راهکار کنترل قیمت مسکن گفت: بازار ملک صرفاً باید از طریق شاخصهای اقتصاد کلان و عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار گیرد. سالهای سال قیمت مسکن حدود یک عدد مشخصی بر مبنای دلار تراز میشود. در حال حاضر هم نزدیک به همان عدد است. اعداد و ارقام هزینههای دلاری مسکن در جهان تقریباً مشخص است و در کشورهای مختلف تفاوت بنیادی دیده نمیشود. ما اگر میخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم باید ارزش پول ملی را تقویت و از تورم جلوگیری کنیم.
براساس برآوردها در حال حاضر سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم، در حالی که تولید در این بخش به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. در مجموع باید توجه داشت که موفقیت نهضت ملی مسکن تنها با افزایش متناسب تسهیلات، مهار تورم و تسهیل فرایند ساخت امکانپذیر خواهد بود.
