جوان آنلاین: روزنامه تاگس سایتونگ در مطلبی به رسوایی پلیس و دستگاه قضایی فرانسه در رسیدگی به پروندهها پرداخت و نوشت: در چهارم ژوئن، جسد لیهانا، دختر ۱۱ ساله، که پنج روز قبل ربوده شده بود، در پویکاسکیه در جنوب غربی فرانسه پیدا شد. مظنون، ژروم بارلا، از قبل برای بازجویی در بازداشت بود که بازرسان ژاندارمری متوجه شدند که وی قبلا به دلیل جرایم جنسی علیه خردسالان برای مقامات قضایی عنصری شناخته شده بوده است.
به گزارش تسنیم، با این حال وی هیچ سابقه محکومیت قبلی یا حتی احضاریه دادگاه نداشت، این در حالی است که اکنون کشف شده است، از قبل شکایتی علیه او به جرم تجاوز به یک خردسال، همراه با گزارش پزشکی و شواهد بیشتر از جرایم جنسی وجود داشت. به دلایلی غیرقابل توضیح، این اسناد در یک اداره دولتی باقی مانده یا ارسال نشده بودند.
بنابراین بارلا آزاد و بدون مزاحمت به زندگی خود ادامه داد و پیگرد قانونی شکست خورده بود. همچنین مشخص شد که برادر و پدر وی هم مظنون به جرایم جنسی هستند.
حالا مردم خشمگین فرانسه فهمیدهاند که اگر سیستم قضایی به موقع از اتهامات جدی علیه بارلا مطلع میشد و مراحل قانونی آغاز میشد، او هرگز لیهانا را نمیکشت.
به این ترتیب آنچه در ابتدا به نظر یک حادثه موردی بود به سرعت به یک رسوایی برای دستگاه قضایی و پلیس تبدیل شد.
ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه دستور تحقیقات داخلی فوری را صادر کرد که منجر به کشف کوهی از پروندههای رسیدگی نشده در این سیستم شد.
نتیجه تحقیقات نشان میدهد که ۸۵۰۴۷ شکایت کیفری در مورد خشونت جنسی علیه افراد زیر سن قانونی در ادارات دولتی فرانسه بدون رسیدگی باقی مانده بود. در مجموع، گفته میشود سه میلیون پرونده وجود دارد که هرگز توسط پلیس و ژاندارمری به مقامات قضایی ارسال نشده است.
دارمانین این موضوع را در نامهای ۱۲ صفحهای به همکار کابینهاش، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اطلاع داد که سپس (قطعاً نه به طور تصادفی) به روزنامه لوموند درز کرد.
به گفته منابع قضایی، وزیر دادگستری فرانسه بر اساس گزارشهای ۳۷ دفتر دادستانی عمومی خود، فهرستی از تعداد پروندههایی که در کلانتریها و پاسگاههای ژاندارمری تابع وزارت کشور بدون رسیدگی باقی ماندهاند و اغلب حتی به …
