جوان آنلاین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در حوزه تولید محتوا گفت: اگر در این حوزه درآمدی ایجاد میشود، باید مطابق قانون درباره آن عمل شود و تخطی از قوانین و تصمیمات خارج از چارچوب قانونی موجب شکلگیری مشکلات و نابسامانی در بخشهای مختلف میشود.
با توسعه فضای مجازی در سالهای گذشته، ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا برای ارائهدهندگان شبکه آورده مالی داشته است که با ابلاغ سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، مردم یا تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی میشوند. همانطور که یک تولیدکننده محتوا در یوتیوب از محل افزایش استفاده از زیرساخت اینترنت و همچنین تبلیغات در این بستر، درآمد بهازای هر تماشا دریافت میکند، در ایران نیز ارائهدهنده زیرساخت اینترنت موظف است که بخشی از درآمد خود از محل افزایش ترافیک شبکه اینترنتی را به تولیدکنندگان محتوا تخصیص دهد. موضوع اصلی مربوط به ابلاغ سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، دقیقاً بهرهمند شدن تولیدکنندگان محتوا از درآمد حاصل در این بخش است زیرا ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا برای ارائهدهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم نیز در آن سهیم شدهاند و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهندبود.
به موجب این سند، تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکههای اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفهای و همچنین رسانههای اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. به این ترتیب منابع جدید اقتصادی صرف تولید محتوای ایرانی باکیفیت خواهد شد و منجر به تحولی عظیم در زیستبوم محتوای کشور خواهد شد.
با وجود ابلاغ این سند مهم و راهبردی در اقتصادی کردن تولید محتوا در پلتفرمها و ترافیک داخلی کشور، از تیرماه سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف بوده است که این سند کلیدی را که تحول بزرگی در صنعت تولید محتوای فاخر و فرهنگی کشور رقم خواهد زد و سهم ترافیک داخلی را نسبت به ترافیک بینالملل رشد خواهد داد، اجرایی کند؛ ولی با گذشت یک سال از ابلاغ سند از سوی شورای عالی فضای مجازی، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نگرفته است. در همین راستا نیاز است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظیفه قانونی خود در اجرای این سند کلیدی و تحولی اقدام کند.
در همین رابطه علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «جوان» درباره اینکه با توجه به ابلاغ «سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» از سوی شورای عالی فضای مجازی و نقش آن در اقتصادیکردن تولید محتوای داخلی و سهیمکردن تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از ترافیک، چرا با گذشت حدود یک سال از زمان الزام وزارت ارتباطات به اجرای این سند، هنوز بهطور عملیاتی اجرا نشده است، اظهار کرد: آنچه مورد نظر ماست این است که عیناً قانون اجرایی و عملیاتی شود. به دلیل تخطی از اجرای قوانین مصوب مجلس، در حوزه تولید محتوا با مشکل مواجه هستیم و در بخشهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد. یکی از مصوبات مهم در این حوزه که ازسوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا است که حتی ابلاغ هم شده است، ولی هنوز اجرایی نشده است.
وی افزود: اگر درآمدی در این حوزه وجود دارد، باید طبق سندی که تعیین شده است عمل شود. اینکه برخی افراد به راحتی قانون را زیر پا بگذارند و تصمیماتی بگیرند که نتیجه آن ایجاد مشکلات در بخشهای مختلف باشد، قابل قبول نیست.
سلیمی ادامه داد: این وضعیت در نهایت باعث ایجاد یک وضعیت کاریکاتوری در کشور میشود و رشد کاریکاتوری بخشهای مختلف را به دنبال دارد. نتیجه چنین روندی این است که ما در خارج، اندامی ناموزون داشته باشیم و بخشهای مختلف کشور متناسب و هماهنگ با یکدیگر رشد نکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: حاکم بودن وضعیت کاریکاتوری حتماً نشانگر نوعی بیماری در حوزه اجراست. وقتی قواعد وجود دارد، باید همان سند مبنای عمل قرار گیرد و تصمیمات اجرایی نباید به گونهای باشد که نتیجه آن دور شدن از چارچوبهای قانونی و ایجاد مشکل در بخشهای مختلف باشد.
وی خاطرنشان کرد: در هر حال، اعتقاد ما این است که این سند قانونی و فصلالخطاب است و اجرای دقیق و موبهموی قانون میتواند بسیاری از نقایصی را که در صحنه عمل با آنها مواجه هستیم، برطرف کند.
